ARTICLES

قال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقاً ، إنه يواجه محاكمة جديدة في الجزائر بتهمة «نشر معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية»، استناداً إلى المادة 96. وأضاف في منشور له أن موعد المحاكمة هو 26 أكتوبر، وأن ما يجري يندرج في مسعى لإسكاته «حتى ونحن في المنفى». ويقيم صالحي في بلجيكا، حيث حصل على اللجوء السياسي. وذكّر صالحي بأنه حُكم عليه غيابياً في أكتوبر 2024 بالسجن النافذ لمدة سنتين وبغرامة قدرها 100 ألف دينار، بال

أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر أولى أحكام الإعدام المبنية على القانون 03-25 المؤرخ في 1 جويلية 2025، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وشملت الأحكام تسعة متهمين، ثلاثة منهم حضوريا وستة غيابيا، في قضية متاجرة بـ113 كلغ من الكوكايين، إضافة إلى 225030 قرصا من المهلوسات (البريغابالين). وأوضح بيان للمجلس صدر اليوم أن المتهمين تمت متابعتهم بجناية الاستيراد والنقل والشحن والتخزين بقصد بيع المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية

انتقد السياسي المعارض كريم طابو ما اعتبره مبالغة في تصوير الصحافة الرسمية الجزائرية لخطاب وزير الخارجية أحمد عطاف في الأمم المتحدة على أنه "إنجاز دبلوماسي كبير"، معتبرًا أن الدبلوماسية "لا تُقاس بنبرة الخطابات ولا بالصيغ الإعلامية المبالغ فيها، بل بنتائجها". وفي منشور نُشر بتاريخ 2 أكتوبر 2026، تساءل طابو عمّا إذا كان لمداخلات المسؤولين في منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة "تأثير حقيقي وفعلي" على واقع العالم، مشيرًا إلى أن هذا المنبر "تحوّل أحيانًا إلى ساحة للاستعراض السياسي"

أطلقت مواطنات ومواطنون جزائريون بيانًا وحملة توقيعات تدعو السلطات والنخب السياسية والفكرية إلى الإبقاء على الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، في وقت يبحث فيه المجلس الشعبي الوطني تعديل التشريع المتعلق بهذه العقوبة. ووفق نص البيان، أُرفقت به قائمة بأسماء أوائل الموقعين، وجرى تداوله على وسائل التواصل تحت وسوم منها #الجزائر و #الحق_في_الحياة. وذكّر البيان بأن قانون العقوبات ينص على عقوبة الإعدام منذ 1966، وأن السلطات أقرت وقفًا لتنفيذها عام 1993، في ذروة العشرية السوداء، بعد

زار المحامي يزيد لصفر، عضو هيئة الدفاع عن سجناء الرأي والقضايا السياسية، معتقل الرأي محمد تاجديت بسجن الحراش في العاصمة الجزائرية، وذلك وفق ما أورده في منشور نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك. وأفاد المحامي بأن ملفات موكّله متعددة وأن الأحكام بالسجن صدرت في حقه تباعًا، لكنه يزداد تمسكًا بقناعاته وبحقه في الحرية. وأضاف أن المعتقل يواجه آثار السجن بالرياضة، وتلازمه القراءة وكتابة الشعر على الصعيد النفسي. وأشار إلى أنه يتابع أحوال البلاد من داخل السجن، ويسأل باستمرار عن رفاقه ومعتق

أوقفت عناصر من فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية الجزائر، يوم السبت 26 سبتمبر 2026 نحو الساعة الواحدة زوالًا، الناشط مصطفى قيرة ونجله فريد بمنطقة الصفصاف في عين النعجة. وجرى تفتيش مسكن العائلة، ثم وُضع الرجلان تحت النظر. ولم تتضح بعدُ ظروف التوقيف بدقة، ولا الأسباب القانونية للمتابعة. ويأتي هذا التوقيف بعد أشهر قليلة من الإفراج عن مصطفى قيرة في أبريل 2026، عقب سنوات قضاها في السجن بموجب عدة أحكام قضائية. وهو ناشط سياسي وحقوقي معروف، دافع منذ عقود عن حقوق البطالين، ودعم مع

قضت محكمة باتنة، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، بالحكم على المدافع عن حقوق الإنسان عادل شتي بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 400 ألف دينار جزائري، على خلفية منشورات وفيديوهات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت المتابعة القضائية بحق شتي قائمة على تهمة "إهانة هيئة نظامية"، وفق المادة 146 من قانون العقوبات الجزائري، في ما يتصل بمحتويات نشرها في الفضاء الرقمي. وكانت مصالح الشرطة في باتنة قد أوقفت عادل شتي بتاريخ 7 سبتمبر 2026، بعد استدعائه إلى مقرها حيث خضع للاستجواب ث

تبدو مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في برنامج تبادل الخبرات بنيودلهي محاولة جديدة لإظهار انخراط الجزائر في ديناميكية دولية حول حقوق الإنسان، لكن هذا النوع من الأنشطة الخارجية لم يعد يقنع أحداً. فبينما يسافر الوفد إلى الهند لتبادل “الممارسات الفضلى”، تواصل المنظمات الدولية توثيق تدهور غير مسبوق في الحريات داخل البلاد، في مفارقة تكاد تكون صادمة. ففي تقارير حديثة، وصفت منظمة العفو الدولية الوضع الحقوقي في الجزائر بأنه يشهد “تجريماً ممنهجاً للمعارضة السلمية”، مشيرة إلى استمرا

كشفت المحامية عليلي يمينة، في منشور نشرته اليوم 1 سبتمبر 2026، عن تطورات جديدة في قضية الصحفي مراد آيت ميمون، بعد إحالة قاضي التحقيق بمحكمة عزازقة الملف إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو. وبحسب ما ذكرته المحامية، فقد نظرت غرفة الاتهام في القضية خلال جلسة عقدت يوم 31 أوت 2026، حيث دافع فريق الدفاع عن الصحفي بقوة أمام الغرفة. غير أن القرار الصادر قضى بمتابعة آيت ميمون بتهمة “الإشادة بمنظمة إرهابية”، مع إحالة ملفه رسمياً أمام المحكمة الجنائية. وأكد الدفاع، بحسب البيان، موا

أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء البيض ملف الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان حسان بوراس، الذي يصفه أنصاره ومنظمات حقوقية بـ”معتقل الرأي”، على محكمة الجنايات الابتدائية، في انتظار جدولة الجلسة. ويأتي قرار الإحالة بعد أشهر من توقيف بوراس وإيداعه الحبس المؤقت على خلفية لائحة اتهام تشمل جنايتين وجنحتين. وتم توقيف حسان بوراس تم توقيفه يوم 12 أبريل 2026 أمام منزله. وبحسب ما أفادت به شقيقته الزهراء بوراس، فإن عناصر من فرقة البحث والتدخل قامت بمداهمة منزل العائلة مساءً وتوقيف شقيقها دون

أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر العاصمة قرارًا بتأجيل محاكمة الصحفي عبد الوكيل بلام إلى الدورة الجنائية المقبلة، في ما يُمثّل التأجيل الثاني في قضيته، فيما رفض قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة طلب الإفراج عن الصحفي عبد العالي مزغيش، في مشهد يكشف عن استمرار الضغط القضائي على الصحفيين في الجزائر. ويواجه بلام، الموقوف بموجب أمر إيداع صادر بتاريخ 5 يناير 2025، ثلاثة اتهامات جنائية وجنحية، أبرزها المشاركة في منظمة إرهابية مع العلم بأهدافها ونشاطها، فضلًا عن نشر معلومات كاذبة

أصدرت غرفة الاتهام لدى محكمة البليدة، في قرارها الصادر بتاريخ 06 ماي 2026، أمرًا بإحالة القضية المرفوعة ضد الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ القديم أوحاشي طاهر إلى محكمة الجنايات الابتدائية بالبليدة، في خطوة تُنذر بدخول ملفه مرحلة المحاكمة الجنائية. كان طاهر أوحاشي، أستاذ بكلية التاريخ بجامعة البليدة وباحث متخصص في التاريخ القديم، قد وُضع رهن الاعتقال بموجب أمر إيداع أصدره قاضي التحقيق بمحكمة العفرون في 15 فبراير 2026، ليمضي قرابة ثلاثة أشهر خلف القضبان دون أن يمثل أمام القض

بعث الصحفي وناشط حقوق الإنسان الجزائري حسان بوراس، المعتقل في سجن الحوض بولاية البيض، برسالة مفتوحة نشرتها شقيقته زهراء بوراس، أعلن فيها شروعه في إضراب عن الطعام تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفل به في الثالث من مايو. وكتب بوراس في رسالته المؤرخة في التاسع والعشرين من أبريل 2026: “غداً ستحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة، أما أنا فأكتب إليكم من زنزانة مكتظة.” اعتُقل بوراس في الثالث عشر من أبريل 2026، إثر توقيفه أمام منزله على يد عناصر شرطة بملابس مدنية، وأش

طالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المستقل والمدافع عن حقوق الإنسان حسان بوراس، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وذلك عقب إعادة توقيفه قبل يوم واحد من زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر. و أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض، شمال غرب البلاد، يوم الاثنين، بإيداع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، حسان بوراس الحبس المؤقت في إطار تحقيق يشمل أربع تهم، منها جنايتان وجنحتان، دون الكشف رسمياً عن طبيعة هذه التهم. وأفاد صحفي محلي، فضّل

أفادت الزهراء بوراس، شقيقة الصحفي والناشط الحقوقي حسان بوراس، أن عناصر من فرقة البحث والتدخل (BRI) قامت مساء اليوم بمداهمة منزل العائلة وتوقيف شقيقها دون تقديم توضيحات حول أسباب الاعتقال. وذكرت المتحدثة أن العملية تمت على الساعة 20:36، حيث قام أربعة أعوان بتفتيش دقيق لكافة أرجاء المنزل، بما في ذلك الغرف والمطبخ والحمامات والمخزن، مشيرة إلى أن التفتيش لم يستثنِ أي جزء من المسكن. وأضافت أن العناصر الأمنية قامت كذلك بحجز جهاز الحاسوب المحمول الخاص بها، في خطوة قالت إنها تكررت كم

في تقريرها الصادر خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2026، وجّهت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية طلباً مباشراً للحكومة الجزائرية يتعلق بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، مطالبةً إياها بتقديم بيانات تفصيلية حول تطبيقها في الواقع، تشمل عدد المتابعات القضائية والأحكام الصادرة والأفعال التي استوجبت الإدانة استناداً إلى هذا النص. وأكدت اللجنة في مراسلتها أن المادة 87 مكرر تتضمن تعريفاً للإرهاب والأعمال التخريبية "فضفاضاً نسبياً"، يُجرّم جملةً من الأفعال من بينها "عرقلة حركة ا

في تطور وصف بالخطير، أوقفت عناصر من أمن ولاية قسنطينة، صباح الثلاثاء 7 أفريل 2026، السيدة سامية بكوش (66 سنة)، والدة فوزي طلاعة، رفقة شقيقه حمزة طلاعة، من داخل منزل العائلة، بعد عملية تفتيش أسفرت عن مصادرة وثائق خاصة بفوزي. وبحسب المعطيات المتوفرة، تم اقتياد المعنيين إلى مقر الأمن الولائي، حيث تعرضت السيدة سامية بكوش لضغوط مباشرة لحثها على الاتصال بابنها فوزي، الذي غادر البلاد قبل أشهر نتيجة ما وصف بتضييق مستمر. وتحت هذا الضغط، نقلت له دعوة للتراجع عن نشاطه المرتبط بالمطالبة

أدانت محكمة جنايات عنابة، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، الصحفي الجزائري مصطفى بن جامع بالسجن لمدة سنة نافذة، مع فرض غرامة مالية وتعويض لخزينة الدولة، وذلك عقب محاكمته في الاستئناف. وتُعد هذه العقوبة أشد من الحكم الابتدائي الصادر في 15 أكتوبر الماضي، والذي قضى بسنة مع وقف التنفيذ. وكان ممثل النيابة العامة قد طلب توقيع عقوبة سنتين نافذة وغرامة مالية، فيما طالب الخزينة العامة بتعويض قدره 100 مليون سنتيم نتيجة “الأضرار المزعومة” التي لحقت بالدولة. وفي نهاية المطاف، قررت المحكمة حكما

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، الغرفة الجنائية، القسم الثاني، بتاريخ 27 يناير 2026، قرارًا برفض طلب السلطات الجزائرية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع، وفق ما أكدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان. وأوضحت المنظمة أن عبد القادر جديع مثل أمام المحكمة في 26 يناير 2026 ضمن إجراءات النظر في طلب التسليم، حيث جدد تمسكه بحقوقه القانونية ورفض أي إجراء قد يمس بحريته أو سلامته الشخصية. وقالت المنظمة إن القرار يعكس التزام القضاء الإسباني بالمعايير الدولية لح

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بحق معتقل الرأي يوسف بوعزة بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة، بعد مثوله أمام المحكمة دون محامٍ، ما استدعى تعيين مساعدة قضائية له خلال الجلسة .كما حكمت المحكمة على طبيب الأسنان الحاج بوعبسة بسنة حبسا نافذة دون الايداع، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. وبهذا تكون محكمة الجنايات الإستئنافية قد ايّدت حكم محكمة الجنايات الإبتدائية ، بعد عدة تأجيلات بسبب عدم احظار المعتقل يوسف بوعزة التي مثل اليوم دون محامي ، ما دفع المحكمة إلى تع