أيدت غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق القاضي بوضع الصحفي عبد العالي مزغيش رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بحسب ما أكدته محاميته الأستاذة فتيحة رويبي. وكان مزغيش قد قُدِّم بتاريخ 9 فيفري 2026 أمام نيابة محكمة الشراقة، قبل إحالته على قاضي التحقيق الذي استمع إليه سماعًا أوليًا، ليصدر عقب ذلك أمرًا بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. ويتـابع المعني في هذا الملف بخمس جنح، من بينها عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح، وفق ما أوض

أودع الباحث الجامعي طاهر أوحاشي الحبس المؤقت بسجن البليدة، تنفيذًا لأمر إيداع صدر في 15 فيفري 2026 عن قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون التابعة لمجلس قضاء البليدة. وجاء ذلك وفق ما أعلنته محاميته الأستاذة فطة سادات عقب زيارة قامت بها له في المؤسسة العقابية. وبحسب ما أفادت به المحامية، يُتابَع طاهر أوحاشي بجناية الإشادة بأفعال إرهابية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجنحة نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العمومي. ويشغل طاهر أوحاشي منصب أستاذ جامعي منذ قرا

جدول مجلس قضاء الجزائر ملف الصحفي عبد العالي مزغيش للنظر في استئناف دفاعه ضد أمر إيداعه الحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق، وذلك يوم الأحد 22 فيفري 2026.  وجاءت هذه الخطوة بعد أن تقدم محاميه، الأستاذة فتيحة رويبي، باستئناف قرار الإيداع، في إطار متابعة موكلها بخمس جنح، من بينها عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح. وسبق أن أوضحت الأستاذة فتيحة رويبي أن الصحفي عبد العالي مزغيش قد تم تقديمه يوم 9 فيفري 2026 أمام نيابة محكمة الشراقة، وإحال

أصدر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بياناً عبّر فيه عن استنكاره الشديد لتوقيف المؤرخ والأستاذ المحاضر بكلية التاريخ في جامعة البليدة، الطاهر اوحاشي، وإيداعه الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون بولاية البليدة. وأوضح الحزب المعارض أن المعني يتابع، وفق الرواية الرسمية، بتهم تتعلق بـ«الإشادة بأفعال إرهابية عبر استعمال شبكات التواصل الاجتماعي» و«نشر معلومات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية». في المقابل، نقل البيان عن هيئة الدفاع تأكيدها أن ملف القضية «خالٍ

تقدّم السلطات الجزائرية نفسها، في ردّها على المقررين الأمميين، كدولة تمارس “حقها السيادي” في ضبط حدودها وحماية أمنها الوطني. غير أنّ هذا الخطاب، الذي يبدو في ظاهره قانونياً ومتماسكاً، سرعان ما يتصدّع أمام تناقضات جوهرية تكشفها القضية المتعلقة بمنع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول بلدها. فالسلطات تؤكد أن قرار المنع صدر بتاريخ 3 نوفمبر 2021، لكنها في الوقت نفسه تناست ان تذكر بأن الحقوقية ديتور دخلت الجزائر “كل شهر” منذ ذلك التاريخ دون أن تُمنع. هذا التناقض وحده يكفي لطرح

أفاد الأستاذ حكيم صاحب، محامي الأستاذ الجامعي الطاهر أوحاشي، أن عناصر من الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني قامت، يوم الأحد 8 فيفري، بتوقيف أستاذ التاريخ القديم بجامعة البليدة 3 بالعفرون، مع تفتيش مسكنه الكائن بفريحة، ولاية تيزي وزو، وحجز هاتفه النقال وجهاز الحاسوب. وبعد وضعه تحت النظر لمدة ستة أيام، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق. وخلال جلسة الاستماع الأولية، بحضور ثلاثة شهود، أصدر قاضي التحقيق قرارًا بإيداعه الحبس المؤقت

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، السيد السعيد سعيود، نظيره الفرنسي لوران نونيز، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الجانب الجزائري، وفق بيان لوزارة الداخلية. وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أكد في تصريح صحفي نقله موقع Casbah Tribune أنه سيتوجه إلى الجزائر يومي الاثنين والثلاثاء لإجراء مباحثات عمل مع نظيره الجزائري، موضحًا أن الزيارة تندرج ضمن مسار تعاون أمني مشترك بين البلدين. وأضاف أن مرحلة تحضيرية

تتواصل تداعيات قضية منع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول بلدها، بعد أن كشفت وثائق ومراسلات رسمية بين السلطات الجزائرية والمقررين الأمميين عن معطيات أثارت جدلًا واسعًا بشأن احترام الدستور والقوانين الوطنية. ديتور، وهي مواطنة جزائرية تحمل جواز سفرًا جزائريًا، فوجئت بتاريخ 30 جويلية 2025 بقرار شرطة الحدود في مطار هواري بومدين الدولي يقضي بإعادتها من حيث أتت، بناءً على “تعليمات أمنية” منعت دخولها التراب الوطني. اللافت في الحادثة أن شرطة الحدود سلّمتها وثيقة طرد مخصّصة قانون

شهدت الجزائر خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة التوظيف في قطاع الأمن الوطني، في سياق رسمي يربط ذلك بتوسيع التغطية الأمنية وتعزيز الموارد البشرية لمواجهة التحديات الأمنية والإدارية. البيانات المتاحة من الإعلانات الرسمية تشير إلى فتح آلاف المناصب بين 2021 و2025، مع تسارع واضح خلال السنة الجارية. استنادًا إلى الإعلانات الرسمية المنشورة عبر قنوات المديرية العامة للأمن الوطني، تم تسجيل ما لا يقل عن 6,797 منصب توظيف خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، وفق الأرق

أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المناضل الجمعوي وعضو الحزب الاشتراكي للعمال -المنحل مؤقّتًا-، إلياس تواتي، بعد قضائه 59 يومًا رهن الحبس الاحتياطي، في قضية أثارت نقاشًا حقوقيًا واسعًا داخل الجزائر وخارجها. الحكم أنهى متابعة قضائية انطلقت بإيداعه السجن بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية. الناشط تواتي كان قد أوقف وأودع الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامه في البداية بجناية تتعلق بالانتماء إلى تنظيم “الماك”. غير أن هذه التهمة أُسقطت لاحقًا عقب إعادة تكييف الوقائع، فيما رُفضت طلبات الإفر

أثار قرار إيداع الصحفي بالتلفزيون العمومي، عبد العالي مزغيش رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، عقب تقديمه بتاريخ 9 فيفري 2026 أمام نيابة محكمة الشراقة وإحالته على قاضي التحقيق. وبحسب ما أعلنته محاميته الأستاذة فتيحة رويبي، فقد تم سماع موكلها سماعاً أولياً قبل صدور أمر بالإيداع، في ملف يتابع فيه بخمس جنح، من بينها عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح. المحامية أكدت أنها تقدمت صبيحة ال

دعت منظمة حماية الصحفيين، في بيان صدر اليوم الاثنين، السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عمر فرحات، المعروف أيضًا باسم “كريم كاكي”، مدير موقع Algerie Scoop الإخباري المستقل، ورفع جميع التهم الموجهة ضده. وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت عمر فرحات يوم الخميس الماضي، 5 فبراير، من منزله في العاصمة الجزائر، وأمر القاضي المكلف بالتحقيق بمحكمة سيدي محمد بوضعه رهن الحبس الاحتياطي، بتهم تشمل التخابر، ونشر أخبار كاذبة، والقذف، والتحريض على خطاب الكراهية. مصادر

تشهد القنصلية الإسبانية بالجزائر العاصمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حالة غير مسبوقة من التجمهر، بعد إعلان مركز “BLS” عن تخصيص عشرين موعداً يومياً مجانياً لإيداع ملفات التأشيرة دون حجز مسبق، ابتداءً من 8 فيفري. عشرات الشباب والعائلات افترشوا الأرصفة وباتوا في العراء أملاً في الحصول على فرصة عبور نحو الضفة الأخرى، في مشهد يعيد إلى الأذهان صور الطوابير التي عرفها الجزائريون في سنوات سابقة قبل الحراك الشعبي. ولم يقتصر الأمر على العاصمة، إذ شهدت مدينة أليكانتي الإسبانية تجم

نشر المحامي والمدافع عن حقوق الانسان بالجزائر، الاستاذ زكرياء بلحرش منشوراً كشف فيه عن تمكينه، بعد قرابة عام كامل، من زيارة موكليه محمد بن حليمة ومحمد عبد الله، عقب رفض متكرر لتسليمه تصاريح الزيارة، ما حال طيلة هذه المدة دون أدائه الكامل لمهامه القانونية وحرمانه من التواصل المباشر مع دفاعهما. وأوضح الاستاذ بلحرش أن سنة كاملة مرت دون أي لقاء أو تواصل، في خرق واضح لمبدأ ضمان حقوق الدفاع، مؤكداً أن المنع الإداري ترك آثاراً إنسانية ونفسية عميقة ظهرت بوضوح عند اللقاء، في الملامح و

أفادت القناة الدولية الجزائر 24 بأن قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء أصدر أمراً يقضي بإيداع المتهم جلول سلامة رهن الحبس المؤقت، وذلك عقب مثوله أمامه في إطار التحقيقات المفتوحة حول القضية التي يُتابَع فيها. ويأتي هذا القرار بعد دراسة أولية للملف من طرف الجهة القضائية المختصة، التي رأت أن ظروف القضية تستوجب اتخاذ إجراء الحبس المؤقت لضمان السير الحسن للتحقيق. جاء توقيف الخبير الاقتصادي، جلول سلامة بعد فترة قصيرة من ظهوره على قناة جزائرية خاصة، حيث أدلى بتصريحات انتقد فيها مش

بعد قطاعي النقل والتربية، لوّح الصيادلة بالتصعيد، حيث أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص رفضها الرسمي لمسودة مشروع المرسوم التنفيذي المنظم لممارسة مهنة الصيدلة والصيدلي المساعد. وأوضحت النقابة، في بيان ختامي صدر عقب اجتماع مجلسها الوطني في دورة طارئة بالجزائر بتاريخ 3 فيفري 2026، أن المسودة أُعدّت بشكل أحادي دون إشراك التنظيمات المهنية أو مجلس أخلاقيات المهنة، معتبرة ذلك خرقًا لمبدأ التشاور المعتمد في إعداد النصوص التنظيمية. وحذّرت النقابة من أن الصيغة الحالية للمشروع تشكل

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) إن 21 جثة لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عُثر عليها في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025. ووصفت الجمعية الحصيلة بأنها غير مسبوقة في هذه المنطقة. وبحسب تقرير الجمعية، فإن الضحايا ينحدرون أساسًا من غينيا والكاميرون ونيجيريا. وأكدت أن هذه الأرقام تمثل أعلى عدد وفيات يُسجَّل على هذا الشريط الحدودي منذ بدء التوثيق. وأوضح التقرير أن بعض الجثامين خضعت للتشريح، لكن السلطات المغربية لم

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الثلاثاء، رغبته في القيام بزيارة إلى الجزائر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تبقى مشروطة بتجاوب السلطات الجزائرية مع المطالب الفرنسية التي تتعلق بملفين أساسيين هما : الإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، وقبول ترحيل الجزائريين المقيمين في فرنسا بصفة غير نظامية. ويأتي تصريح نونيز بعد أيام من زيارة قامت بها سيغولين روايال، الرئيسة الجديدة لجمعية فرنسا–الجزائر، إلى الجزائر، والتي وصفتها بأنها إيجابية. وقد جرت الزيارة بدعوة من هيئات اقتص

في جلسة قصيرة امتدت بين الساعة 11:00 و11:15، شهدت المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارًا أثار موجة من الاستفهامات حول منطق العدالة الإدارية وحدودها، حين تم رفض دعوى الناشطة الحقوقية الجزائرية وأم لمفقود إبّان سنوات التسعينات، نصيرة ديتور رغم قبولها شكلًا. بحسب هيئة الدفاع ، منذ افتتاح الجلسة، أعلن رئيس الهيئة أن النطق بالقرارات لن يتم إلا بعد الانتهاء من النظر في بقية القضايا، ما أحدث سيناريو من الانتظار المربك والإرهاق النفسي للمحامين والحضور، وسط اتهامات ضمنية بتسييس القضية.

تشهد الساحة السياسية في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التراجعات الحكومية عن مشاريع قوانين أثارت جدلاً واسعاً، بدءاً من القانون الأساسي للتربية، مروراً بقانون الأحزاب وقانون المرور، وصولاً إلى مشروع تجريم الاستعمار، مع مؤشرات على مراجعة مرتقبة لقانون الإضراب والحق النقابي. هذا المسار المتكرر يطرح تساؤلات حول خلفياته ودلالاته، وما إذا كان يعكس ديناميكية صحية في صناعة القرار أم ارتباكاً في هندسة السياسات العامة. التراجعات المتتالية للحكومة الجزائرية عن مشاريع قوانينها الأ