جدل إسقاط الجنسية يعود للواجهة : حزب الأفافاس يحذّر من “انزلاق خطير”

أعربت جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، عن رفضها القاطع لأي نصّ قانوني أو إجراء إداري من شأنه أن يكرّس إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية، معتبرة أن هذا التوجّه يمثّل مساسًا خطيرًا بحقوق المواطنة ويتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.

وفي بيان لها، شدّدت أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر على أن المساس بالجنسية الأصلية قد يفتح الباب أمام حالات انعدام جنسية، ليس فقط بالنسبة للأشخاص المعنيين مباشرة، بل حتى لأبنائهم، وهو ما تحظره الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وربط الحزب هذا النقاش بالسياق السياسي الراهن، محذرًا من خطورة طرح مثل هذه الإجراءات في ظرف يشهد – بحسبه – تصاعدًا مقلقًا في المتابعات القضائية المرتبطة بالنشاط السياسي والتعبير عن الرأي. واعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه قد تُستغل لتضييق إضافي على الحريات الأساسية.

الأفافاس يرفض أي تشريع يسمح بإسقاط الجنسية الأصلية ويحذّر من تداعياته الحقوقية والسياسية

ويأتي موقف الأفافاس في وقت تتداول فيه الساحة السياسية نقاشات حول تعديلات قانونية محتملة تتعلق بالجنسية، وسط مخاوف من تأثيرها على الحقوق المدنية وضمانات المواطنة.

ويؤكد الحزب أن الدفاع عن الجنسية الأصلية هو دفاع عن مبدأ قانوني وإنساني لا يمكن المساس به، داعيًا إلى احترام التزامات الجزائر الدولية وضمان عدم استخدام التشريعات في سياقات قد تمسّ بالحريات الفردية والجماعية.

حكيم ش