500 يوم خلف القضبان .. قضية كريستوف غليز تعيد النقاش حول حرية الصحافة في الجزائر

بلغ الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، يومه الـ500 في السجن بالجزائر، في قضية أثارت اهتمام منظمات دولية معنية بحرية الصحافة، وأعادت إلى الواجهة الجدل بشأن حدود العمل الصحفي والتعامل القضائي مع الملفات ذات الصلة بالنشاط السياسي. وبينما يقضي غليز عقوبته في مؤسسة إعادة التربية بالقليعة، تتواصل معاناة عائلته التي لا تملك، وفق ما نقلته صحيفة «لو باريزيان»، سوى ثلاثين دقيقة للتواصل معه خلال الزيارة.
كريستوف غليز، البالغ من العمر 37 سنة، صحفي متخصص في كرة القدم، ويعمل مع مجلتي «صو فوات» و«سو ستي » التابعتين لمجموعة صو بارس. وتعود بداية قضيته إلى 28 ماي 2024، عندما أوقفته السلطات الجزائرية بمدينة تيزي وزو، أثناء وجوده لإنجاز تحقيق صحفي حول التاريخ الرياضي لنادي شبيبة القبائل، وتحديدا أمجاده خلال ثمانينيات القرن الماضي، في إطار عمل تحضيري لمشروع صحفي وكتاب عن النادي.
وكان الصحفي الفرنسي قد دخل الجزائر بتأشيرة سياحية، قبل أن يتم توقيفه وإحالته على وكيل الجمهورية، ثم وضعه تحت الرقابة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني. واستمر هذا الوضع نحو 13 شهرا، قبل أن يصدر في حقه، بتاريخ 29 جوان 2025، حكم بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات مع الإيداع، بتهمتي «الإشادة بالإرهاب» و«حيازة منشورات بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية».
وتتصل الاتهامات، بحسب المعطيات التي أوردتها منظمات صحفية دولية، باتصالات أجراها غليز خلال سنوات 2015 و2017، مع مسؤول رياضي بنادي شبيبة القبائل، كانت له أيضا صلة بحركة تقرير مصير منطقة القبائل (الماك)، التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية سنة 2021. وهي اتصالات سبقت هذا التصنيف في جزء منها، بينما يؤكد محيط الصحفي أن مهمته كانت مهنية ومرتبطة بإعداد مادة صحفية عن تاريخ النادي.
ولم تتوقف القضية عند الحكم الابتدائي، إذ أيدت محكمة الاستئناف بتيزي وزو، في 3 ديسمبر 2025، عقوبة السنوات السبع، رغم تمسك دفاعه بغياب الأدلة المادية الكافية لإثبات التهم المنسوبة إليه. وفي ماي 2026، قرر غليز التراجع عن الطعن بالنقض، في خطوة ارتبطت برهان عائلته على تهيئة الطريق أمام إمكانية الاستفادة من عفو رئاسي، بعدما سبق أن تقدمت بطلبين بهذا الخصوص دون أن تتلقى ردا.
وبعد 500 يوم من السجن، لا تختصر معاناة غليز في مدة العقوبة أو ظروف الاحتجاز وحدها. فبحسب ما نقلته «لو باريزيان» عن والدته سيلفي غودار وزوج والدته فرانسيس، أصبحت الزيارات العائلية لحظات محدودة ومحاطة بصعوبات التواصل، وسط ضجيج قاعات الزيارة ومخاوف من التنصت على الأحاديث الهاتفية. ويضطر أفراد العائلة، وفق روايتهم، إلى استعمال التلميحات والفكاهة لتبادل بعض التفاصيل.
وتعيد هذه القضية طرح سؤال أساسي يتجاوز جنسية الصحفي أو طبيعة الموضوع الذي كان يحققه: أين تنتهي المساءلة القانونية عن الأفعال التي يجرمها القانون، وأين تبدأ ضرورة حماية العمل الصحفي من التأويل الذي قد يحول الاتصالات المهنية ومصادر المعلومات إلى أساس للملاحقة الجزائية؟ فالتعامل مع الصحفيين ومصادرهم يظل من القضايا التي تختبر مدى التوازن بين مقتضيات الأمن وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة.
وبينما يواصل الصحفي غليز قضاء عقوبته، تبقى عائلته معلقة على أمل الإفراج عنه، فيما يظل ملفه حاضرا في مطالب المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة. 500 يوم من الاحتجاز، وأكثر من عامين منذ توقيفه الأول في تيزي وزو، دون أن تنتهي الأسئلة التي أثارتها قضيته بشأن ضمانات العمل الصحفي وحدود تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب.
وللإشارة يقبع في مختلف السجون الجزائرية ، كل من الصحفيين ، عبد الوكيل بلام، مراد أتميمو وحسان بوراس وعبدالعالي مزغيش المُدان منذ أيام بثلاث سنوات حسباً نافذة.
نسرين ج



تعليقات