غرفة الاتهام تؤيد إيداع الصحفي عبد العالي مزغيش الحبس المؤقت

أيدت غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق القاضي بوضع الصحفي عبد العالي مزغيش رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بحسب ما أكدته محاميته الأستاذة فتيحة رويبي.

وكان مزغيش قد قُدِّم بتاريخ 9 فيفري 2026 أمام نيابة محكمة الشراقة، قبل إحالته على قاضي التحقيق الذي استمع إليه سماعًا أوليًا، ليصدر عقب ذلك أمرًا بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

ويتـابع المعني في هذا الملف بخمس جنح، من بينها عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح، وفق ما أوضحته هيئة الدفاع. وتُعد هذه التهم من الجرائم المرتبطة بالنشر والنشاط العام، ما يضع القضية في تقاطع بين القانون الجزائي وضمانات حرية التعبير المكفولة دستوريًا.

محامية الصحفي أكدت أنها استأنفت أمر الإيداع الصادر عن قاضي التحقيق فور صدوره، غير أن غرفة الاتهام قررت تأييد الإجراء. ويُعد الحبس المؤقت، من الناحية القانونية، تدبيرًا احترازيًا استثنائيًا يُفترض اللجوء إليه عند توافر مبررات محددة، من بينها ضرورة حماية التحقيق أو منع التأثير على سير العدالة.

وأفادت الأستاذة رويبي بأنها زارت موكلها بالمؤسسة العقابية القليعة، حيث ناقشت معه التهم المنسوبة إليه واطلعته على مستجدات ملفه. وأشارت إلى أنه عبّر عن صدمته من طبيعة المتابعات، مؤكدًا أن ما قام به يندرج، في نظره، ضمن إطار العمل الصحفي وممارسة حقه في التعبير.

وفي ختام الزيارة، طلب مزغيش من محاميته نقل شكره إلى كل من عبّر عن تضامنه معه من إعلاميين وأدباء وأصدقاء، معربًا عن أمله في أن ينصفه القضاء وأن يعود في أقرب الآجال إلى عائلته ونشاطه الثقافي.

وتبقى القضية مفتوحة على تطورات قضائية لاحقة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق ومدى ثبوت الأفعال المنسوبة إليه وفقًا لمبدأ قرينة البراءة.

حكيم ش