تستعد العاصمة الكوبية هافانا، في 21 مارس، لاستقبال وفود قادمة من أكثر من مائة دولة ضمن قافلة “نوسترا أمريكا”، وهي مبادرة دولية ذات طابع إنساني وحقوقي تهدف إلى إيصال مساعدات عاجلة إلى كوبا، بالتوازي مع التعبير عن تضامن سياسي صريح مع الشعب الكوبي في مواجهة أوضاع معيشية متدهورة. وتأتي هذه التحركات في سياق استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا منذ عقود من قبل الولايات المتحدة، والذي شهد تصعيدًا ملحوظًا خلال فترة إدارة دونالد ترامب، حيث فُرضت قيود مشددة على إمدادات الوقود، وتم

من المنتظر أن يقوم البابا ليون الرابع عشر بزيارة رسمية إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 أبريل المقبل، في خطوة وُصفت بالتاريخية. وكشف الكاردينال جان بول فيسكو، رئيس أساقفة الجزائر، عن تفاصيل برنامج الزيارة التي تهدف أساساً إلى تعزيز رسالة السلام والحوار بين الشعوب. وأوضح فيسكو في تصريح صحفي أن تفسير الزيارة بكون البابا ينتمي إلى الرهبنة الأوغسطينية ويرغب في زيارة أرض القديس أوغسطينوس يبقى تفسيراً “مُختزِلاً”، مؤكداً أن الهدف الحقيقي للزيارة يتمثل في لقاء الشعب الجزا

أفاد الناشط الإسباني فرانسيسكو خوسي كليمان مارتن،  أن السلطات الإسبانية باشرت صباح اليوم باستخراج رفات ثلاثة شبان جزائريين لقوا حتفهم خلال عام 2025 أثناء محاولتهم العبور من المغرب نحو مدينة Ceuta الإسبانية. الضحايا هم: سمير حاج (27 سنة) ، زكريا أ رايسون و نصر الدين شين، كانوا قد دفنوا تحت أرقام دون هوية. وذكرت صحيفة El Faro de Ceuta المحلية، في تقرير نُشر بتاريخ 18 فيفري 2026، أن عمليات استخراج الجثامين جاءت بعد تحديد الهوية رسميًا عبر تحاليل الطب الشرعي، وبالتنسيق بين الحرس

أعلنت مصالح الأمن الوطني أن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم رحلات الإبحار السري، مع توقيف ثمانية عشر (18) شخصاً يُشتبه في تورطهم، من بينهم ثلاثة (03) رعايا من جنسية إفريقية. وجاءت العملية ثمرة تحريات معمقة باشرتها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة المختصة، حيث تم رصد نشاط الشبكة وتحديد هوية عناصرها قبل توقيفهم تباعاً وإحباط مخططهم الرامي إلى تهريب مهاجرين انطلاقاً من شواطئ إحدى الولايات الساحلية. وأسفرت العملية عن ضبط واستر

أظهرت بيانات رسمية للحكومة الألمانية وردت في رد برلماني على استفسارات كتلة اليسار في البوندستاغ أن ألمانيا نفّذت 22 787 عملية ترحيل خلال عام 2025، بينها 631 حالة ترحيل إلى الجزائر. تأتي هذه الإحصاءات في سياق زيادة ملحوظة في عمليات الترحيل مقارنة بالسنوات السابقة. وفق البيانات نفسها، ذهب 785 مهاجراً إلى المغرب و498 إلى تونس في عمليات نظمها الجهاز الاتحادي للهجرة. وتُعد أعداد المرحَّلين إلى الجزائر من بين أعلى المعدلات بين دول شمال إفريقيا التي تعاملت معها السلطات الألمانية خلا

أعلن الرئيس عبد المجيد تبون استعداد بلاده لوضع جميع الوثائق والأدلة والشهادات التي تثبت حجم الجرائم المرتكبة خلال الاستعمار الفرنسي، تحت تصرف الهيئات القضائية الإفريقية المختصة، في خطوة ذات أبعاد قانونية وحقوقية على مستوى القارة. وجاء هذا الموقف في رسالة رئاسية تلاها الوزير الأول سفيان غريب، خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى حول تجريم الاستعمار، المنعقد على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. وأكد تبون أن الجزائر تدعم «بشكل كامل وثابت» المبادرات

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) إن 21 جثة لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عُثر عليها في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025. ووصفت الجمعية الحصيلة بأنها غير مسبوقة في هذه المنطقة. وبحسب تقرير الجمعية، فإن الضحايا ينحدرون أساسًا من غينيا والكاميرون ونيجيريا. وأكدت أن هذه الأرقام تمثل أعلى عدد وفيات يُسجَّل على هذا الشريط الحدودي منذ بدء التوثيق. وأوضح التقرير أن بعض الجثامين خضعت للتشريح، لكن السلطات المغربية لم

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الثلاثاء، رغبته في القيام بزيارة إلى الجزائر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تبقى مشروطة بتجاوب السلطات الجزائرية مع المطالب الفرنسية التي تتعلق بملفين أساسيين هما : الإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، وقبول ترحيل الجزائريين المقيمين في فرنسا بصفة غير نظامية. ويأتي تصريح نونيز بعد أيام من زيارة قامت بها سيغولين روايال، الرئيسة الجديدة لجمعية فرنسا–الجزائر، إلى الجزائر، والتي وصفتها بأنها إيجابية. وقد جرت الزيارة بدعوة من هيئات اقتص

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، الغرفة الجنائية، القسم الثاني، بتاريخ 27 يناير 2026، قرارًا برفض طلب السلطات الجزائرية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع، وفق ما أكدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان. وأوضحت المنظمة أن عبد القادر جديع مثل أمام المحكمة في 26 يناير 2026 ضمن إجراءات النظر في طلب التسليم، حيث جدد تمسكه بحقوقه القانونية ورفض أي إجراء قد يمس بحريته أو سلامته الشخصية. وقالت المنظمة إن القرار يعكس التزام القضاء الإسباني بالمعايير الدولية لح

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع التحفظ على 13 مادة لإعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها، خاصة تلك المتعلقة بالتعويض والاعتذار، لعدم توافقها مع التوجه الوطني الذي حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي. وبموجب هذا التحفظ، ستطبق المواد الدستورية والقانونية ذات الصلة، خصوصاً

أقدمت السلطات الجزائرية، يوم الأحد 18 جانفي 2026، على تسليم المحامي والنائب السابق في البرلمان التونسي، سيف الدين مخلوف، إلى السلطات التونسية، رغم تمتعه بصفة طالب لجوء بعد تقدّمه بطلب حماية دولية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر بتاريخ 18 جويلية 2024. منظمة شعاع لحقوق الإنسان دانت هذا الإجراء ووصفته بـ”الانتهاك الجسيم لالتزامات الجزائر الدولية”، مشيرة إلى أن سيف الدين مخلوف لجأ إلى الجزائر هربًا من ملاحقات قضائية ذات طابع سياسي، وهو ما أكّدته لجنة

أثار إعلان صحيفة The New York Times الأمريكية إدراج مدينة وهران ضمن قائمتها السنوية “52 Places to Go in 2026” اهتمامًا واسعًا في الجزائر وخارجها، باعتبار أن القائمة تُعدّ واحدة من أبرز التوصيات السياحية في العالم. غير أن التغطية الإعلامية للخبر شابها بعض الخلط، خصوصًا بعد أن قدّمت القناة الجزائرية الرسمية التصنيف على أنه ترتيب عالمي لعدد السياح، وهو ما يتعارض تمامًا مع طبيعة القائمة ومعاييرها. القيمة الحقيقية لخبر إدراج وهران ليست في “المرتبة السابعة عالميًا”، بل في اعتراف صح

مقال رأي : لم يعد الجدل الدائر حول مشروع تعديل قانون الجنسية في الجزائر نقاشًا قانونيًا تقنيًا، بل بات حلقة جديدة في مسار واضح تتبعه سلطة الرئيس عبد المجيد تبون: تحويل الانتماء الوطني من حق دستوري ثابت إلى أداة ضغط وعقاب سياسي. من نزع الجنسية، إلى منع العودة، إلى التضييق على حرية التنقل، تتكامل السياسات لتؤسس لمنظومة إقصاء ممنهج ضد الخصوم والمعارضين، داخل البلاد وخارجها. مشروع تعديل قانون الجنسية، الذي شرعه البرلمان محل الجدل مؤخراً، قُدم رسميًا على أنه إجراء “استثنائي” و”مح

اختتم مجلس الوزراء اجتماعه بقرار ذي طابع سياسي واجتماعي مباشر، تمثل في توجيه نداء رسمي إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة أو غير قانونية، والدعوة إلى عودتهم إلى أرض الوطن مع تسوية وضعيتهم القانونية وفق شروط محددة. البيان حمّل أطرافًا وصفها بالواهمة مسؤولية دفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة غير النظامية، عبر استغلالهم سياسيا وإعلاميا للإساءة إلى صورة الدولة الجزائرية، مؤكدا أن أغلب المعنيين لم يرتكبوا سوى جنح بسيطة أو تصرفات مرتبطة بالخوف من المتابعة الإدارية أو الأم

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الجزائر ضمن قائمة تضم 25 دولة أصبح على مواطنيها تقديم كفالة مالية عند طلب التأشيرة. ليصل إجمالي الدول الخاضعة للكفالة إلى 38 دولة. القرار جاء بعد أيام قليلة فقط من انتهاء مهام السفيرة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، ما فتح الباب أمام قراءات متعددة حول خلفياته وتوقيته. أثار إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي أصبح على مواطنيها تقديم كفالة مالية عند طلب التأشيرة الأمريكي

تم، مساء أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة لاستغلال فندق المطار بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) كمركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم الأصلية. وأشرف على توقيع الاتفاقية وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بحضور المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، والوالي عبد النور رابحي، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وفي تصريح صحفي، أكد السعيد سع

وجّهت الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالجزائر ، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبّرت فيها عن احتجاجها على منعها من دخول الجزائر، واعتبرت ذلك فعلًا متعمدًا يندرج ضمن سياسة أوسع تقوم على النسيان والإفلات من العقاب. وأكدت الرسالة أن صناعة النسيان وسياسة الإفلات من العقاب لا تمثلان فقط عنفًا موجّهًا ضد عائلات المختفين، بل تشكلان أيضًا مصدرًا خطيرًا للفرقة وعدم الاستقرار، وتقوّضان الأسس الضرورية لتماسك أي مجتمع يطمح إلى

صوّت البرلمان الجزائري مؤخراً بالإجماع على مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي ويصفه بـ”جريمة دولة”، لكن هذا التصويت لم يلقَ الترحيب الشعبي الذي كانت السلطة تتوقعه. على العكس، أغلبية الجزائريين انتقدوا الخطوة واعتبروها مجرد مناورة سياسية ظرفية، جاءت كردة فعل مباشرة على قرار باريس فرض التأشيرة على الدبلوماسيين الجزائريين، أكثر من كونها مبادرة حقيقية لإنصاف الذاكرة الوطنية. يرى المنتقدون أن مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي يحمل في طياته مخاطر تتجاوز مسألة الاعتراف بالذاكرة الوطنية

تقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد مالك صبرينة بطلب تدخل رسمي إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، طالب فيه بالكشف عن مصير 12 شابًا جزائريًا أوقفوا في تونس بعد محاولتهم الهجرة غير النظامية انطلاقًا من السواحل الجزائرية. وحسب أحمد مالك صبرين ة ، غادر الشبان، يوم 13 نوفمبر 2025، شاطئ العوينات بمدينة القالة بولاية الطارف في حدود الساعة الرابعة صباحًا، وهم ينحدرون من ولاية عنابة وبعض الولايات الشرقية المجاورة، وتتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة. وأشار النائب إلى أن حراس ال

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، الوفد الجزائري المشارك في اجتماع مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات المنتدى العالمي للاجئين، المنعقد بجنيف في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025. وخلال مداخلته في اليوم الأول من أشغال الاجتماع، جدّد مقرمان تأكيد التزام الجزائر بمبادئ التضامن الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، في سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات الإنسانية وارتفاع أعداد النازحين قسرا، مقابل تراجع الموارد المخصصة للعمل الإنساني، وما يترتب عن ذلك من فجوا