شهدت المنظومة التشريعية الجزائرية منذ جانفي 2020 اتساعًا لافتًا في نطاق التجريم وتشديد العقوبات. التدفق المتتابع لمشاريع القوانين المصادق عليها كشف عن تحول واضح نحو رفع سقف الردع، خصوصًا في ملفات تُصنّفها الدولة ضمن الأولويات: الجريمة المنظمة، الأمن الصحي، الاقتصاد، حماية المرافق، والانتخابات. الحصيلة التقريبية تُظهر إدراج أو تعديل 55 عقوبة جزائية، وهو رقم يعكس حجم التحول في السياسة العقابية خلال أربع سنوات فقط. برزت موجة التشدد أولًا في قوانين تمس الأمن العام مثل قانوني عصاب

خلاف حاد داخل النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، انتهى بإعلان رئيسها العيدي عوداش استقالته والدعوة إلى جمعية عامة استثنائية، بعد تبادل اتهامات بين قيادات في التنظيم وانتقال الجدل إلى مجموعات مغلقة على مواقع التواصل. في رسالة موجّهة إلى مجموعة مغلقة خاصة بالقضاة، برّر عوداش قراره بالانسحاب بما وصفه بـ”محاولات بعض أعضاء المكتب التنفيذي المساس بالهياكل الشرعية للنقابة”، عبر توقيع وثيقة “سحب ثقة” قال إنها بلا أساس قانوني. وأشار إلى أن تعديل القانون الأساسي للنقابة في 5 أكتوبر 202

كشف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، عن توجّه نحو تشديد العقوبات وصولاً إلى الإعدام في بعض الجرائم، خصوصاً إذا ارتُكبت داخل الأوساط الاستشفائية أو المدرسية. جاء ذلك خلال ردّه على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، حيث شدّد على أن رئيس الجمهورية يدفع نحو صرامة أكبر في هذا النوع من الملفات. في السياق نفسه، صرّح رئيس مجلس قضاء بجاية، مصطفى سماتي، أن القضاء قد يتجه مستقبلاً إلى مراجعة تجميد تنفيذ الإعدام المستمر منذ 1993، مع تركيز خاص على جرائم اختطاف ا

أعربت منظمة شعاع عن "قلق بالغ" إزاء ما ورد في شهادات، المدير السابق للهلال الأحمر جزائري بولاية سكيكدة، ياسين بشطاح، والمكلفة بالاعلام هاجر زيتوني ، معتبرة أنّ المعطيات المثارة، في حال ثبوتها، تمثل خرقًا للدستور الجزائري، وخصوصًا المادة 39 التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة، إضافة إلى تعارضها مع قانون الإجراءات الجزائية ومع التزامات البلاد الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ورأت المنظمة الحقوقية أنّ طبيعة المسار القضائي والاتهام

في قلب مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري، تفجرت قضية أثارت جدلاً واسعاً حول ممارسات السلطة داخل المنظمات الإنسانية، بعد أن خرجت الصحافية هاجر زيتوني عن صمتها لتكشف عن سلسلة من الانتهاكات التي تقول إنها تعرضت لها خلال فترة عملها تحت إدارة ابتسام حملاوي، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري. القضية، التي بدأت بتدوينات وشهادات على وسائل التواصل الاجتماعي، سرعان ما تحولت إلى ملف قضائي وإعلامي يتقاطع فيه الشخصي بالمؤسساتي، والإنساني بالسياسي. شهادة هاجر زيتوني، الصحافية السابقة في الهلال الأحم

محكمة الجنايات الاستئنافية بورقلة تدين زيد بالحشاني بـ18 شهراً حبسا نافذا بعد تبرئته من الجنح. في جلسة قضائية حاسمة انعقدت امس الثلاثاء بمحكمة الجنايات الاستئنافية التابعة لمجلس قضاء ورقلة، مثل سجين الرأي زيد بالحشاني أمام هيئة المحكمة لمواجهة تهمة جنائية وجنحتين، وسط حضور دفاعه وممثل النيابة العامة، وتفاعل واسع من نشطاء حقوق الإنسان والمتضامنين مع قضيته. خلفية القضية زيد بالحشاني، المعروف بمواقفه النقدية ومشاركته في الحراك المدني، كان قد أُوقف على خلفية منشورات وتصريحات اعتُ

في خطوة غير مسبوقة، وجه خمسة من أبرز المقررين الأمميين المعنيين بحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى السلطات الجزائرية، يطالبون فيها بتوضيحات عاجلة حول منع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني، معتبرين ذلك انتهاكًا جسيمًا لحقوقها الدستورية والدولية، ومظهرًا من مظاهر القمع الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. في تطور حقوقي لافت، وجه خمسة مقررين أمميين من بينهم الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقررات الخاصة بحرية التعبير، وحرية التجمع، والمدافعين عن حق

أثار فيديو لمسؤول سابق في الهلال الأحمر الجزائري جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه رواية وصفها بالـ“صادمة” حول ظروف توقيفه قبل أشهر على خلفية شكوى رفعتها ضده رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي. القضية التي أثارها ياسين بشطاح بشأن ظروف توقيفه تثير قلقًا واسعًا حول احترام الحقوق الأساسية للموقوفين في الجزائر، وسط غياب أي رد رسمي حتى الآن. تفاصيل الرواية ياسين بشطاح، الرئيس السابق لمكتب الهلال الأحمر بولاية سكيكدة، قال في بث مباشر إنه تعرض لما اعتبره “

عقدت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، صباح اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، جلسة استماع أولية للسيناتور الجزائري عبد القادر جديع، للنظر في طلب التسليم المقدم من السلطات الجزائرية. ومثُل جديع أمام الغرفة المركزية للتحقيق في إطار مسار قضائي أولي تمهيدًا لتحديد موعد الجلسة النهائية في القضية. وتشير المعطيات إلى أن المحكمة ستعلن خلال الأيام المقبلة تاريخ جلسة الحسم، التي ستستمع خلالها لمرافعات النيابة العامة الإسبانية وهيئة دفاع جديع قبل إصدار قرارها بشأن الطلب الجزائري. منظمة شعا

فتحت وزارة الخارجية الإسبانية تحقيقًا بعد اكتشاف رفض طلبات تأشيرة في القنصلية الإسبانية بالجزائر باستخدام اسم القنصل السابق مريم دي أندريس، رغم استبدالها رسميًا بغاودين فيّاس في سبتمبر الماضي. وثيقة بتاريخ 21 سبتمبر تظهر رفضًا يحمل ختم دي أندريس، لكن توقيع القرار يعود إلى المستشار القنصلي فيسنتي مورينو، ما يثير شبهة انتحال الصفة وتزوير وثائق رسمية. التسلسل الزمني يبرز تناقضًا: توقيع فيّاس بصفته القنصل ظهر في وثائق رسمية منذ 18 سبتمبر، بينما صدرت قرارات لاحقة باسم سلفته، بعضه

تقرر اليوم السبت ، الإفراج عن الناشرتين زينب مليزي المعروفة باسم سليمة، ومريم عزيري بعد إيداعهما سابقا الحبس المؤقت على خلفية قضية قذف وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه. القرار جاء قبل موعد الجلسة المقررة يوم الخميس 6 نوفمبر، في وقت أكدت فيه مصادر قريبة من الملف أن المشتكِية ابتسام حملاوي تتجه للتنازل عن الدعوى. في تطور لافت، تقرر اليوم السبت الإفراج عن الناشرتين زينب مليزي، المعروفة باسم سليمة، ومريم عزيري، بعد أن كانتا قيد الحبس المؤقت على خلفية قضية قذف وإهانة موظف أثناء تأدي

تتصاعد موجة الغضب مجددًا في أوساط المترشحين لمسابقات التوظيف التي تنظمها مؤسسة بريد الجزائر، بعد تكرار ما وصفوه بـ”المهازل التنظيمية” التي مست مصداقية العملية برمتها، وأثارت شكوكًا جدية حول نزاهتها وشفافيتها. في رسالة رسمية وُجهت إلى رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، ونسخ منها إلى الوزير الأول، وزير الاتصال، والمدير العام لبريد الجزائر، عبّر عدد من المترشحين عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”الاستخفاف بعقول خريجي الجامعات الجزائرية”، مطالبين بفتح تحقيق معمّق وشامل في

أمر قاضي محكمة بئر مراد رايس، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بإيداع الكاتبة والناشرة زينب مليزي، المعروفة باسم سليمة، رهن الحبس المؤقت. وتم تأجيل محاكمتها إلى جلسة الخميس 6 نوفمبر 2025، بعد مثولها في إطار إجراءات المثول الفوري. تأتي القضية على خلفية تعليق نشرته زينب مليزي على موقع “فيسبوك” تطرقت فيه إلى رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي. وتضمن المنشور انتقادات ومزاعم بخصوص سوء تسيير داخل الهيئات التي تشغل فيها حملاوي مناصب المسؤولية.

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، خرج الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن صمته لينتقد ما وصفه بتراجع الحريات العامة في الجزائر، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب عن التعليق على الاعتقالات التعسفية وسجن الشباب بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول توقيت المواقف السياسية : لماذا يصمت البعض طويلاً عن الانتهاكات، ثم يتكلم فقط حين تمس مصالحه الشخصية؟ كثير من النخب السياسية، الإعلامية، وحتى الثقافية، انسحبت من الفضاء العام أو اكتفت بأدوار شكلي

صادق البرلمان الفرنسي اليوم، الخميس، على مشروع قرار يدين اتفاقية 1968 مع الجزائر بفارق صوت واحد، في خطوة رمزية لكنها غير ملزمة قانونياً حتى الآن. ينصّ المشروع على أن الاتفاقية، التي تنظّم وضع الجزائريين في فرنسا من حيث الإقامة والعمل والتنقّل، باتت غير مقبولة في نظر النواب الذين صوتوا «نعم». يأتي هذا التصويت في سياق تصاعد الجدل حول الهجرة بين فرنسا والجزائر وتزايد الضغوط من اليمين المتطرف لمراجعة الاتفاقيات الثنائية. خلفية الاتفاقية وتاريخه تمّ توقيع الاتفاقية المذكورة في 27

في تطور خطير يعكس تصاعد القمع ضد الحريات النقابية وحقوق الإنسان في الجزائر، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي حكمًا يقضي بإدانة النقابي المستقل علي معمري بـ15 سنة سجنًا نافذًا، على خلفية نشاطه النقابي وتصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التهم الموجهة إليه، والتي وُصفت بـ”السخيفة وغير المؤسسة”، استندت إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم بشكل متزايد لتجريم العمل المدني والمعارض. هذه الإدانة، المبنية على تهم غير مؤسسة، تُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الت

ظاهرة العنف المصوّر في الجزائر ليست مجرد انحراف فردي، بل مؤشر على أزمة بنيوية تتطلب تدخلًا عاجلًا من الدولة والمجتمع المدني لحماية الكرامة الإنسانية والحق في الأمان. في السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة العنف المصوّر في الجزائر كواحدة من أخطر أشكال الانتهاك الرمزي والجسدي، حيث لم يعد العنف مقتصرًا على الفعل، بل أصبح يُوثّق ويُعرض على الملأ، ما يضاعف من أثره النفسي والاجتماعي. هذه الظاهرة ترتبط بتنامي العصابات الحضرية، هشاشة المؤسسات، وتراجع الردع المجتمعي، كما تؤشر إلى تحولات عميقة

أصدرت محكمة الجنح بعين مليلة حكمًا يقضي بإدانة الناشط المدني مصطفى بارش بثلاث سنوات حبسا نافذة، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية أم البواقي، تتعلق بعدة تهم مرتبطة بالنشاط العام والتعبير السياسي. وبحسب مصادر قضائية، فإن الحكم جاء بعد جلسة مطولة تناولت وقائع تتصل بمواقف بارش المنتقدة للسلطات المحلية، والتي عبّر عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي مناسبات ميدانية. وقد اعتبر ممثل النيابة أن تلك التصريحات تنطوي على “إساءة واستهداف لمؤسسات منتخبة”، بي

تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الخميس، مناقشة مقترح لنقض اتفاقية الهجرة الموقعة بين فرنسا والجزائر سنة 1968، في خطوة توصف بأنها قد تفتح فصلاً جديداً من التوتر بين البلدين، خصوصاً مع تزامنها مع ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر. المقترح يستند إلى تقرير برلماني أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر عن حزب معاً من أجل الجمهورية، قدّر فيه الكلفة السنوية للاتفاقية بنحو ملياري يورو، واعتبر أن « الاستثناء الجزائري » في مجال الهجرة يشكّل « عبئاً على الدولة الفرنس

أصدرت المحكمة العليا قرارًا نهائيًا برفض الطعن بالنقض في واحدة من أخطر قضايا الفساد والتخابر التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بصفقة شراء 15 طائرة لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية. القرار يكرّس الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وعلى رأسهم “وليد بن فليس"، نجل رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، المدان بـ20 سنة سجناً نافذاً. في تطور قضائي حاسم، رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين في قضية الفساد والتخابر المرتبطة بصفقة شراء 15 طائرة لصالح شركة الخط