ARTICLES

أعاد تعيين ساعد عروس على رأس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النقاش حول حدود استقلالية الهيئة المكلفة بالإشراف على الانتخابات في الجزائر، ليس فقط بسبب الشخص الذي اختير لشغل المنصب، وإنما أيضاً بسبب التحولات التي طرأت على الإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم عمل السلطة منذ إنشائها. فقد وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين 24 أوت 2026، مرسومين رئاسيين أنهى بموجب الأول مهام كريم خلفان بصفته رئيساً بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وعيّن بموجب الثاني سعد عروس

أكدت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 21 ماي 2026، أن الحق في الإضراب محميّ بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وقد استحضر الاتحاد العربي للنقابات هذا الرأي، خلال الندوة الإقليمية التي افتتحها في عمّان يومي 24 و25 أوت الجاري بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات ومكتب أنشطة العمال في منظمة العمل الدولية، بوصفه "انتصارًا تاريخيًا" ينبغي أن يتحول من تفسير قانوني نظري إلى حماية فعلية للعمال والنقابيين. غير أن السؤال

في الثلاثين من جويلية 2025، وقفت نصيرة ديتور عند أحد منافذ الحدود الجزائرية، وبين يديها جواز سفر جزائري ساري المفعول، لكنها لم تتجاوز البوابة. احتُجزت قرابة ثلاث ساعات، واستُجوبت عن نشاطها الجمعوي، قبل أن تُعاد أدراجها إلى فرنسا. لم يكن الأمر مجرد إجراء إداري عابر، بل كان أحدث فصل في مسار امرأة حوّلت مأساتها الشخصية إلى قضية جماعية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود. تعود جذور قصة ديتور إلى سنوات العنف التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ففي 1997، فقدت ابنها أمين في ظروف اختف

اعتقال المناضل عبد الرزاق زيتوني، أحد الوجوه البارزة خلال حراك باريس، مباشرة بعد دخوله الجزائر في السادس من أوت 2026، أعاد طرح الأسئلة التي حاول الخطاب الرسمي طمسها خلال السنوات الأخيرة. الحدث لم يكن مجرد توقيف فردي، بل صدمة سياسية داخل الجالية الجزائرية في أوروبا، التي رأت في هذا الاعتقال دليلًا إضافيًا على أن وعود السلطة بفتح صفحة جديدة مع المعارضين في الخارج لم تتجاوز حدود التصريحات الإعلامية. قبل أسبوعين تمٌ إعتقال أحد ابرز وجوه الحراك الشعبي بباريس، عبد الرزاق زيتوني فو

توالت ردود الفعل السياسية المنددة بقرار المحكمة الإدارية لدى محكمة بئر مراد رايس القاضي بحل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، حيث أصدرت عدة أحزاب جزائرية بيانات تستنكر فيها هذا القرار وتدعو إلى التراجع عنه. حزب العمال: "ذهول" ومطالبة بتدخل رئيس الجمهورية عبّر حزب العمال، في بيان صادر عن أمانة مكتبه السياسي بتاريخ 28 جويلية 2026، عن بالغ ذهوله من القرار، مؤكدًا أن النقابة قررت استئناف الحكم. واعتبر الحزب أن هذا التطور "غير مسبوق" ويق

قضت المحكمة الإدارية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بحل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، المعروف اختصارًا بـ"كنابست"، وذلك بعد عدة جلسات تأجيل تخللت مسار القضية منذ رفعها أمام القضاء في مارس الماضي. ويأتي هذا الحكم ليضع حدًا لمواجهة قضائية ونقابية استمرت لأشهر، وأثارت منذ بدايتها موجة واسعة من ردود الفعل السياسية والحقوقية داخل الجزائر. وفي أول تعليق، كشف منسق النقابة مسعود بوديبة، أنه "سيتمر استئناف الحكم ضد هذا القرار المؤسف". تعود جذور

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون، التي توعّد فيها كل من يحاول “زرع الإرهاب في تونس”، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط التونسية، خصوصًا على منصّات التواصل الاجتماعي حيث تفاعل آلاف المستخدمين مع الخطاب بوصفه يحمل إيحاءات مباشرة بالتدخّل في الشأن الداخلي التونسي. وجاءت هذه التصريحات قبيل مقابلة تلفزيونية مرتقبة يجريها تبون مع ممثلي وسائل الإعلام الحكومية الجزائرية، يُنتظر أن تتضمّن رسائل موجّهة للرأي العام المحلي وتوضيحات حول مقاربة الجزائر لعدد من الملفات الإقليمي

تتابع الجزائر باهتمام بالغ موجة الاحتجاجات التي تشهدها تونس ضد الرئيس قيس سعيّد، ليس فقط باعتبارها حدثًا سياسيًا في بلد جار، بل لأنها تمسّ مباشرة شبكة التوازنات التي بنتها الجزائر في محيطها المغاربي خلال السنوات الأخيرة. فالعلاقة بين النظام الجزائري وسعيّد لم تكن يومًا علاقة عادية؛ بل كانت، كما وصفها أحد الدبلوماسيين الجزائريين المتقاعدين في تصريح لـ صحيفة مغاربية، «رهانًا على رجل واحد في لحظة إقليمية مضطربة». منذ 2021، قدّمت الجزائر دعمًا سياسيًا واضحًا لمسار 25 يوليو، ورأت

يتحوّل مشروع أنبوب الغاز النيجيري، كلما عاد إلى الواجهة، إلى مرآة تعكس هشاشة المشهد الإعلامي المغاربي أكثر مما يعكس واقع الطاقة في غرب إفريقيا. فبينما تتعامل المؤسسات النيجيرية مع الملف بمنطق المصالح البحتة، يصرّ جزء من الإعلام الجزائري والمغربي على تحويله إلى مادة للتهريج الوطني، وكأن الأمر يتعلق بمباراة كرة قدم لا بمشروع جيو–طاقوي معقّد يحتاج سنوات من الدراسات والتمويلات الضخمة. في الواقع، لا يوجد “أنبوب واحد” كما يروّج البعض، بل مساران مختلفان تمامًا: مشروع نيجيريا–الجزائر

دخل عمال الشركة التركية " أوزمرت الجزائر " ، العاملة في قطاع الحديد والصلب والتعدين، يومهم الخامس من وقفة احتجاجية أمام مقر المصنع، وسط تداول واسع لمقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها "تيك توك"، توثّق مطالبتهم بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والجهات المختصة لحل النزاع القائم بينهم وإدارة الشركة، التي تعمل في الجزائر منذ سنة 2007. يتهم العمال إدارة الشركة بفصل ممثل نقابي عن العمل، معتبرين ذلك مساسًا بحق دستوري يتعلق بالعمل النقابي وحرية التنظيم، إضافة

اعتقال مالك صباحي في بجاية يوم 23 جويلية 2026 يعيد طرح السؤال الجوهري حول طبيعة العلاقة بين السلطة والمعارضة في الجزائر. فبينما تتكثّف التصريحات الرسمية حول “حق النقد” و“حرية المعارضة” و“عودة المعارضين من الخارج”، يستمر الواقع في إنتاج مشاهد مناقضة تمامًا لهذا الخطاب، أبرزها توقيف نشطاء معروفين بنشاطهم السلمي، مثل صباحي، دون تقديم مبررات مقنعة للرأي العام. مالك صباحي ليس اسمًا جديدًا في المشهد النضالي المحلي، فقد برز خلال سنوات الحراك كمشارك دائم في المسيرات، وكمُناضل مدني يد

في رسالة مفتوحة موجّهة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طالبت مجموعة من الموقّعين من مختلف الحساسيات السياسية، يقيمون في فرنسا وكندا وبلجيكا والولايات المتحدة، بترجمة تصريحاته الأخيرة بشأن الترحيب بالمعارضين إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، معتبرين أن "حب الجزائر لا يُقاس بغياب النقد". مجموعة من الشخصيات الجزائرية في الخارج وجّهت رسالة مفتوحة للرئيس عبد المجيد تبون تطالب فيها بأن تتحوّل تصريحاته الأخيرة حول الترحيب بالمعارضين إلى خطوات عملية، مؤكّدة أن حبّ الوطن لا يعني

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسومًا رئاسيًا يقضي بالعفو عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وكذا المتحصّلين على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني والحرفي، خلال الموسم الدراسي 2025-2026، بحسب ما أفاد به بيان رئاسي مقتضب. ووفق البيان، يستفيد من هذا الإجراء ما يقارب خمسة آلاف محبوس من مختلف الفئات والأنماط المذكورة، فيما لم تكشف الرئاسة بعد عن تفاصيل إضافية تتعلق بآليات التنفيذ أو الفئات المشمولة بدقة، في انتظار صدور بيان موسّع لاحقًا. غم

أثار تأييد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، صباح يوم الثلاثاء، الحكم الصادر ضد المناضل السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية (الأمدياس)، بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، موجة واسعة من ردود الفعل الحزبية والنقابية والحقوقية، جاءت جميعها لتُبرز التناقض بين دعوات الانفتاح السياسي التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخراً من برلين، وواقع الملاحقات القضائية المستمرة بحق المعارضين داخل البلاد. القضية تحوّلت إلى اختبار سياسي واس

أيّدت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة الحكم الابتدائي الصادر ضد المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني السابق لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية (أمدياس)، والقاضي بسجنه سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري. وبضم هذا الحكم إلى إدانة سابقة صدرت بحقه سنة 2025 بعام سجن نافذ وغرامة 200 ألف دينار، يصبح مجموع العقوبة المسلطة على غراس ثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية إجمالية قدرها 500 ألف دينار جزائري. ليست هذه أول مواجهة لغراس مع القضاء؛ فالرجل الذي يُعرف بخ

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر العاصمة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عن افتتاح المكتب الفرعي للملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف بي أي) داخل مقر السفارة بالجزائر، معتبرة ذلك خطوة جديدة تعكس متانة التعاون الأمني بين البلدين في مجال إنفاذ القانون والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدت السفارة أن هذه الخطوة تأتي بفضل التعاون الوثيق مع الشركاء الجزائريين، وتصب في إطار البناء على شراكة طويلة الأمد بين واشنطن والجزائر، ومواجهة التحديات المشترك

تعرّض الصحفيان سعيد بودور ومصطفى بن فضيل، الى المنع من السفر خارج الجزائر، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة القيود المفروضة على الصحفيين والمناضلين الحقوقيين في البلاد. وأعلن الصحفي سعيد بودور، عبر منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني، موضحا أن آخر رحلة قام بها تعود إلى شهر سبتمبر 2019، وأن أحد قرارات التبليغ بهذا المنع "إشارة تنقل" صدر عن الهامل، الرئيس السابق للأمن الوطني، ولا يزال ساري المفعول إلى اليوم. وأضاف بودور أنه تعرض، منذ ذلك التاريخ، ل

اعتبرت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان أن تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي أطلقها خلال زيارته إلى ألمانيا أمس الأربعاء 15 جويلية 2026 والتي أكد فيها ترحيبه بالمعارضة وبحق الجزائريين في انتقاد السلطة، لا تعكس واقع الحال في الداخل، الذي يسير في اتجاه مغاير تماما. تصريحات الرئيس تبون جاءت خلال زيارة رسمية لألمانيا أمس الاربعاء، حيث حاول تقديم صورة عن انفتاح سياسي في ظل "الجزائر الجديدة". لكن منظمة شعاع لحقوق الإنسان والتي مقرّها العاصمة البريطانية لندن، ترى إن الواقع “يسي

مثلت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد، بعد الدعوى التي رفعها ضدها وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي بتهمة القذف والإهانة الموجهة إلى هيئة عمومية، على خلفية تصريحات اتهمته فيها بدعم مترشحين خلال الانتخابات التشريعية. وخلال جلسة الأربعاء، التمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون في حق المتهمة، بينما طالبت الخزينة العمومية بتعويض قدره 500 ألف دينار، في حين أعلن الوزير تنازله عن الدعوى التي رفعها بصفته الشخصية. ورغم الطابع الجنائي الذي أُعطي للقض

لم يكن نجاح عبد الله عبداللّي، الشاب القادم من سهوب ولاية البيض، مجرد خبر عابر في موسم نتائج البكالوريا. لقد تحوّل إلى قضية رأي عام، لأن قصته تكشف التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي حول العدالة الاجتماعية وبين واقع آلاف العائلات التي ما تزال تعيش تحت الخيم في بلد يصف نفسه بأنه غني بالثروات. عبد الله، الذي اجتهد في ظروف قاسية بلا سكن لائق ولا خدمات أساسية، حقق معدلًا استثنائيًا بلغ 18.70 في شعبة العلوم التجريبية، ليصبح رمزًا لطبقة مهمّشة استطاعت رغم كل شيء أن تنتزع مكانًا في سلم