الجزائر : صدور أولى أحكام بالإعدام

أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر أولى أحكام الإعدام المبنية على القانون 03-25 المؤرخ في 1 جويلية 2025، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وشملت الأحكام تسعة متهمين، ثلاثة منهم حضوريا وستة غيابيا، في قضية متاجرة بـ113 كلغ من الكوكايين، إضافة إلى 225030 قرصا من المهلوسات (البريغابالين).

وأوضح بيان للمجلس صدر اليوم أن المتهمين تمت متابعتهم بجناية الاستيراد والنقل والشحن والتخزين بقصد بيع المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، في إطار جماعة إجرامية منظمة، بغرض المساس بالأمن القومي والإخلال بالنظام والأمن العموميين. كما شملت المتابعة جناية التهريب، وجنحة انتحال صفة الغير، والهجرة غير الشرعية، والإقامة غير الشرعية، وتبييض الأموال.

ويأتي الحكم بعد قرار السلطات إعادة العمل بعقوبة الإعدام في جرائم الاتجار بالمخدرات، من خلال القانون الذي صدر في جويلية 2025 وشدد العقوبات على المتاجرين، خصوصا حين ترتبط الجريمة بجماعات منظمة أو بالمساس بالأمن العام. وبررت السلطات هذا التوجه بخطورة تفشي المخدرات والمهلوسات وارتباطها بالجريمة المنظمة.

في المقابل، أثار هذا التوجه اعتراض حقوقيين ومنظمات تدافع عن حقوق الإنسان، ترى أن عقوبة الإعدام لا تحقق الردع المنشود، وتتعارض مع الحق في الحياة، وتنطوي على خطر الأخطاء القضائية التي لا يمكن تداركها. ويذكّر هؤلاء بأن الجزائر تلتزم عمليا بوقف تنفيذ الإعدام منذ سنة 1993، رغم استمرار المحاكم في النطق به، ويدعون إلى الإبقاء على هذا الوقف والتوجه نحو الإلغاء الكامل للعقوبة.

نسرين ج