قرّر مجلس الدولة، أمس الأحد ، إلغاء انتخابات رئاسة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين التي جرت في 25 أبريل الماضي، وأسفرت عن انتخاب النقيب عبد الحفيظ بن فاتح، نقيب منظمة أم البواقي، رئيساً وطنياً جديداً خلفاً للنقيب السابق إبراهيم طايري. وجاء قرار الإلغاء عقب طعن قانوني تقدم به نقيب منظمة البليدة، عبد الله حمود، أحد المترشحين الذين خسروا السباق الانتخابي. وقد أُعلن عن فوز بن فاتح في انتخابات 25 أبريل 2026 على أساس الأقدمية في ممارسة مهنة المحاماة، بعد أن تساوت أصوات المترشحين. و

لم يكن تصريح أحد المحامين المقرّبين من الخط الرسمي، بأن الرسائل الخاصة وغير المنشورة يمكن أن تُدخل صاحبها السجن، مجرّد رأي عابر في برنامج تلفزيوني. لقد كان اعترافًا صريحًا بوجود فجوة عميقة بين النصوص القانونية التي يفترض أنها تنظّم الحياة العامة وتحمي الحريات، وبين الممارسة الفعلية التي تتجاوز تلك النصوص وتفرغها من مضمونها. فالقانون الجزائري، في صيغته المكتوبة، يضمن حرمة الحياة الخاصة ويحمي سرية المراسلات، ويشترط عنصر النشر العلني لقيام أغلب جرائم التعبير. لكن الواقع القضائي،

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم 26-10 المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ليدخل حيز التنفيذ رسمياً ويصبح مرجعاً ملزماً أمام الضبطية القضائية والقضاء. ويأتي هذا النص التشريعي ليمنح للمرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة إطاراً قانونياً صريحاً لمطالب ظلت لعقود في دائرة الخطاب السياسي والدبلوماسي دون أن تتحوّل إلى التزامات قانونية مُلزِمة. يتكوّن القانون من 21 مادة، تُصنِّف المادة الثانية منها الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامَي 1830 و1962 "جريمةَ دولة

في مواجهة انتقادات حقوقية دولية متصاعدة تتهمها بلعب دور "حارس الحدود" لصالح الاتحاد الأوروبي وممارسة الترحيل القسري، دافعت الجزائر عن سياساتها في تقريرها الطوعي الثاني حول الهجرة المرفوع إلى الأمم المتحدة، مؤكدة أن نهجها "إنساني وتضامني" يضع حقوق المهاجر في المركز، بعيداً عن المقاربات الأمنية الصرفة التي يفرضها السياق الإقليمي المتوتر . في سياق إقليمي معقّد تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالهجرة، قدّمت الجزائر تقريرها الطوعي الثاني أمام الأمم المتحدة لتوضيح مقاربتها في هذا المل

كشفت منظمة "ألارم فون صحرا" أن ما لا يقل عن 14 ألفا و602 شخص تم ترحيلهم من الجزائر نحو النيجر بين 18 جانفي و17 ماي 2026، في استمرار لعمليات الترحيل الجماعي التي قالت المنظمة إنها بلغت مستويات غير مسبوقة منذ العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن غالبية المرحّلين نُقلوا عبر قوافل وصفت بـ"غير الرسمية"، قبل التخلي عنهم في منطقة صحراوية تعرف بـ"النقطة صفر" على بعد نحو 15 كيلومترا من بلدة أساماكا الحدودية شمال النيجر. وأشارت المنظمة إلى أن من بين المرحّلين نساء وأطفالا وقاصرين، إضافة إل

أصدر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز بيانًا سياسيًا شديد اللهجة، اتهم فيه السلطات بفرض ما وصفه بـ« حصار انتخابي » على القوى الديمقراطية في البلاد، معتبراً أن الممارسات الإدارية والتنظيمية المعتمدة خلال المسار الانتخابي تهدف إلى إضعاف المنافسة السياسية المستقلة وتقييد نشاط الأحزاب المعارضة. وقال معزوز إن غلق المجال السياسي لم يعد مجرد «انطباع عام» أو حوادث معزولة، بل تحول – بحسب تعبيره – إلى «منظومة تحكم» تستخدم فيها الإجراءات الإدارية والشكليات المؤسسا

جلس وزيرا عدل الجزائر وفرنسا، اليوم الاثنين حول طاولة واحدة في الجزائر العاصمة، لكن قراءة البيانين الصادرَين عن الاجتماع بعين فاحصة تكشف أن كل طرف جاء حاملاً أجندة مختلفة، وأن ما يُقدَّم للرأي العام باعتباره "استئناف التعاون القضائي" هو في جوهره مفاوضة شاقة بين عدالتين، تمتحنان الاستقلالية، وتُثقلهما اعتبارات سياسية لا تختفي بمجرد التصريح. البيان الجزائري الصادر عن وزارة العدل، الذي وثّقته الصفحة الرسمية للوزارة، جاء في صياغة دبلوماسية حذرة تحدّثت عن "استعراض واقع التعاون الث

في عام 2025، لم تعد الطريق الجزائرية مجرد مسار هجرة ثانوي يُذكر في هوامش التقارير الأمنية، بل باتت المسار الأكثر اكتظاظاً نحو إسبانيا، متجاوزةً الطريق الأطلسي نحو جزر الكناري الذي طالما هيمن على المشهد. وفق منظمة "كامينيندو فرونتيراس" غير الحكومية، أصبح هذا الطريق الممتد من شمال الجزائر نحو جزر البليار المسار الأكثر عبوراً نحو إسبانيا، وقد وُثّقت فيه 1.037 ضحية في 121 كارثة بحرية خلال عام واحد. الطريق الجزائري: الأرقام التي تفضح ما تُخفيه البيانات الرسمية الطريق الجزائري الذ

أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر العاصمة قرارًا بتأجيل محاكمة الصحفي عبد الوكيل بلام إلى الدورة الجنائية المقبلة، في ما يُمثّل التأجيل الثاني في قضيته، فيما رفض قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة طلب الإفراج عن الصحفي عبد العالي مزغيش، في مشهد يكشف عن استمرار الضغط القضائي على الصحفيين في الجزائر. ويواجه بلام، الموقوف بموجب أمر إيداع صادر بتاريخ 5 يناير 2025، ثلاثة اتهامات جنائية وجنحية، أبرزها المشاركة في منظمة إرهابية مع العلم بأهدافها ونشاطها، فضلًا عن نشر معلومات كاذبة

عاد ملف الحريات والعمل السياسي في الجزائر إلى واجهة النقاش، بعد طرح السياسي والناشط كريم طابو مقترحًا جديدًا يتعلق بإنشاء “أكاديمية الحقوق والحريات”، في إطار ما وصفه بضرورة الانتقال من “منطق ردّ الفعل إلى منطق البناء الاستراتيجي” داخل المشهد السياسي الجزائري. وجاء طرح المقترح في مقال مطول نشره طابو، الاثنين 11 ماي 2026، عقب توجهه إلى مقر ثكنة عسكرية للتوقيع على سجل قاضي التحقيق، حيث أكد أن المشروع يندرج ضمن سلسلة أفكار سبق أن ناقشها مع فاعلين من الحراك الشعبي، وأكاديميين، ومح

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن أكثر من 1.2 مليون طفل حول العالم تعرّضت صورهم للتلاعب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، بهدف إنتاج محتوى جنسي مزيف. الرقم الصادم ورد في دراسة مشتركة بين يونيسف، والإنتربول، والشبكة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية، وشملت عيّنة من 11 دولة. وتكشف الدراسة عن اتساع نطاق ما بات يُعرف بـ«التعرية الرقمية»، حيث تُستخدم أدوات التزييف العميق لإنتاج صور إباحية مزيفة لأط

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، بقصر المرادية، الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين أليس روفو، التي حملت إليه رسالة شخصية من الرئيس إيمانويل ماكرون، في مشهد يُعلن رسمياً بدء مرحلة جديدة في علاقات متوترة بين البلدين منذ أكثر من عام. رافق روفو في هذه الزيارة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، العائد إلى الجزائر بعد غياب دام نحو ثلاثة عشر شهراً، وقد اختار أن تكون سطيف محطته الأولى، حيث شارك في مسيرة إحياء ذكرى مجازر الثامن من ماي 1945. وقال معلقاً على عو

تتجه الأنظار إلى الثالث عشر من مايو، الموعد الذي حدّدته الدائرة الإدارية في المحكمة العليا الإسبانية للنظر في طلب تعليق عملية التسوية الجماعية للمهاجرين التي أعلنتها الحكومة. غير أن هذا التطور القضائي في مدريد لا يبقى شأناً إسبانياً خالصاً؛ فانعكاساته تمتد مباشرة إلى الجزائر، التي بات مواطنوها يشكّلون خلال العامين الأخيرين إحدى أكبر الجنسيات الوافدة إلى السواحل الإسبانية عبر الهجرة غير النظامية. ومع قبول المحكمة العليا الإسبانية، في السادس عشر من أبريل، الطعنَ الذي تقدمت به م

عاد السفير الفرنسي ستيفان روماتيه إلى الجزائر العاصمة، الجمعة 8 مايو، بعد غياب دام أكثر من عام، في خطوة تُجسّد مساعي باريس لإنهاء أزمة دبلوماسية طالت أمدها بين البلدين. جاءت عودته متزامنةً مع زيارة أليس روفو، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون العسكرية وقدامى المحاربين، التي أوفدها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سطيف للمشاركة في إحياء ذكرى مجازر 1945، وهو اختيار يحمل دلالة سياسية بالغة لا يمكن إغفالها. سحبت الجزائر سفيرها من باريس في يوليو 2024، إثر قرار فرنسا الاعتراف بسيادة المغر

أفادت مذكرة سرية صادرة عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة في فرنسا (OCLCO)، بتاريخ 4 مايو، وكشفت عنها إذاعة RTL، أن المغرب والجزائر يتصدران الدول التي يُرجَّح أن يلجأ إليها الفارّون من العدالة الفرنسية. الوثيقة، التي أعدّتها الفرقة الوطنية للبحث عن الهاربين (BNRF)، تحمل عنوان “الدول الرئيسية التي تشكّل ملاذًا للمطلوبين للقضاء الفرنسي”. تُصنّف المذكرة المغرب في المرتبة الأولى بـ218 مطلوبًا يُشتبه في لجوئهم إلى أراضيه، تليه الجزائر بـ124 مطلوبًا. وتكتمل قائمة الدول الخمس

رحّبت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي بتاريخ 19 أبريل 2026، والمتعلق بقضية السيناتور السابق عبد القادر جديع، والذي أعاد التأكيد على الطابع غير المتناسب للحكم الصادر بحقه، واعتبر أن متابعته القضائية جاءت على خلفية ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير في إطار مهامه البرلمانية. وأوضحت المنظمة أنها كانت قد تقدمت سنة 2025 بشكوى رسمية إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد، نيابةً عن جديع، ما أسفر في قرار أكتوبر 2025 عن تسجيل أول ملف

بعث الصحفي وناشط حقوق الإنسان الجزائري حسان بوراس، المعتقل في سجن الحوض بولاية البيض، برسالة مفتوحة نشرتها شقيقته زهراء بوراس، أعلن فيها شروعه في إضراب عن الطعام تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفل به في الثالث من مايو. وكتب بوراس في رسالته المؤرخة في التاسع والعشرين من أبريل 2026: “غداً ستحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة، أما أنا فأكتب إليكم من زنزانة مكتظة.” اعتُقل بوراس في الثالث عشر من أبريل 2026، إثر توقيفه أمام منزله على يد عناصر شرطة بملابس مدنية، وأش

رصدت مصادر إعلامية مغربية، صباح الخميس 30 أبريل الجاري، وصول دفعة جديدة من المواطنين المغاربة المُرحَّلين من الأراضي الجزائرية عبر المعبر الحدودي “زوج بغال” قرب مدينة وجدة، إذ بلغ عدد العائدين 56 شخصاً كانوا يقيمون في وضعية غير نظامية أو في سياق محاولات الهجرة، وسط غياب تام لأي تعليق رسمي من الجانب الجزائري، في مشهد بات يُجسّد بشكل متكرر تداعيات القطيعة الدبلوماسية التي أعلنتها الجزائر عام 2021 وأغلقت على إثرها أجواءها في وجه المغرب. وتُعدّ هذه العملية الرابعة من نوعها منذ مط

تراجع ترتيب الجزائر في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 إلى المرتبة 145، مسجلةً انهياراً بـ19 مرتبة مقارنة بتصنيف العام الماضي، وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود. هذا التراجع يعيد البلاد إلى المنطقة التي تُصنَّف فيها الأنظمة ذات الطابع السلطوي، حيث تُقيَّد حرية العمل الإعلامي عبر أدوات قانونية وأمنية واقتصادية متشابكة. ويأتي ذلك بعد أن كانت الجزائر في المرتبة 124 سنة 2025، وهي الفترة التي كان فيها الصحفي خالد درارني يشغل منصب ممثل المنظمة لشمال أفريقيا. التقرير يشير إلى أن هذا الان

في بيان صدر يوم 28 أبريل 2026، دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة السلطات القضائية في الجزائر إلى إلغاء محاكمة الشاعر والناشط في الحراك الشعبي محمد تجاديت، محذرين من خطورة إعادة تكييف التهم الموجهة إليه بما قد يعرضه لعقوبة الإعدام. وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء قرار محكمة الجزائر إعادة فتح القضية، بعدما سبق أن حوكم محمد تجاديت في مارس 2022، معتبرين أن إعادة متابعته على خلفية نفس الوقائع يشكل خرقًا لمبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال. وأشار البيان إلى أن جلسة جديدة م