ثلاث سنوات سجناً للصحفي عبد العالي مزغيش في قضية منشورات لم تُكشف للرأي العام

قضت محكمة الشراقة بإدانة الصحفي والشاعر عبد العالي مزغيش بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية، في قضية تتعلق بمنشورات نُشرت على صفحته في «فيسبوك».

وكان عبد العالي مزغيش قد أُوقف في التاسع من فبراير 2026، وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، عقب سماعه في التاسع من فبراير. وبذلك يكون قد أمضى نحو تسعة أشهر رهن الحبس قبل صدور الحكم.

وفي 22 فبراير، أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر أمر الإيداع ورفضت طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع. وبحسب محاميته فتيحة رويبي، يواجه موكلها خمس جنح، من بينها عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.

وأوضحت الدفاع أن نشاطه يندرج في إطار العمل الصحفي وممارسة حقه الدستوري في التعبير. وقد رُفض طلب إفراج آخر في 13 مايو، قبل إحالة الملف على محكمة الجنح.

وفي 27 أكتوبر، طالبت النيابة العامة بسجنه خمس سنوات نافذة وتغريمه 200 ألف دينار جزائري، ثم صدر الحكم بثلاث سنوات. وكان توقيفه قد أثار تضامنا واسعا في الوسطين الإعلامي والثقافي، فيما رجحت مصادر حقوقية أن يكون مرتبطا بتغطيته لزيارة غير معلنة لشخصية سياسية سابقة، دون تأكيد رسمي لذلك. كما أن المنشورات محل المتابعة لم تُعلن للرأي العام.

ويعيد الحكم طرح سؤال التوازن بين حماية المصلحة الوطنية وضمان حرية التعبير وحرية الصحافة، وهي حقوق تكفلها المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبقى من حق المحكوم عليه استئناف الحكم أمام الجهة القضائية المختصة.

حكيم ش