الجزائر والنيجر : عبد العزيز رحابي وحزب العمال يرفضان مطالب الاتحاد الأوروبي

صورة رمزية للجيش الوطني الشعبي

عبّر حزب العمال والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، كل من جهته، عن رفضهما مطالبة متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الجزائر بتوضيحات حول نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في النيجر. وتضع المواقف المعلنة المسألة في إطار مبدأي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهما من المبادئ المستقرة في القانون الدولي.

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن إرسال الوحدات جاء لحماية مصالح الطاقة والمصالح الاقتصادية المشتركة، بناءً على طلب السلطات النيجرية وبعد مصادقة غرفتي البرلمان. وتنص المادة 91 من الدستور على أن إرسال وحدات الجيش إلى الخارج يتطلب موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة. وتفيد تقارير صحفية بأنه أول انتشار للجيش الجزائري خارج البلاد منذ حرب أكتوبر 1973.

موقف حزب العمال

ينطلق البيان الصادر في 7 نوفمبر عن الأمانة العامة للمكتب السياسي من أن المتحدث الأوروبي قال إنه ينتظر من الجزائر إيضاحات حول نطاق النشر وهدفه وأساسه. ويتساءل الحزب عن الأساس القانوني الذي يخوّل الاتحاد التدخل في شؤون «بلدين إفريقيين ذوي سيادة» أبرما اتفاقات اقتصادية وطاقوية وأمنية. ويرى أن تقدير مدى صواب هذه الاتفاقات وأهدافها شأن يعود حصراً إلى الشعب الجزائري، وأن الجزائر «لا يمكن أن تصبح محمية لأي دولة أو كيان أجنبي».

ويتهم البيان دولاً أعضاء في الاتحاد بشنّ اعتداءات عسكرية على دول ذات سيادة، ويصف الاتحاد بأنه خاضع عسكرياً لقرارات الإدارة الأمريكية. كما يربط بين دول أعضاء والكيان الإسرائيلي، ويعتبرها ثاني مورّد له للسلاح بعد الولايات المتحدة. وتعبّر هذه التوصيفات عن موقف الحزب وحده، ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

وكان الحزب قد عبّر عن موقفه من القرار نفسه في بيان 27 أكتوبر، إذ امتنع نوابه عن التصويت في المجلس الشعبي الوطني. وعلّل ذلك بإجراءات الجلسة، فقد استُدعي النواب دون جدول أعمال أو وثائق، وحُصرت الكلمة في رؤساء المجموعات النيابية دون نقاش، واعتبر الحزب أن حق النواب في التعبير عن رأيهم شرط للمشاركة. وفي المضمون، تساءل عن ضرورة إرسال وحدات من الجيش لتأمين منشآت نفطية، وجدّد رفضه مشاركة الجيش في عمليات حفظ السلام الأممية أو الإفريقية أو العربية. وفي المقابل أعلن دعمه مساعدة النيجر على الدفاع عن سيادتها، معتبراً أن ذلك لا يُعدّ تدخلاً أجنبياً في بلد ثالث.

موقف رحابي

انتقد رحابي في منشور على فيسبوك تصريح المتحدث الأوروبي، وعنونه «بأي حق تطالب أوروبا بإيضاحات». ورأى أن الأخطر هو إعلان المتحدث انتظاره توضيحات من الجزائر دون التحفظ المعتاد في القضايا الواقعة خارج أوروبا. واعتبر أن الأمر يتعلق بتنفيذ اتفاق عسكري معلن بين بلدين جارين، لا تعني شروطه غيرهما. وقال إن أوروبا تخاطب الجزائر كأنها ملتزمة تعاقدياً معها في هذه القضايا، أو كأنها منظمة عسكرية مسؤولة عن الساحل. وأضاف أنه ليس لها أن تشكك في سيادة شركائها في آليات المصادقة الداخلية على الاتفاقات الدولية، وإلا عرّضت نفسها لمطالبة الجزائر بتوضيحات فعلية.

حكيم ش