ARTICLES

منحت الخارجية الأمريكية الجزائر، في تقريرها العالمي لسنة 2026 حول الاتجار بالأشخاص، استثناءً حال دون تصنيفها ضمن المستوى الثالث، وهو الأدنى. وجاء ذلك رغم غياب أي إدانة قضائية في 2025 وتراجع حاد في عدد الضحايا المحددة هوياتهم. يصدر التقرير سنويًا بموجب قانون حماية ضحايا الاتجار لسنة 2000، ويقيّم جهود الحكومات قياسًا إلى المعايير الدنيا الدولية للقضاء على الظاهرة. ويصنّف الدول في أربع فئات: المستوى الأول للدول المستوفية للمعايير كاملة، والمستوى الثاني للدول التي لا تستوفيها بال

دخل التعديل الجديد لقانون العقوبات حيّز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، حاملاً معه واحدة من أكثر المراجعات الجنائية إثارة للنقاش خلال السنوات الأخيرة. ويأتي هذا التعديل في سياق توجه رسمي نحو تشديد السياسة العقابية في مواجهة جرائم وُصفت بالبالغة الخطورة، وفي مقدمتها الاعتداءات الجسيمة ضد الأطفال وجرائم الحرائق العمدية التي تستهدف الغابات والممتلكات العامة والخاصة. وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق على النص الذي اقترحته الحكومة بعد أسابيع من النقاشات السياسية والقانونية، في ظل

يمثل الخبير الاقتصادي جلول سلامة، الذي تصفه جهات حقوقية بأنه معتقل رأي، أمام محكمة الدار البيضاء يوم الخميس 15 أكتوبر. وكانت جلسته قد أُجّلت مرتين لأسباب صحية. ويُحاكَم الأكاديمي بسبب آراء وتحليلات اقتصادية أدلى بها علناً، وهو ما يضع الملف في قلب النقاش حول حدود حرية التعبير في القضايا ذات الطابع العام. يُتابَع سلامة بتهمة واحدة سندها المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، وتخص جنحة نشر أو ترويج أخبار أو أنباء كاذبة عمداً بين الجمهور، من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام

توسيع صلاحيات الإدارة الجبائية لجمع المعلومات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي يفتح نقاشًا حول حدود مكافحة التهرب الضريبي وضمانات حماية الخصوصية والحريات الفردية. يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 في الجزائر إلى توسيع أدوات الرقابة الجبائية لتشمل الفضاء الرقمي، من خلال تمكين الإدارة الجبائية من جمع ومعالجة واستغلال المعلومات المتاحة للعموم على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين مكافحة التهرب الضريبي وحماية الحياة ال

قال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقاً ، إنه يواجه محاكمة جديدة في الجزائر بتهمة «نشر معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية»، استناداً إلى المادة 96. وأضاف في منشور له أن موعد المحاكمة هو 26 أكتوبر، وأن ما يجري يندرج في مسعى لإسكاته «حتى ونحن في المنفى». ويقيم صالحي في بلجيكا، حيث حصل على اللجوء السياسي. وذكّر صالحي بأنه حُكم عليه غيابياً في أكتوبر 2024 بالسجن النافذ لمدة سنتين وبغرامة قدرها 100 ألف دينار، بال

وجّه مقرران خاصان تابعان للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة الجزائرية يطالبانها فيها بالعدول عن التوجه المعلن لاستئناف تنفيذ أحكام الإعدام، وبإعادة النظر في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وذلك بعد توقف فعلي عن التنفيذ استمر منذ عام 1993. وحُررت الرسالة بتاريخ 30 سبتمبر 2026، صادرة عن موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، وباو بيريز ساليس، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا

قُدِّم معتقل الرأي السابق مصطفى قيرة صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الذي قرر إحالته مع ابنه فريد قيرة على قاضي التحقيق، وفق ما أفاد به المحامي نورالدين أحمين. وبعد الاستماع إلى مصطفى قيرة، أصدر قاضي التحقيق أمراً بإيداعه الحبس المؤقت. ويُتابَع مصطفى قيرة بجنايتين، هما الانخراط في منظمة إرهابية، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وكان الرجلان قد أُوقفا يوم السبت 26 سبتمبر بالعاصمة، إذ اعتُقل فريد قيرة صباحاً، ثم والده مصطفى عصراً، على يد عناصر من فر

أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر أولى أحكام الإعدام المبنية على القانون 03-25 المؤرخ في 1 جويلية 2025، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وشملت الأحكام تسعة متهمين، ثلاثة منهم حضوريا وستة غيابيا، في قضية متاجرة بـ113 كلغ من الكوكايين، إضافة إلى 225030 قرصا من المهلوسات (البريغابالين). وأوضح بيان للمجلس صدر اليوم أن المتهمين تمت متابعتهم بجناية الاستيراد والنقل والشحن والتخزين بقصد بيع المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية

دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمة الجزائري إلى رفض تعديلات على قانون العقوبات توسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق عليها في الأول من أكتوبر 2026، بعد أكثر من ثلاثة عقود دون تنفيذ أي حكم بالإعدام في البلاد. واعتبرت ديانا الطحاوي، نائبة المديرة الإقليمية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح تعليقاً على التصويت، أن هذه الخطوة تمثل تراجعاً يمس الحقوق الأساسية ويتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان. ويأتي التصويت بعد شه

مع دخول فصل الخريف واقتراب الشتاء، يعود إلى الواجهة سؤال لم يعد ترفاً علمياً : هل الجزائر معنية فعلاً بتغيّر المناخ ؟ فبعد صيف ثقيل مرّت فيه البلاد بموجة حرائق واسعة، تتجه الأنظار الآن إلى الأمطار الغزيرة والسيول التي قد تحملها الأشهر المقبلة. سجلت مصالح الحماية المدنية 1675 حريقاً عبر التراب الوطني منذ 8 جويلية 2026، أُخمد منها 1612 حريقاً بحسب حصيلة نشرتها في جويلية. وفي أواخر أوت، خلّفت حرائق شرق البلاد حصيلة مؤلمة من الوفيات. وعلى هذه الخلفية، أمر رئيس الجمهورية في مجلس ا

أطلقت مواطنات ومواطنون جزائريون بيانًا وحملة توقيعات تدعو السلطات والنخب السياسية والفكرية إلى الإبقاء على الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، في وقت يبحث فيه المجلس الشعبي الوطني تعديل التشريع المتعلق بهذه العقوبة. ووفق نص البيان، أُرفقت به قائمة بأسماء أوائل الموقعين، وجرى تداوله على وسائل التواصل تحت وسوم منها #الجزائر و #الحق_في_الحياة. وذكّر البيان بأن قانون العقوبات ينص على عقوبة الإعدام منذ 1966، وأن السلطات أقرت وقفًا لتنفيذها عام 1993، في ذروة العشرية السوداء، بعد

زار المحامي يزيد لصفر، عضو هيئة الدفاع عن سجناء الرأي والقضايا السياسية، معتقل الرأي محمد تاجديت بسجن الحراش في العاصمة الجزائرية، وذلك وفق ما أورده في منشور نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك. وأفاد المحامي بأن ملفات موكّله متعددة وأن الأحكام بالسجن صدرت في حقه تباعًا، لكنه يزداد تمسكًا بقناعاته وبحقه في الحرية. وأضاف أن المعتقل يواجه آثار السجن بالرياضة، وتلازمه القراءة وكتابة الشعر على الصعيد النفسي. وأشار إلى أنه يتابع أحوال البلاد من داخل السجن، ويسأل باستمرار عن رفاقه ومعتق

أوقفت عناصر من فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية الجزائر، يوم السبت 26 سبتمبر 2026 نحو الساعة الواحدة زوالًا، الناشط مصطفى قيرة ونجله فريد بمنطقة الصفصاف في عين النعجة. وجرى تفتيش مسكن العائلة، ثم وُضع الرجلان تحت النظر. ولم تتضح بعدُ ظروف التوقيف بدقة، ولا الأسباب القانونية للمتابعة. ويأتي هذا التوقيف بعد أشهر قليلة من الإفراج عن مصطفى قيرة في أبريل 2026، عقب سنوات قضاها في السجن بموجب عدة أحكام قضائية. وهو ناشط سياسي وحقوقي معروف، دافع منذ عقود عن حقوق البطالين، ودعم مع

أعلنت المحامية فتيحة رويبي أن محكمة الشراقة بلّغتها بصدور أمر عن قاضي التحقيق يقضي بإحالة ملف موكلها، الصحفي عبد العالي مزغيش، على محكمة الجنح. وأوضحت المحامية، في منشور لها، أن الملف بات في انتظار تحديد تاريخ جلسة المحاكمة، دون أن تُشير إلى موعد محدد لها إلى حدّ الآن. وتعني هذه الخطوة أن قاضي التحقيق أنهى مرحلة التحقيق في القضية، لينتقل الملف إلى مرحلة المحاكمة أمام القسم الجزائي بمحكمة الجنح. كان عبد العالي مزغيش، وهو صحفي بالتلفزيون الجزائري وشاعر، قد قُدّم يوم 9 فيفري 202

نعت أوساط الصحافة الجزائرية ، أمس الخميس، الصحفي والكاتب محمد بن شيكو، مؤسس صحيفة "لوماتان" ورمزًا من رموز الصحافة المستقلة في الجزائر، عن عمر ناهز 74 عامًا. وأفادت عدة مصادر مقربة من عائلته بأن وفاته وقعت داخل منزله بالمهجر بعد مضاعفات صحية استدعت نقله إلى المستشفى في الأيام الأخيرة. وفي خضم أجواء الحزن التي رافقت خبر الرحيل، نشرت ابنته نزيهة بن شيكو بيانًا عبر حسابها على فيسبوك اتهمت فيه السلطات الجزائرية برفض ترحيل جثمان والدها إلى الجزائر العاصمة تمهيدًا لدفنه، الذي كان م

أدرجت مادتا تاريخ الجزائر والمواطنة ضمن البرنامج البيداغوجي للسنة الأولى طب بعدد من كليات الطب في الجزائر، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكوين الجامعي للطلبة عبر الجمع بين الجانب العلمي والتكوين في مجالات التاريخ والهوية والمواطنة. يأتي إدراج هاتين المادتين ضمن مسار تكوين طلبة الطب إلى جانب المواد العلمية والطبية المقررة في السنة الأولى، بما يتيح للطلبة اكتساب معارف إضافية ذات صلة بالتاريخ الوطني ومفاهيم المواطنة. وللتذكير، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري قد أعلن

كشف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثاني لمرضى السرطان، أن الشبكة الوطنية لسجلات السرطان سجّلت أكثر من 56 ألف حالة إصابة جديدة خلال سنة 2023، بزيادة تفوق 34% مقارنة بالعشر سنوات الأخيرة. أوضح الوزير أن الدولة سخّرت إمكانات لتعزيز التكفل بالمرضى، حيث تتوفر الجزائر حاليًا على 15 مركزًا لمكافحة السرطان، و24 مركزًا للعلاج الإشعاعي، و61 مسرّعًا خطيًا تشكّل قاعدة لمواصلة التطوير. شرعت الدولة في تعزيز شبكات العلاج الإشعاعي

نشر الناشط الإسباني فرانسيسكو خوسي كليمنتي خيمينو، المعروف بمتابعته الحثيثة لعمليات الهجرة غير النظامية عبر غرب البحر الأبيض المتوسط، تفاصيل وصول مهاجرين جزائريين إلى السواحل الإسبانية، إلى جانب عمليات إنقاذ أخرى نفذها الحرس المدني الإسباني. نشر الناشط الإسباني فرانسيسكو خوسي كليمنتي خيمينو خلال الساعات الأخيرة معلومات وصوراً توثّق وصول عدة قوارب قادمة من الجزائر إلى السواحل الإسبانية، خصوصاً في مناطق: أليكانتي، مورسيا وألميريا وتضمّ كل رحلة ما بين 10 و20 مهاجراً في المتوسط،

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، من وهران، أن عقوبة الإعدام "ستُفعّل بحق من تثبت إدانتهم في الجرائم التي تمس أمن المواطن والتي ينص عليها القانون"، لا سيما إشعال الحرائق عمدًا واختطاف الأطفال والتنكيل بهم. وشدد الوزير على أن القضاء سيتعامل بحزم مع هذه الجرائم الخطيرة، مع ضمان جميع شروط وضمانات المحاكمة العادلة، موضحًا أن تنفيذ الأحكام سيكون بعد استنفاد جميع طرق الطعن وإجراءات التقاضي التي يحددها القانون. في المقابل، وصفت منظمة العفو الدولية هذا التوجه بأنه "ضربة قاسية

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 11 سبتمبر 2026، مشاورات المادة الرابعة السنوية مع الجزائر، مقرًّا بأن برنامج الإصلاحات دعم تنويع الاقتصاد ونموًا قويًا، لكنه حذّر في المقابل من أن العجوزات الموازناتية الكبيرة استنزفت الهامش المالي وأضعفت المؤشرات الخارجية للبلاد. قدّر الصندوق نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بـ3,9 بالمئة في 2025، مقابل 3,7 بالمئة في 2024، مدفوعًا بقوة الاستثمار، ويُتوقع أن يبقى قويًا عند 3,8 بالمئة في 2026 قبل أن يتباطأ تدريجيًا إلى نحو 2,9 بالمئ