يخضع محسن بلعباس، الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)، لإجراء الرقابة القضائية منذ جانفي 2022، دون أن يُرفع عنه إلى غاية اليوم، رغم غلق التحقيق، صدور حكم ابتدائي، والفصل في الاستئناف. وبحسب ما أوضحته محاميته فِطّة سادات، فإن بلعباس مثل مجددًا أمام محكمة حسين داي في إطار تنفيذ التزاماته المرتبطة بالرقابة القضائية، وهي رقابة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. القضية عرفت غلق التحقيق والفصل فيها ابتدائيًا بتاريخ 17 مارس 2024، قبل أن يصدر حكم بالإدانة يوم 24 م

سلّمت اللجنة الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المكلّفة باقتراح تعديلات على القانون رقم 23-02 المتعلق بالحق النقابي، تقريرها النهائي إلى الأمين العام للاتحاد عمار تكجوت، يوم أمس ، قصد متابعته لدى الجهات المختصة. وجرى التسليم الرسمي من قبل رباحي عبد الرحمن، الأمين الوطني المكلّف بالتنظيم، وزبيري محمد، الأمين الوطني المكلّف بالنزاعات الاجتماعية والشؤون الاقتصادية، ونور الدين بودربعة، مستشار الأمين العام. وكان قرار إنشاء اللجنة قد اتُّخذ خلال اجتماع زرالدة المنعقد

ردّت وكالة الأنباء الجزائرية، بلهجة حادة وغير مسبوقة، على بيان سياسي صدر مؤخرا حول الوضع الاجتماعي، موجّهة انتقادات لاذعة لحزب لم تسمّه صراحة، في إشارة واضحة إلى حركة مجتمع السلم، متهمة إياه بالانتهازية السياسية ومحاولة توظيف الاحتجاجات الاجتماعية في سياق انتخابي مكشوف. واعتبرت الوكالة أن الحزب المعني “نصّب نفسه وصيا حصريا على الوطنية”، وراح يوزع صكوك حب الوطن، في سلوك وصفته بـ“الدجل السياسي” الذي يتغذى على الصخب والشعارات الجوفاء، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة

تم، مساء أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة لاستغلال فندق المطار بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) كمركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم الأصلية. وأشرف على توقيع الاتفاقية وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بحضور المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، والوالي عبد النور رابحي، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وفي تصريح صحفي، أكد السعيد سع

أعربت جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، عن رفضها القاطع لأي نصّ قانوني أو إجراء إداري من شأنه أن يكرّس إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية، معتبرة أن هذا التوجّه يمثّل مساسًا خطيرًا بحقوق المواطنة ويتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. وفي بيان لها، شدّدت أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر على أن المساس بالجنسية الأصلية قد يفتح الباب أمام حالات انعدام جنسية، ليس فقط بالنسبة للأشخاص المعنيين مباشرة، بل حتى لأبنائهم، وهو ما تحظره الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وربط الح

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بحق معتقل الرأي يوسف بوعزة بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة، بعد مثوله أمام المحكمة دون محامٍ، ما استدعى تعيين مساعدة قضائية له خلال الجلسة .كما حكمت المحكمة على طبيب الأسنان الحاج بوعبسة بسنة حبسا نافذة دون الايداع، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. وبهذا تكون محكمة الجنايات الإستئنافية قد ايّدت حكم محكمة الجنايات الإبتدائية ، بعد عدة تأجيلات بسبب عدم احظار المعتقل يوسف بوعزة التي مثل اليوم دون محامي ، ما دفع المحكمة إلى تع

وجّهت الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالجزائر ، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبّرت فيها عن احتجاجها على منعها من دخول الجزائر، واعتبرت ذلك فعلًا متعمدًا يندرج ضمن سياسة أوسع تقوم على النسيان والإفلات من العقاب. وأكدت الرسالة أن صناعة النسيان وسياسة الإفلات من العقاب لا تمثلان فقط عنفًا موجّهًا ضد عائلات المختفين، بل تشكلان أيضًا مصدرًا خطيرًا للفرقة وعدم الاستقرار، وتقوّضان الأسس الضرورية لتماسك أي مجتمع يطمح إلى

صوّت البرلمان الجزائري مؤخراً بالإجماع على مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي ويصفه بـ”جريمة دولة”، لكن هذا التصويت لم يلقَ الترحيب الشعبي الذي كانت السلطة تتوقعه. على العكس، أغلبية الجزائريين انتقدوا الخطوة واعتبروها مجرد مناورة سياسية ظرفية، جاءت كردة فعل مباشرة على قرار باريس فرض التأشيرة على الدبلوماسيين الجزائريين، أكثر من كونها مبادرة حقيقية لإنصاف الذاكرة الوطنية. يرى المنتقدون أن مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي يحمل في طياته مخاطر تتجاوز مسألة الاعتراف بالذاكرة الوطنية

أصدر نشطاء سياسيون وجمعيات حقوقية وعريضة تطالب بالإفراج الفوري عن المناضل الاشتراكي الأممي لياس تواتي، معتبرين اعتقاله « جريمة رأي » وانتهاكًا للحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير والتواصل والتنظيم. العريضة دعت كذلك إلى إسقاط جميع المتابعات القضائية ضده وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مؤكدة على ما يحظى به تواتي من احترام وتقدير على المستويين المحلي والدولي. يذكر أن السلطات الجزائرية قامت في 14 ديسمبر باعتقال لياس تواتي، أحد وجوه الحراك الشعبي لسنة 2019

تقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد مالك صبرينة بطلب تدخل رسمي إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، طالب فيه بالكشف عن مصير 12 شابًا جزائريًا أوقفوا في تونس بعد محاولتهم الهجرة غير النظامية انطلاقًا من السواحل الجزائرية. وحسب أحمد مالك صبرين ة ، غادر الشبان، يوم 13 نوفمبر 2025، شاطئ العوينات بمدينة القالة بولاية الطارف في حدود الساعة الرابعة صباحًا، وهم ينحدرون من ولاية عنابة وبعض الولايات الشرقية المجاورة، وتتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة. وأشار النائب إلى أن حراس ال

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم 18 ديسمبر 2025، الصحفي عبد الوكيل بلام على محكمة الجنايات، حسب ما كشف عنه محاميه سعيد زاهي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار بعد توقيف الصحفي في الخامس من يناير الماضي، حيث أودعه قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة الحبس المؤقت، عقب أسبوع من توقيفه من طرف مصالح الأمن الداخلي. وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، في بيان رسمي، أن التحقيق جاء استنادًا إلى المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد ورود معلومات

حذّرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، من مشروع تعديل قانون الجنسية الجزائرية، معتبرة إياه خطوة تشريعية خطيرة قد تسمح بالمساس بحق الجزائريين في جنسيتهم الأصلية. وأوضحت المنظمة أن النص يعتمد على مفاهيم فضفاضة قد تُستغل لتجريم الرأي وحرية التعبير. وأشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية "شعاع"، إلى أن المشروع يأتي في سياق قضائي يشهد توسعاً في استخدام القوانين الزجرية، وعلى رأسها المادة 87 مكرر، خاصة ضد المنتقدين والمعارضين، لا سيما المقيمين في الخارج. وأوضحت المنظمة التي مقرّها العاصمة

عاد مشروع تعديل قانون الجنسية إلى واجهة النقاش البرلماني في الجزائر، مع تأكيد رسمي على طابعه الاستثنائي وحدود تطبيقه. وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، شدد أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على أن النص المقترح لا يستهدف فئات بعينها، بل يعالج حالات محددة ترتبط بأفعال خطيرة تمس الدولة ووحدتها. التوضيح جاء خلال جلسة استماع خُصصت لمناقشة مقترح قدمه النائب هشام صفر، حيث ركز الوزير على أن التعديل موجّه أساسا للتعامل مع سلوكيات توصف بالخيانة العظمى أو الإ

قام المحامي زكرياء بلحرش بزيارة النقابي ومعتقل الرأي معمري علي بالمؤسسة العقابية بأم البواقي، حيث نقل أن هذا الأخير عرض عليه تفاصيل ما تعرّض له منذ توقيفه، في مسار وصفه بأنه مليء بتجاوزات لا يمكن السكوت عنها. وأكد زكريا بلحرش أن الوقائع التي رواها المعتقل تفرض، أخلاقيًا وقانونيًا، التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لممارسات “لا تشرّف من قام بها”، مشددًا على أن الأمر يتعلق بمواطن جزائري، ولا يمكن القبول بمعاملته بهذه الطريقة داخل بلده. من جهته، وجّه معمري علي ش

أدان حزب جيل جديد ما وصفه بـ«إعلان استقلال منطقة القبائل» الصادر عن حركة الماك، معتبراً إياه عملاً سياسياً خطيراً وغير مسؤول يمسّ بشكل مباشر وحدة الدولة الجزائرية، لاسيما أنه أُعلن من الأراضي الفرنسية. وأكد الحزب، في بيان وقّعه رئيسه الدكتور لخضر أمقران، أن الجزائر دولة واحدة غير قابلة للتجزئة أو التفاوض، وأن منطقة القبائل تشكّل مكوّناً تاريخياً وثقافياً وإنسانياً أساسياً من الأمة الجزائرية، مشدداً على أنه لا وجود لجزائر من دون القبائل ولا للقبائل خارج الجزائر. وانتقد البيان

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، الوفد الجزائري المشارك في اجتماع مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات المنتدى العالمي للاجئين، المنعقد بجنيف في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025. وخلال مداخلته في اليوم الأول من أشغال الاجتماع، جدّد مقرمان تأكيد التزام الجزائر بمبادئ التضامن الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، في سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات الإنسانية وارتفاع أعداد النازحين قسرا، مقابل تراجع الموارد المخصصة للعمل الإنساني، وما يترتب عن ذلك من فجوا

أكد المناضل الحقوقي الجزائري سعيد صالحي، المقيم في المنفى، أن الجزائر تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها المعاصر، محذراً من أن انسداد الأفق الديمقراطي يعود إلى تفاعل ثلاث قوى متناقضة ظاهرياً لكنها متكاملة في نتائجها، وهي الاستبداد العسكري، والإسلام السياسي الراديكالي، والنزعة الانفصالية في منطقة القبائل. وفي قراءة تحليلية للوضع السياسي، اعتبر صالحي أن المؤسسة العسكرية ما تزال تشكل مركز الثقل الحقيقي في النظام السياسي منذ الاستقلال، مستندة إلى شرعية تاريخية وأمنية تبرر بها هيمنتها ع

أحبطت مصالح حرس السواحل التابعة للبحرية الوطنية، عشية الخميس 11 ديسمبر، محاولة هجرة غير شرعية قبالة سواحل شرشال بولاية تيبازة، بعد انقلاب قارب تقليدي الصنع كان يقل 18 شخصا في عرض البحر، في حادثة أعادت ملف الهجرة غير النظامية إلى الواجهة. ووفق المعطيات المتوفرة، أسفرت العملية عن إنقاذ 13 شخصا كانوا على قيد الحياة، فيما تم انتشال 5 جثث لمتوفين، من بينهم 3 أطفال، ما يبرز مجددا الكلفة الإنسانية الباهظة لمغامرات “الحرڨة”، خاصة مع إشراك نساء وأطفال في رحلات محفوفة بالمخاطر. وقد جرى

منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في ديسمبر 2019، تتسم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بقدر كبير من التناقض. فبينما يرفع الخطاب الرسمي شعار الإصلاح وحماية الحقوق، يكرس الواقع الميداني تضييقًا متزايدًا على الحريات السياسية والإعلامية. وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يظل التحدي الأكبر أمام الجزائر هو الانتقال من النصوص الدستورية والوعود السياسية إلى ممارسات فعلية تضمن حرية التعبير، استقلال القضاء، وحماية الناشطين والصحفيين. الرئيس تبون أكد منذ بداية ولايته أن الحقوق والحريات

حين يؤكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر تتمتع بحرية إعلام تفوق أوروبا، وحين يعلن وزير العمل أنه لا توجد بطالة في البلاد، يصبح الخطاب السياسي أداة لتزيين الواقع أكثر مما هو انعكاس له. حرية الإعلام التي تُقدَّم كمنجز وطني تواجه في الحقيقة تضييقاً متزايداً، من محاكمات الصحفيين إلى إغلاق المنابر المستقلة، ما يجعل المقارنة مع أوروبا أقرب إلى المفارقة منها إلى الحقيقة. أما البطالة، التي تُنفى رسمياً، فهي واقع ملموس يعيشه الشباب والجامعيون، حيث يواجهون انسداداً في سوق ا