ARTICLES

لم يكن نجاح عبد الله عبداللّي، الشاب القادم من سهوب ولاية البيض، مجرد خبر عابر في موسم نتائج البكالوريا. لقد تحوّل إلى قضية رأي عام، لأن قصته تكشف التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي حول العدالة الاجتماعية وبين واقع آلاف العائلات التي ما تزال تعيش تحت الخيم في بلد يصف نفسه بأنه غني بالثروات. عبد الله، الذي اجتهد في ظروف قاسية بلا سكن لائق ولا خدمات أساسية، حقق معدلًا استثنائيًا بلغ 18.70 في شعبة العلوم التجريبية، ليصبح رمزًا لطبقة مهمّشة استطاعت رغم كل شيء أن تنتزع مكانًا في سلم

المنظمة الوطنية لحماية المستهلك لم تكن مجرّد جمعية تقنية تُعنى بنصائح الاستهلاك، بل تحوّلت خلال سنوات قليلة إلى فاعل عمومي له حضور إعلامي لافت، يملأ فراغاً تركته مؤسسات الدولة في ملفات القدرة الشرائية، المضاربة، وجودة المواد الغذائية ومواد البناء. هذا الصعود السريع جعلها في موقع حساس: بين ثقة جزء من الرأي العام الذي وجد فيها صوتاً مباشراً، وبين سلطة تريد أن تبقى وحدها صاحبة الرواية الرسمية في كل ما يخص السوق والصحة والاقتصاد. ومع كل أزمة غذائية أو تقنية، كانت المنظمة تتقدم إل

مع حلول كل صيف، تعرف رحلات “الحرقة” نشاطًا متزايدًا انطلاقًا من السواحل الجزائرية. فرغم المخاطر الجسيمة التي تحفّ بعملية العبور، تواصل قوارب مغادرة عدة ولايات ساحلية بشكل شبه يومي، تحمل على متنها العشرات من طالبي الهجرة غير النظامية. ورغم حجم المخاطرة، لا يتردد كثير من الشباب في خوض التجربة. وبحسب شهادة أحد معارف “مغرب إيمرجون”، المقيم حاليًا في فرنسا بعدما خاض بنفسه هذه التجربة، فإن ثمن المقعد الواحد على متن القارب قد يصل إلى 190 ألف دينار، تبعًا للموسم ونوع الزورق والوجهة ا

قرر قاضي تحقيق محكمة عزازقة بولاية تيزي وزو وضع الصحفي الجزائري مراد أتميمو رهن الحبس المؤقت، وذلك على خلفية توقيفه مساء أول أمس، بتهم “الإشادة بالإرهاب” و”خطاب الكراهية” و”المساس برموز الدولة”. وجرى توقيف الصحفي دون استدعاء مسبق ودون تقديم مذكرة اعتقال، ودون صدور أي بيان رسمي من الجهات المعنية يوضح ملابسات القضية أو مكان احتجازه في الساعات الأولى التي أعقبت توقيفه. ولم تكشف السلطات، إلى غاية صدور هذا الخبر، عن تفاصيل إضافية بخصوص سير التحقيق معه. يُذكر أن مراد أتميمو يعمل في

هزّت محكمة وادي تليلات بولاية وهران المشهد السياسي المحلي بعد أن قرر قاضي التحقيق وضع ثمانية أشخاص رهن الحبس المؤقت، بينهم نائب برلماني حديث العهد بالمجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى عدد من أعضاء مكاتب التصويت العاملين في حي حسيان الطوال (فلوريس سابقًا). انطلقت شرارة الملف من مقطع فيديو تداولته منصات التواصل، يوثّق ما بدا أنه خروقات داخل أحد مكاتب الاقتراع أثناء عملية التصويت. التسجيل أثار شكوكًا واسعة ودفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق معمّق، أعقبه استجواب أولي استمع خلاله القاض

تحوّلت تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون حول ما وصفته بـ”انحراف وزير التربية محمد صغير سعداوي نحو دعم مترشّحين في التشريعيات” إلى مواجهة قضائية مفتوحة، بعد أن تقدّم الوزير بشكوى ضدها بتهمة القذف. وجاء هذا التصعيد في ظرف انتخابي متوتّر تميّز بضعف المشاركة الشعبية، حيث سجّلت الانتخابات التشريعية الأخيرة نسبة مقاطعة تجاوزت 80% وفق تقديرات هيئات المراقبة المستقلة، ما جعل أي جدل سياسي يتحوّل بسرعة إلى مادة خلافية مضاعفة. بدأت القضية في 5 جوان 2026 عندما صرّحت حنون بأن

شهدت الساحة القضائية اليوم الثلاثاء تطورات في ثلاث قضايا ذات بعد حقوقي ونقابي متابَعة باهتمام واسع، تتعلق بمحامٍ ومناضل حقوقي، ومناضل سياسي، ونقابة مستقلة في قطاع التربية. قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء سطيف بتأييد الحكم القاضي ببراءة الأستاذ المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن سجناء الرأي والسياسة، من تهمتي حيازة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وإهانة هيئة نظامية، وذلك بعد مسار قضائي دام أربع سنوات ونصف، خلّف بحسب المحامي نفسه انعكاسات مهنية وصحية وأسرية

لم يتجاوز عدد النساء الفائزات بمقاعد المجلس الشعبي الوطني، عقب التشريعيات التي جرت في 2 جويلية 2026، عتبة 23 نائبة من أصل 407 مقاعد، وفق النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. رقم لا يتجاوز 5% بالكاد من مجموع المقاعد، ليشكل بذلك أضعف نسبة تمثيل نسوي في البرلمان الجزائري منذ إقرار إلزامية حصة الـ30% من النساء ضمن القوائم الانتخابية سنة 2012، ويعيد المجلس الشعبي الوطني تسعة عشر عامًا إلى الوراء، أي إلى ما قبل التعديل الدستوري لسنة 2008 والقانون العضوي لسنة 201

الجريمة التي هزّت مدينة الشريعة في تبسة لم تكن مجرد اعتداء منزلي انتهى بقتل امرأة والدفاع عن والدها المجاهد، بل كانت لحظة مكثّفة تكشف عمق الأزمة التي يعيشها المجتمع الجزائري اليوم. حين يقتحم لصوص منزل مجاهد في التسعينات من عمره، ويقتلون ابنته بطعنات متتالية، فإن الحدث يتجاوز حدود الفعل الإجرامي ليصبح مؤشراً على انهيار منظومة الردع، وتآكل الإحساس بالأمان، وتحوّل العنف إلى لغة يومية في فضاء اجتماعي فقد توازنه. ردود الفعل الشعبية جاءت عفوية وقوية، ليس فقط لأن الضحية ابنة مجاهد،

تثير السياسة الخارجية الجزائرية أسئلة متكررة حول سبب تفاعلها القوي مع بعض الأزمات السياسية، مقابل صمت أو حياد لافت في أزمات أخرى. هذا التفاوت لا يعكس تناقضًا بقدر ما يعكس بنية دبلوماسية قائمة على الانتقائية المحسوبة، حيث تتداخل العقيدة التاريخية مع الحسابات الأمنية والاقتصادية والإقليمية، إضافة إلى اعتبارات داخلية لا تقل تأثيرًا. فمنذ السبعينيات، تبنّت الجزائر عقيدة دبلوماسية واضحة تقوم على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتجنّب الاصطفاف في المحاور، ودعم القضايا ذات الحم

اعتبر الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي أن نسبة المشاركة المعلنة في الانتخابات التشريعية الأخيرة تُعد على الأرجح الأدنى منذ استقلال الجزائر، مشيراً إلى أنها تعبير مباشر عن عجز الدولة عن وقف أو عكس مسار تراجع طويل، امتد على مدى عقود، في ثقة المواطنين بالمؤسسات المفترض أن تمثلهم وتدافع عن مصالحهم عبر التشريع وتراقب أداء الحكومة. وفي مقال له، رأى رحابي أن العزوف عن المشاركة كان متوقعاً، ويعود إلى غياب مُمنهج للحياة السياسية الحزبية، إلى جانب تكميم الصحافة وإضعاف فاعلية

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بعنوان "من النار إلى الصمود: إعادة التفكير في كيفية إدارة الجزائر لغاباتها"، عن حجم الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي خلّفتها حرائق الغابات في الجزائر خلال العقود الأخيرة، في وقت يتصاعد فيه القلق من تفاقم هذه الظاهرة بفعل التغير المناخي، وسط تحذيرات من أن استمرار الوضع على حاله سيهدد بشكل مباشر حق آلاف العائلات في السكن الآمن ومصدر رزقها. يستحضر التقرير صيف 2021 الأسود، حين اجتاحت النيران هضاب شمال شرق البلاد، وتحديدًا في ولايات بجا

أثارت رواية « الهوارية » للكاتبة إنعام بيوض، الصادرة حديثاً عن دار برزخ في نسختها الفرنسية، موجة جديدة من النقاش حول حدود التعبير الأدبي في الجزائر، وذلك بعد أن كانت قد تُوجت سنة 2024 بجائزة آسيا جبار، قبل أن تتحول لاحقاً إلى مادة جدل ثقافي وإعلامي واسع. البروفيسور في علم الإجتماع، وابن مدينة وهران، الهواري عدي قرأ هذا العمل في سياق يتجاوز قيمته الأدبية المحضة، ليضعه داخل صراع أوسع حول تمثلات المجتمع، وحدود الجرأة في الكتابة، وعلاقة الأدب بما يُسمّى “النظام الأخلاقي”. فالرواي

أصدرت المحكمة الابتدائية بقسنطينة حكمين جديدين في حق الصحفي والناشط السياسي عبد الكريم زغليش، في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمنشورات نشرها على موقع فيسبوك. في الحكم الأول، الصادر بتاريخ 18 جوان 2026، قضت المحكمة بإدانته بعام واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، بعد محاكمته يوم 3 جوان 2026، بتهمة “نشر عمدا أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام”، استنادا إلى المادة 196 مكرر من قانون العقوبات. وفي الحكم الثاني الصادر بتاريخ 24 جوان

صورة رمزية في سياق يتسم بتعقّد الظواهر الاجتماعية والأمنية داخل الأحياء الحضرية، ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الثلاثاء 30 جوان 2026، اجتماع اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، خُصص لبحث مشروع مخطط عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمواجهة هذه الظاهرة. ورغم الطابع الرسمي للاجتماع، يبرز واقع ميداني أكثر تعقيداً، يرتبط بتصاعد مؤشرات الهشاشة الاجتماعية في عدد من المناطق الحضرية، حيث تتقاطع ظواهر البطالة، وتراجع فرص الإدماج الاقتص

أوصت لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، خلال دورتها السابعة والخمسين بعد الثلاثمائة، الحكومةَ الجزائريةَ بالشروع في حوار مباشر مع الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP)، في إطار دراسة القضية رقم 3434 المتعلقة بالجزائر. وجاءت هذه التوصيات لتُكرّس ما وصفته اللجنة بـ”حالة انسداد حقيقية” تعيشها الكنفدرالية جراء عراقيل إدارية مستمرة تحول دون ممارستها حقوقها المشروعة. وأكدت اللجنة الدولية في تقييمها غياب أي مبادرة ملموسة من جانب السلطات الجزائرية للدخول في حوا

انتهت الحملة الانتخابية في الجزائر قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع المقرر في 2 جويلية، لكن الانطباع العام لدى كثير من المتابعين هو أنها انتهت فعليًا قبل ذلك بكثير. فطوال الأسابيع الماضية، لم تنجح الحملة في خلق نقاش سياسي واسع أو ديناميكية انتخابية حقيقية، وبقيت محدودة في فضاءات مغلقة ونشاطات بروتوكولية لا تصل إلى الجمهور إلا بشكل جزئي وغير متوازن. أحد أبرز مظاهر هذا الاختلال كان التفاوت الواضح في التغطية الإعلامية، حيث ظهرت بعض الأحزاب يوميًا على القنوات العمومية، بينما غابت

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن المناضلة الحقوقية سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، لمدة خمس وعشرين سنة مع غرامة مالية، إثر جلسة استمرت إلى ساعة متأخرة من ليلة 25 و26 جوان الجاري. وتعد بن سدرين من أبرز الوجوه الحقوقية في تونس، حيث ترأست هيئة الحقيقة والكرامة، الهيئة الدستورية المكلفة بملف العدالة الانتقالية، وأشرفت على عملها في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في تونس خلال عهدي الرئيسين ال

أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء البيض ملف الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان حسان بوراس، الذي يصفه أنصاره ومنظمات حقوقية بـ”معتقل الرأي”، على محكمة الجنايات الابتدائية، في انتظار جدولة الجلسة. ويأتي قرار الإحالة بعد أشهر من توقيف بوراس وإيداعه الحبس المؤقت على خلفية لائحة اتهام تشمل جنايتين وجنحتين. وتم توقيف حسان بوراس تم توقيفه يوم 12 أبريل 2026 أمام منزله. وبحسب ما أفادت به شقيقته الزهراء بوراس، فإن عناصر من فرقة البحث والتدخل قامت بمداهمة منزل العائلة مساءً وتوقيف شقيقها دون

أعلن الناشط الإسباني المتخصص في رصد حركة الهجرة غير النظامية فرانسيسكو خوسي كليمينتي مارتين غرق قارب مطاطي يحمل 16 شخصاً جزائرياً في المياه الإقليمية الجزائرية، من بينهم طفلان وامرأة حامل. وأفاد الناشط ذاته بأن البحرية الجزائرية تمكنت من إنقاذ 7 ناجين، فيما انتشل عناصرها جثتي شخصين، في حين لا يزال 7 آخرون في عداد المفقودين . وأشار فرانسيسكو خوسي إلى أن القارب المطاطي كان قد انطلق من ميناء شرشال مزوداً بمحرك هيدا بقوة 75 حصاناً. وفي سياق متصل، رصد الناشط الإسباني نفسه وصول ثلا