بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية : السجن النافذ ثلاث سنوات لـ12 شخصًا

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء غليزان، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، أحكامًا تقضي بإدانة 12 شخصًا، من بينهم نشطاء وشقيقة المدافع عن حقوق الإنسان ياسين خالدي، بعقوبة ثلاث سنوات سجنًا نافذًا لكل واحد منهم. وتتصل القضية بالتعبير عن الآراء والتضامن مع معتقلي الرأي ومساندتهم.

وشملت الأحكام كلًّا من راشدي إبراهيم، ودوبي بونوة سيد أحمد، وقريني عبد الكريم، وبن شماني حمزة، وموهاب مزيان، وقريني إبراهيم، ودوبي بونوة سفيان، وقريني عبد الغني، وقريني أسامة، وفيلالي إلياس، وبوديسة بوعلام، إلى جانب خالدي آسيا، شقيقة المدافع عن حقوق الإنسان ياسين خالدي.

وأمرت المحكمة بإيداع جميع المدانين الحبس مباشرة من الجلسة، أي دون تمكينهم من المتابعة في حالة سراح بعد النطق بالحكم. ومن بين من شملهم هذا الإجراء، بحسب ما أُفيد، امرأة تعاني من المرض، هي شقيقة الناشط ياسين خالدي، ما يثير تساؤلات إضافية بشأن مراعاة الوضع الصحي للمعنية عند اتخاذ قرار الإيداع الفوري.

وقد توبع المعنيون بتهمة «الإشادة بالأعمال الإرهابية» استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، على خلفية ما وُصف بتعبيرهم عن آرائهم وتضامنهم مع معتقلي الرأي. وكانت القضية قد بُرمجت سابقًا أمام المحكمة ذاتها بتاريخ 12 ماي 2026، قبل أن يُفصل فيها خلال جلسة 3 نوفمبر 2026.

وتُبرز هذه القضية الإشكالات المرتبطة باللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، والإيداع الفوري من الجلسة، في قضايا حرية التعبير والتضامن مع معتقلي الرأي، لا سيما عند الاستناد إلى النصوص الجزائية الخاصة بالإرهاب في ملاحقة نشطاء بسبب مواقف سلمية. ويرى مختصون في مجال الحقوق والحريات أن هذا النهج يمس بالضمانات الأساسية لحماية الحريات وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، يدعو حقوقيون إلى الإفراج عن المحكوم عليهم، وضمان حقهم في الرعاية الصحية اللازمة، خصوصًا بالنسبة للمدانة المريضة، واحترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، ووضع حد لتوظيف التشريعات المتعلقة بالإرهاب في تقييد الحريات الأساسية.

حكيم ش