قرّر مجلس الدولة، أمس الأحد ، إلغاء انتخابات رئاسة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين التي جرت في 25 أبريل الماضي، وأسفرت عن انتخاب النقيب عبد الحفيظ بن فاتح، نقيب منظمة أم البواقي، رئيساً وطنياً جديداً خلفاً للنقيب السابق إبراهيم طايري. وجاء قرار الإلغاء عقب طعن قانوني تقدم به نقيب منظمة البليدة، عبد الله حمود، أحد المترشحين الذين خسروا السباق الانتخابي. وقد أُعلن عن فوز بن فاتح في انتخابات 25 أبريل 2026 على أساس الأقدمية في ممارسة مهنة المحاماة، بعد أن تساوت أصوات المترشحين. و

لم يكن تصريح أحد المحامين المقرّبين من الخط الرسمي، بأن الرسائل الخاصة وغير المنشورة يمكن أن تُدخل صاحبها السجن، مجرّد رأي عابر في برنامج تلفزيوني. لقد كان اعترافًا صريحًا بوجود فجوة عميقة بين النصوص القانونية التي يفترض أنها تنظّم الحياة العامة وتحمي الحريات، وبين الممارسة الفعلية التي تتجاوز تلك النصوص وتفرغها من مضمونها. فالقانون الجزائري، في صيغته المكتوبة، يضمن حرمة الحياة الخاصة ويحمي سرية المراسلات، ويشترط عنصر النشر العلني لقيام أغلب جرائم التعبير. لكن الواقع القضائي،

وجّه قاضي تحقيق فرنسي متخصص في الإرهاب، السبت 24 ماي ، تهماً رسمية لأربعة أشخاص على خلفية محاولة اغتيال المعارض الجزائري هشام عبود في مدينة روباكس شمال فرنسا، في فبراير 2025. وأُودع الأربعة الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية ، فقد وُجّهت لثلاثة منهم تهمة محاولة القتل العمد بشكل منظم وفي إطار عمل إرهابي، فيما واجه الرابع تهمتَي التواطؤ في هذه المحاولة والانتماء إلى جمعية أشرار إرهابية ذات طابع جنائي، وفق ما أكدته مصادر قضائية لوكالة الأنب

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم 26-10 المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ليدخل حيز التنفيذ رسمياً ويصبح مرجعاً ملزماً أمام الضبطية القضائية والقضاء. ويأتي هذا النص التشريعي ليمنح للمرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة إطاراً قانونياً صريحاً لمطالب ظلت لعقود في دائرة الخطاب السياسي والدبلوماسي دون أن تتحوّل إلى التزامات قانونية مُلزِمة. يتكوّن القانون من 21 مادة، تُصنِّف المادة الثانية منها الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامَي 1830 و1962 "جريمةَ دولة

أكدت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري وصفته الأوساط النقابية العالمية بالتاريخي، أن الحق في الإضراب يتمتع بالحماية في إطار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ما يشكل محطة مفصلية في مسار الدفاع عن الحقوق النقابية وحرية العمل النقابي عبر العالم. وجاء القرار ليحسم جدلاً استمر سنوات داخل منظمة العمل الدولية بشأن الأساس القانوني للحق في الإضراب، بعدما سعت بعض الأطراف إلى التشكيك في اعتباره حقاً أساسياً مستمداً من الحرية النقابية. واعتب

في مواجهة انتقادات حقوقية دولية متصاعدة تتهمها بلعب دور "حارس الحدود" لصالح الاتحاد الأوروبي وممارسة الترحيل القسري، دافعت الجزائر عن سياساتها في تقريرها الطوعي الثاني حول الهجرة المرفوع إلى الأمم المتحدة، مؤكدة أن نهجها "إنساني وتضامني" يضع حقوق المهاجر في المركز، بعيداً عن المقاربات الأمنية الصرفة التي يفرضها السياق الإقليمي المتوتر . في سياق إقليمي معقّد تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالهجرة، قدّمت الجزائر تقريرها الطوعي الثاني أمام الأمم المتحدة لتوضيح مقاربتها في هذا المل

كشفت منظمة "ألارم فون صحرا" أن ما لا يقل عن 14 ألفا و602 شخص تم ترحيلهم من الجزائر نحو النيجر بين 18 جانفي و17 ماي 2026، في استمرار لعمليات الترحيل الجماعي التي قالت المنظمة إنها بلغت مستويات غير مسبوقة منذ العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن غالبية المرحّلين نُقلوا عبر قوافل وصفت بـ"غير الرسمية"، قبل التخلي عنهم في منطقة صحراوية تعرف بـ"النقطة صفر" على بعد نحو 15 كيلومترا من بلدة أساماكا الحدودية شمال النيجر. وأشارت المنظمة إلى أن من بين المرحّلين نساء وأطفالا وقاصرين، إضافة إل

أصدرت محكمة قسنطينة، الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن الصحفي والناشط السياسي عبد الكريم زغيلش لمدة سنة، منها ستة أشهر حبسا نافذا وستة أشهر غير نافذة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وذلك على خلفية متابعته بتهمة “نشر خطاب الكراهية”. وتعود القضية إلى منشور نشره زغيلش في شكل “مذكرة اقتراحية”، دعا فيه إلى إيجاد إطار قانوني لفائدة أشخاص قال إنهم تعرضوا للقمع السياسي، بما يسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم عبر مسارات قانونية وسلمية، في إطار احترام الدستور والقوانين الجزائرية. ويأتي هذا الحكم

جلس وزيرا عدل الجزائر وفرنسا، اليوم الاثنين حول طاولة واحدة في الجزائر العاصمة، لكن قراءة البيانين الصادرَين عن الاجتماع بعين فاحصة تكشف أن كل طرف جاء حاملاً أجندة مختلفة، وأن ما يُقدَّم للرأي العام باعتباره "استئناف التعاون القضائي" هو في جوهره مفاوضة شاقة بين عدالتين، تمتحنان الاستقلالية، وتُثقلهما اعتبارات سياسية لا تختفي بمجرد التصريح. البيان الجزائري الصادر عن وزارة العدل، الذي وثّقته الصفحة الرسمية للوزارة، جاء في صياغة دبلوماسية حذرة تحدّثت عن "استعراض واقع التعاون الث

في عام 2025، لم تعد الطريق الجزائرية مجرد مسار هجرة ثانوي يُذكر في هوامش التقارير الأمنية، بل باتت المسار الأكثر اكتظاظاً نحو إسبانيا، متجاوزةً الطريق الأطلسي نحو جزر الكناري الذي طالما هيمن على المشهد. وفق منظمة "كامينيندو فرونتيراس" غير الحكومية، أصبح هذا الطريق الممتد من شمال الجزائر نحو جزر البليار المسار الأكثر عبوراً نحو إسبانيا، وقد وُثّقت فيه 1.037 ضحية في 121 كارثة بحرية خلال عام واحد. الطريق الجزائري: الأرقام التي تفضح ما تُخفيه البيانات الرسمية الطريق الجزائري الذ

أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر العاصمة قرارًا بتأجيل محاكمة الصحفي عبد الوكيل بلام إلى الدورة الجنائية المقبلة، في ما يُمثّل التأجيل الثاني في قضيته، فيما رفض قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة طلب الإفراج عن الصحفي عبد العالي مزغيش، في مشهد يكشف عن استمرار الضغط القضائي على الصحفيين في الجزائر. ويواجه بلام، الموقوف بموجب أمر إيداع صادر بتاريخ 5 يناير 2025، ثلاثة اتهامات جنائية وجنحية، أبرزها المشاركة في منظمة إرهابية مع العلم بأهدافها ونشاطها، فضلًا عن نشر معلومات كاذبة

عاد ملف الحريات والعمل السياسي في الجزائر إلى واجهة النقاش، بعد طرح السياسي والناشط كريم طابو مقترحًا جديدًا يتعلق بإنشاء “أكاديمية الحقوق والحريات”، في إطار ما وصفه بضرورة الانتقال من “منطق ردّ الفعل إلى منطق البناء الاستراتيجي” داخل المشهد السياسي الجزائري. وجاء طرح المقترح في مقال مطول نشره طابو، الاثنين 11 ماي 2026، عقب توجهه إلى مقر ثكنة عسكرية للتوقيع على سجل قاضي التحقيق، حيث أكد أن المشروع يندرج ضمن سلسلة أفكار سبق أن ناقشها مع فاعلين من الحراك الشعبي، وأكاديميين، ومح

بعد نحو عام كامل على توقيفه، تلقّى الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المسجون في الجزائر منذ ماي 2024، أول زيارة قنصلية من طرف القنصل الفرنسي برونو كليرك، في خطوة وصفتها منظمة "مراسلون بلا حدود" بأنها جاءت "بعد فترة طويلة من المطالب المتكررة" للاطلاع على وضعه الصحي والقانوني. وأكد مدير عام المنظمة تيبو بروتان أن غليز "يتمتع بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة"، في أول مؤشر رسمي على حالته منذ احتجازه. جاء هذا الانفراج إثر لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالوزيرة الفرنسية المنتدبة الم

قبل أسبوع من انقضاء الآجال القانونية لإيداع الترشيحات، صعّد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) لهجته في مواجهة ما وصفه بمنظومة إقصاء ممنهجة، تتضافر فيها عراقيل إدارية وتغييب إعلامي وضغط سياسي. اتهم رئيس الحزب عثمان معزوز بعض الإدارات المحلية برفض التصديق على التزكيات الشعبية "بشكل غير قانوني"، معتبراً أن هذا السلوك تجاوز حدود الإشكال الإجرائي ليبلغ مرتبة "إنكار المواطنة وانتهاك خطير للتعددية السياسية". وأكد أن منع مواطن من تزكية قائمة مرشحة بصورة قانونية يُحوّل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن أكثر من 1.2 مليون طفل حول العالم تعرّضت صورهم للتلاعب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، بهدف إنتاج محتوى جنسي مزيف. الرقم الصادم ورد في دراسة مشتركة بين يونيسف، والإنتربول، والشبكة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية، وشملت عيّنة من 11 دولة. وتكشف الدراسة عن اتساع نطاق ما بات يُعرف بـ«التعرية الرقمية»، حيث تُستخدم أدوات التزييف العميق لإنتاج صور إباحية مزيفة لأط

أصدرت غرفة الاتهام لدى محكمة البليدة، في قرارها الصادر بتاريخ 06 ماي 2026، أمرًا بإحالة القضية المرفوعة ضد الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ القديم أوحاشي طاهر إلى محكمة الجنايات الابتدائية بالبليدة، في خطوة تُنذر بدخول ملفه مرحلة المحاكمة الجنائية. كان طاهر أوحاشي، أستاذ بكلية التاريخ بجامعة البليدة وباحث متخصص في التاريخ القديم، قد وُضع رهن الاعتقال بموجب أمر إيداع أصدره قاضي التحقيق بمحكمة العفرون في 15 فبراير 2026، ليمضي قرابة ثلاثة أشهر خلف القضبان دون أن يمثل أمام القض

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، بقصر المرادية، الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين أليس روفو، التي حملت إليه رسالة شخصية من الرئيس إيمانويل ماكرون، في مشهد يُعلن رسمياً بدء مرحلة جديدة في علاقات متوترة بين البلدين منذ أكثر من عام. رافق روفو في هذه الزيارة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، العائد إلى الجزائر بعد غياب دام نحو ثلاثة عشر شهراً، وقد اختار أن تكون سطيف محطته الأولى، حيث شارك في مسيرة إحياء ذكرى مجازر الثامن من ماي 1945. وقال معلقاً على عو

تتجه الأنظار إلى الثالث عشر من مايو، الموعد الذي حدّدته الدائرة الإدارية في المحكمة العليا الإسبانية للنظر في طلب تعليق عملية التسوية الجماعية للمهاجرين التي أعلنتها الحكومة. غير أن هذا التطور القضائي في مدريد لا يبقى شأناً إسبانياً خالصاً؛ فانعكاساته تمتد مباشرة إلى الجزائر، التي بات مواطنوها يشكّلون خلال العامين الأخيرين إحدى أكبر الجنسيات الوافدة إلى السواحل الإسبانية عبر الهجرة غير النظامية. ومع قبول المحكمة العليا الإسبانية، في السادس عشر من أبريل، الطعنَ الذي تقدمت به م

عاد السفير الفرنسي ستيفان روماتيه إلى الجزائر العاصمة، الجمعة 8 مايو، بعد غياب دام أكثر من عام، في خطوة تُجسّد مساعي باريس لإنهاء أزمة دبلوماسية طالت أمدها بين البلدين. جاءت عودته متزامنةً مع زيارة أليس روفو، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون العسكرية وقدامى المحاربين، التي أوفدها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سطيف للمشاركة في إحياء ذكرى مجازر 1945، وهو اختيار يحمل دلالة سياسية بالغة لا يمكن إغفالها. سحبت الجزائر سفيرها من باريس في يوليو 2024، إثر قرار فرنسا الاعتراف بسيادة المغر

أفادت مذكرة سرية صادرة عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة في فرنسا (OCLCO)، بتاريخ 4 مايو، وكشفت عنها إذاعة RTL، أن المغرب والجزائر يتصدران الدول التي يُرجَّح أن يلجأ إليها الفارّون من العدالة الفرنسية. الوثيقة، التي أعدّتها الفرقة الوطنية للبحث عن الهاربين (BNRF)، تحمل عنوان “الدول الرئيسية التي تشكّل ملاذًا للمطلوبين للقضاء الفرنسي”. تُصنّف المذكرة المغرب في المرتبة الأولى بـ218 مطلوبًا يُشتبه في لجوئهم إلى أراضيه، تليه الجزائر بـ124 مطلوبًا. وتكتمل قائمة الدول الخمس