13.745 قرارا في نصف عام : الجزائريون يتصدرون قرارات الإبعاد الفرنسية

أصدرت فرنسا في النصف الأول من 2026 أكثر من 67 ألف قرار بالتزام أجانب بمغادرة أراضيها، وهو أعلى عدد بين دول الاتحاد الأوروبي في الفترة نفسها، أي نحو سبعة أضعاف ما سجلته إيطاليا. وجاءت هذه الحصيلة، حسب التقارير، استنادا إلى بيانات يوروستات.

وتصدر الجزائريون قائمة الجنسيات المعنية، إذ بلغ عدد القرارات الموجهة إليهم 13.745 قرارا، أي نحو خُمس الإجمالي المسجل في الأشهر الستة الأولى. وجاءت تونس في المرتبة الثانية بـ5.480 قرارا، ثم المغرب بـ4.825. وبجمع الدول الثلاث يصل المجموع إلى 24.050 قرارا، أي أكثر من ثلث القرارات الصادرة. وتلتها بنغلاديش (2.470) وتركيا (2.340) وساحل العاج (2.290) وغينيا (1.935) وجورجيا (1.900) والكونغو الديمقراطية (1.860) وأفغانستان (1.655).

وتتسق هذه الأرقام مع الإحصاءات الفصلية الأوروبية. فقد سجل يوروستات للربع الأول من 2026 11.105 قرارات إبعاد بحق جزائريين في دول الاتحاد، أي 10,2% من مجموع 108.475 قرارا، وصدر منها في فرنسا وحدها 34.880 قرارا.

غير أن صدور القرار لا يعني بالضرورة مغادرة المعني أو ترحيله. فقرار الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) إجراء إداري تصدره السلطات بحق أجنبي ترى أنه لم يعد يستوفي شروط الإقامة القانونية، وقد يمنحه مهلة للمغادرة الطوعية أو يلزمه بالمغادرة دون مهلة. ويحق للمعنيين الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وقد ينتهي الطعن بتعليق القرار أو إلغائه.

ويبقى الفارق كبيرا بين القرارات الصادرة والمنفذة. فبحسب يوروستات، أصدرت فرنسا في الربع الأول من 2026 قرابة 35 ألف قرار إبعاد ونفذت 3.775 فقط، لجميع الجنسيات. وتشير معطيات متداولة إلى أن نسبة التنفيذ الفعلي لا تتجاوز نحو 11% في الفترة محل الحديث. ويعود جزء من هذه الفجوة، بحسب تقرير برلماني فرنسي، إلى أن القانون الفرنسي يفرض إصدار القرار بصورة منهجية عند وجود إقامة غير نظامية، بغض النظر عن احتمالات التنفيذ.

نسرين ج