أفاد الناشط الإسباني فرانسيسكو خوسي كليمان مارتن،  أن السلطات الإسبانية باشرت صباح اليوم باستخراج رفات ثلاثة شبان جزائريين لقوا حتفهم خلال عام 2025 أثناء محاولتهم العبور من المغرب نحو مدينة Ceuta الإسبانية. الضحايا هم: سمير حاج (27 سنة) ، زكريا أ رايسون و نصر الدين شين، كانوا قد دفنوا تحت أرقام دون هوية. وذكرت صحيفة El Faro de Ceuta المحلية، في تقرير نُشر بتاريخ 18 فيفري 2026، أن عمليات استخراج الجثامين جاءت بعد تحديد الهوية رسميًا عبر تحاليل الطب الشرعي، وبالتنسيق بين الحرس

أمرت الجهات القضائية بإيداع زين العابدين خوجة، الناشط المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات المتعلقة بمنشورات نُسبت إليه، ينتقد فيها محتوى برقية وكالة الأنباء الرسمية. أثار قرار إيداع الاستاذ السابق، زين العابدين خوجة الحبس الاحتياطي جدلا واسعا في الجزائر، بعد متابعته على خلفية منشورات ينتقد فيها برقية وكالة الأنباء الجزائرية وأخرى اعتُبرت مسيئة وتمييزية تجاه سكان منطقة من مناطق الجزائر . وبينما يرى البعض أن تصريحاته تتجاوز حدود الن

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، السيد السعيد سعيود، نظيره الفرنسي لوران نونيز، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الجانب الجزائري، وفق بيان لوزارة الداخلية. وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أكد في تصريح صحفي نقله موقع Casbah Tribune أنه سيتوجه إلى الجزائر يومي الاثنين والثلاثاء لإجراء مباحثات عمل مع نظيره الجزائري، موضحًا أن الزيارة تندرج ضمن مسار تعاون أمني مشترك بين البلدين. وأضاف أن مرحلة تحضيرية

أعلن الرئيس عبد المجيد تبون استعداد بلاده لوضع جميع الوثائق والأدلة والشهادات التي تثبت حجم الجرائم المرتكبة خلال الاستعمار الفرنسي، تحت تصرف الهيئات القضائية الإفريقية المختصة، في خطوة ذات أبعاد قانونية وحقوقية على مستوى القارة. وجاء هذا الموقف في رسالة رئاسية تلاها الوزير الأول سفيان غريب، خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى حول تجريم الاستعمار، المنعقد على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. وأكد تبون أن الجزائر تدعم «بشكل كامل وثابت» المبادرات

تحيي منظمات حقوقية وبيئية وسلام الذكرى السادسة والستين لأول تجربة نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بتاريخ 13 فبراير 1960، حين فجّرت قنبلتها الأولى في رقّان تحت اسم “اليربوع الأزرق”. وقد دشّن ذلك التفجير مرحلة وُصفت بأنها من أكثر الفصول قتامة في تاريخ المنطقة، بالنظر إلى ما خلّفه من أضرار إنسانية وبيئية ما تزال آثارها ممتدة حتى اليوم. بين عامي 1960 و1966، نفذت فرنسا 17 تفجيرًا نوويًا و40 تجربة إضافية في منطقتي رقّان وإن إيكّر جنوب الجزائر. وتشير تقارير إلى أن تلك التجار

تتواصل تداعيات قضية منع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول بلدها، بعد أن كشفت وثائق ومراسلات رسمية بين السلطات الجزائرية والمقررين الأمميين عن معطيات أثارت جدلًا واسعًا بشأن احترام الدستور والقوانين الوطنية. ديتور، وهي مواطنة جزائرية تحمل جواز سفرًا جزائريًا، فوجئت بتاريخ 30 جويلية 2025 بقرار شرطة الحدود في مطار هواري بومدين الدولي يقضي بإعادتها من حيث أتت، بناءً على “تعليمات أمنية” منعت دخولها التراب الوطني. اللافت في الحادثة أن شرطة الحدود سلّمتها وثيقة طرد مخصّصة قانون

شهدت الجزائر خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة التوظيف في قطاع الأمن الوطني، في سياق رسمي يربط ذلك بتوسيع التغطية الأمنية وتعزيز الموارد البشرية لمواجهة التحديات الأمنية والإدارية. البيانات المتاحة من الإعلانات الرسمية تشير إلى فتح آلاف المناصب بين 2021 و2025، مع تسارع واضح خلال السنة الجارية. استنادًا إلى الإعلانات الرسمية المنشورة عبر قنوات المديرية العامة للأمن الوطني، تم تسجيل ما لا يقل عن 6,797 منصب توظيف خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، وفق الأرق

نشر المحامي والمدافع عن حقوق الانسان بالجزائر، الاستاذ زكرياء بلحرش منشوراً كشف فيه عن تمكينه، بعد قرابة عام كامل، من زيارة موكليه محمد بن حليمة ومحمد عبد الله، عقب رفض متكرر لتسليمه تصاريح الزيارة، ما حال طيلة هذه المدة دون أدائه الكامل لمهامه القانونية وحرمانه من التواصل المباشر مع دفاعهما. وأوضح الاستاذ بلحرش أن سنة كاملة مرت دون أي لقاء أو تواصل، في خرق واضح لمبدأ ضمان حقوق الدفاع، مؤكداً أن المنع الإداري ترك آثاراً إنسانية ونفسية عميقة ظهرت بوضوح عند اللقاء، في الملامح و

تعرضت مراهقة لم تتجاوز 16 عامًا للتعذيب قبل أن تُقتل على يد والدها في ولاية الشلف، في جريمة أثارت صدمة لدى المجتمع. الضحية طالبت الحماية مسبقًا من المدرسة والدرك والجيران، إلا أن أي جهة لم تتدخل، ما أدى إلى وقوع الجريمة البشعة المصنفة ضمن جرائم قتل النساء والقصر. عائلة الفتاة، المكونة من الأم، الأخت، وثلاثة إخوة، شهدت سنوات من العنف المستمر داخل المنزل الذي أصبح مهجورًا بعد الحادثة. الجيران وصفوا المنزل بأنه يحمل جوًا ثقيلًا، وكأن مأساة الضحية ما تزال تحوم حوله. الأب، المتهم

قرّر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، مع تأخير استنطاقه إلى شهر مارس المقبل. وتأتي الخطوة في إطار قضية تتعلق بالتدليس عند استعمال جواز سفر لمغادرة البلاد، وفق ما نقلته إذاعة ديوان أف أم عن مصدر قضائي. ويُذكر أن مخلوف أُعيد إلى تونس يوم 18 جانفي بعد تسليمه من السلطات الجزائرية، ما أثار جدلاً حقوقياً واسعاً. وفي هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات الجزائري

بعد قطاعي النقل والتربية، لوّح الصيادلة بالتصعيد، حيث أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص رفضها الرسمي لمسودة مشروع المرسوم التنفيذي المنظم لممارسة مهنة الصيدلة والصيدلي المساعد. وأوضحت النقابة، في بيان ختامي صدر عقب اجتماع مجلسها الوطني في دورة طارئة بالجزائر بتاريخ 3 فيفري 2026، أن المسودة أُعدّت بشكل أحادي دون إشراك التنظيمات المهنية أو مجلس أخلاقيات المهنة، معتبرة ذلك خرقًا لمبدأ التشاور المعتمد في إعداد النصوص التنظيمية. وحذّرت النقابة من أن الصيغة الحالية للمشروع تشكل

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) إن 21 جثة لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عُثر عليها في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025. ووصفت الجمعية الحصيلة بأنها غير مسبوقة في هذه المنطقة. وبحسب تقرير الجمعية، فإن الضحايا ينحدرون أساسًا من غينيا والكاميرون ونيجيريا. وأكدت أن هذه الأرقام تمثل أعلى عدد وفيات يُسجَّل على هذا الشريط الحدودي منذ بدء التوثيق. وأوضح التقرير أن بعض الجثامين خضعت للتشريح، لكن السلطات المغربية لم

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الثلاثاء، رغبته في القيام بزيارة إلى الجزائر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تبقى مشروطة بتجاوب السلطات الجزائرية مع المطالب الفرنسية التي تتعلق بملفين أساسيين هما : الإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، وقبول ترحيل الجزائريين المقيمين في فرنسا بصفة غير نظامية. ويأتي تصريح نونيز بعد أيام من زيارة قامت بها سيغولين روايال، الرئيسة الجديدة لجمعية فرنسا–الجزائر، إلى الجزائر، والتي وصفتها بأنها إيجابية. وقد جرت الزيارة بدعوة من هيئات اقتص

في جلسة قصيرة امتدت بين الساعة 11:00 و11:15، شهدت المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارًا أثار موجة من الاستفهامات حول منطق العدالة الإدارية وحدودها، حين تم رفض دعوى الناشطة الحقوقية الجزائرية وأم لمفقود إبّان سنوات التسعينات، نصيرة ديتور رغم قبولها شكلًا. بحسب هيئة الدفاع ، منذ افتتاح الجلسة، أعلن رئيس الهيئة أن النطق بالقرارات لن يتم إلا بعد الانتهاء من النظر في بقية القضايا، ما أحدث سيناريو من الانتظار المربك والإرهاق النفسي للمحامين والحضور، وسط اتهامات ضمنية بتسييس القضية.

يثير النقاش الدائر حول إمكانية التجريد من الجنسية في الجزائر موجة واسعة من الجدل القانوني والحقوقي، بعدما اعتبر عدد من المحامين والفاعلين الحقوقيين أن هذا التوجه يمسّ بجوهر المواطنة ويهدد صورة البلاد على الصعيد الدولي. وفي هذا السياق، قدّم المحامي عبد الغني بادي قراءة نقدية حادة لهذا الطرح، مؤكداً أن “جعل الإنسان بدون جنسية مسألة في غاية الخطورة تتجاوز تلك المرتبطة بالكرامة الإنسانية”. حذّر المحامي عبد الغني بادي في حوار مع موقع “إذاعة من لا صوت لهم” من خطورة لجوء الدولة إلى

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أمس الأربعاء 28 جانفي 2026، مقتل ثلاثة "مهرّبين" يحملون الجنسية المغربية خلال عملية أمنية نُفذت بمنطقة غنامة التابعة لولاية بشار، ضمن الناحية العسكرية الثالثة. ووفق بيان رسمي، جاءت العملية إثر كمين نفذته مفارز مشتركة من الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود والجمارك الجزائرية، وأسفرت عن “القضاء على ثلاثة مهربين” وتوقيف مهرب رابع من الجنسية نفسها. وذكر البيان أن المعنيين حاولوا استغلال الظروف المناخية السائدة لتنفيذ “أنشطة إجرامية”. وحددت الوزارة

أثار تصريح السيناتور محمد بلعياشي، عضو مجلس الأمة، نقاشاً واسعاً بعدما أعلن رفضه لما سماه “منطقة الاعتذار”، معتبراً إياها هروباً من المسؤولية، ورفضه كذلك التعويض المادي بدعوى أنه “تسليع لدم الشهداء”. هذا الموقف أثار استغراب كثيرين، لأنه يتناقض مع ما هو معمول به في العلاقات الدولية ومع ما تنص عليه القوانين الجزائرية نفسها في قضايا جبر الضرر. فالاعتذار في السياق السياسي ليس هروباً من المسؤولية، بل هو اعتراف رسمي بالجرائم المرتكبة، وخطوة أولى نحو تحمل تبعاتها. الدول التي واجهت م

أدخلت محكمة الاستئناف الإدارية ببن عكنون، بالجزائر العاصمة، ملف الاعتراض على قرار منع الحقوقية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني في المداولة، على أن يتم النطق بالحكم يوم 02 فيفري المقبل، في قضية ذات أبعاد قانونية وحقوقية وسياسية تمس صلب حقوق المواطنة والضمانات الدستورية. وجاء قرار إدخال الملف في المداولة عقب جلسة مرافعة دامت قرابة ساعة، أنهت خلالها هيئة الدفاع، المكونة من المحامين مصطفى بوشاشي، عبد الغني بادي، بلحرش زكرياء، وعايدة صفاء دلال عيدون، عرض دفوعها القانونية، في ظل

اقترحت الرئاسة الجزائرية، السبت، إدخال 10 تعديلات وصفتها بـ«التقنية» على الدستور، في إطار مراجعة تستهدف سد فراغات دستورية قائمة وتحسين سير عمل المؤسسات. وجرى الإعلان عن المقترحات خلال ملتقى بالجزائر العاصمة، عرض فيه مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، تفاصيل التعديلات بحضور الوزير الأول سيفي غريب وأعضاء من الحكومة ورؤساء أحزاب سياسية، وفق التلفزيون الرسمي. وتشمل التعديلات إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتمديد عهدة رئيس مجلس الأمة إلى ست سنوات

يشهد الفضاء الرقمي في الجزائر خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا لافتًا في خطاب الكراهية، وهو ما جعل منصات التواصل الاجتماعي تتحول من فضاء للتعبير الحر إلى ساحة صراع مفتوح تُستعمل فيها الإهانات والتهديدات والتشهير، خصوصًا في ظل التوترات السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. وقد أعادت الشكوى التي أودعت بتاريخ 14 جانفي 2026 أمام وكيل الجمهورية بمحكمة رأس الوادي، مجلس قضاء برج بوعريريج، النقاش حول خطورة هذا الخطاب. الشكوى تضمنت اتهامات بالتهديد بالقتل عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال