بعث الصحفي وناشط حقوق الإنسان الجزائري حسان بوراس، المعتقل في سجن الحوض بولاية البيض، برسالة مفتوحة نشرتها شقيقته زهراء بوراس، أعلن فيها شروعه في إضراب عن الطعام تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفل به في الثالث من مايو. وكتب بوراس في رسالته المؤرخة في التاسع والعشرين من أبريل 2026: “غداً ستحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة، أما أنا فأكتب إليكم من زنزانة مكتظة.” اعتُقل بوراس في الثالث عشر من أبريل 2026، إثر توقيفه أمام منزله على يد عناصر شرطة بملابس مدنية، وأش

طالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المستقل والمدافع عن حقوق الإنسان حسان بوراس، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وذلك عقب إعادة توقيفه قبل يوم واحد من زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر. و أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض، شمال غرب البلاد، يوم الاثنين، بإيداع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، حسان بوراس الحبس المؤقت في إطار تحقيق يشمل أربع تهم، منها جنايتان وجنحتان، دون الكشف رسمياً عن طبيعة هذه التهم. وأفاد صحفي محلي، فضّل

أفادت الزهراء بوراس، شقيقة الصحفي والناشط الحقوقي حسان بوراس، أن عناصر من فرقة البحث والتدخل (BRI) قامت مساء اليوم بمداهمة منزل العائلة وتوقيف شقيقها دون تقديم توضيحات حول أسباب الاعتقال. وذكرت المتحدثة أن العملية تمت على الساعة 20:36، حيث قام أربعة أعوان بتفتيش دقيق لكافة أرجاء المنزل، بما في ذلك الغرف والمطبخ والحمامات والمخزن، مشيرة إلى أن التفتيش لم يستثنِ أي جزء من المسكن. وأضافت أن العناصر الأمنية قامت كذلك بحجز جهاز الحاسوب المحمول الخاص بها، في خطوة قالت إنها تكررت كم

في تقريرها الصادر خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2026، وجّهت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية طلباً مباشراً للحكومة الجزائرية يتعلق بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، مطالبةً إياها بتقديم بيانات تفصيلية حول تطبيقها في الواقع، تشمل عدد المتابعات القضائية والأحكام الصادرة والأفعال التي استوجبت الإدانة استناداً إلى هذا النص. وأكدت اللجنة في مراسلتها أن المادة 87 مكرر تتضمن تعريفاً للإرهاب والأعمال التخريبية "فضفاضاً نسبياً"، يُجرّم جملةً من الأفعال من بينها "عرقلة حركة ا

في تطور وصف بالخطير، أوقفت عناصر من أمن ولاية قسنطينة، صباح الثلاثاء 7 أفريل 2026، السيدة سامية بكوش (66 سنة)، والدة فوزي طلاعة، رفقة شقيقه حمزة طلاعة، من داخل منزل العائلة، بعد عملية تفتيش أسفرت عن مصادرة وثائق خاصة بفوزي. وبحسب المعطيات المتوفرة، تم اقتياد المعنيين إلى مقر الأمن الولائي، حيث تعرضت السيدة سامية بكوش لضغوط مباشرة لحثها على الاتصال بابنها فوزي، الذي غادر البلاد قبل أشهر نتيجة ما وصف بتضييق مستمر. وتحت هذا الضغط، نقلت له دعوة للتراجع عن نشاطه المرتبط بالمطالبة

أقرّ المجلس الشعبي الوطني قانونا عضويا جديدا ينظم نشاط الأحزاب السياسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في الحياة الحزبية وتشديد الرقابة على مصادر التمويل. ويتضمن التقرير التكميلي لمشروع القانون أحكاما جديدة تفرض عقوبات صارمة على الأحزاب التي يثبت تلقيها دعما أو تمويلا من الخارج، في مقابل مطالب سياسية بضرورة إرساء آليات عادلة وشفافة لتوزيع التمويل العمومي بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف التشكيلات السياسية. وفي هذا الإطار، أنهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق ال

أدانت محكمة جنايات عنابة، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، الصحفي الجزائري مصطفى بن جامع بالسجن لمدة سنة نافذة، مع فرض غرامة مالية وتعويض لخزينة الدولة، وذلك عقب محاكمته في الاستئناف. وتُعد هذه العقوبة أشد من الحكم الابتدائي الصادر في 15 أكتوبر الماضي، والذي قضى بسنة مع وقف التنفيذ. وكان ممثل النيابة العامة قد طلب توقيع عقوبة سنتين نافذة وغرامة مالية، فيما طالب الخزينة العامة بتعويض قدره 100 مليون سنتيم نتيجة “الأضرار المزعومة” التي لحقت بالدولة. وفي نهاية المطاف، قررت المحكمة حكما

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، الغرفة الجنائية، القسم الثاني، بتاريخ 27 يناير 2026، قرارًا برفض طلب السلطات الجزائرية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع، وفق ما أكدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان. وأوضحت المنظمة أن عبد القادر جديع مثل أمام المحكمة في 26 يناير 2026 ضمن إجراءات النظر في طلب التسليم، حيث جدد تمسكه بحقوقه القانونية ورفض أي إجراء قد يمس بحريته أو سلامته الشخصية. وقالت المنظمة إن القرار يعكس التزام القضاء الإسباني بالمعايير الدولية لح

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بحق معتقل الرأي يوسف بوعزة بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة، بعد مثوله أمام المحكمة دون محامٍ، ما استدعى تعيين مساعدة قضائية له خلال الجلسة .كما حكمت المحكمة على طبيب الأسنان الحاج بوعبسة بسنة حبسا نافذة دون الايداع، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. وبهذا تكون محكمة الجنايات الإستئنافية قد ايّدت حكم محكمة الجنايات الإبتدائية ، بعد عدة تأجيلات بسبب عدم احظار المعتقل يوسف بوعزة التي مثل اليوم دون محامي ، ما دفع المحكمة إلى تع

أعلنت المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر العاصمة عن تأجيل محاكمة المحامي سفيان وعلي إلى جلسة 29 يناير 2026. تأتي هذه المحاكمة ضمن ملف جنائي يشمل مجموعة من المحامين والحقوقيين الذين يتابعون قضائيًا، في مؤشر على توسع الملاحقات ضد النشطاء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر . و يشمل الملف أيضًا نشطاء حقوقيين على غرار ميرا مقناش، رفيق بلايل، خضير بوشلاغم، محند طاهر عيشة، سالم بوازة، لونيس غوقاد، غيليس بن كرو، نادر فرحاتن، مقران بودجما، مالك بودجما، مصطفى عكوش، يوفا

منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في ديسمبر 2019، تتسم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بقدر كبير من التناقض. فبينما يرفع الخطاب الرسمي شعار الإصلاح وحماية الحقوق، يكرس الواقع الميداني تضييقًا متزايدًا على الحريات السياسية والإعلامية. وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يظل التحدي الأكبر أمام الجزائر هو الانتقال من النصوص الدستورية والوعود السياسية إلى ممارسات فعلية تضمن حرية التعبير، استقلال القضاء، وحماية الناشطين والصحفيين. الرئيس تبون أكد منذ بداية ولايته أن الحقوق والحريات

طالبت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز ، عقب تثبيت الحكم الصادر بحقه بالسجن سبع سنوات نافذة، معتبرة أن القضية تمثل مساسًا مباشرًا بحرية الصحافة وتنذر بتداعيات سلبية على صورة الجزائر والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأوضحت الكنفدرالية أن غليز، وهو صحفي رياضي متعاون مع مجلتي So Foot و Society ، كان قد دخل الجزائر في ماي 2024 لإنجاز تحقيق صحفي متعلق بنادي شبيبة القبائل وملف وفاة اللاعب الكاميروني ألبي

في تصريح حصري مؤثر لإذاعة "من لا صوت لهم"، عبّر والد الناشط المعتقل إبراهيم لعلامي عن حجم المعاناة التي تعيشها أسر معتقلي الرأي في الجزائر، مؤكداً أن ابنه مرّ عبر أكثر من عشرين سجناً منذ بداية متابعته القضائية. هذا التنقل المستمر بين المؤسسات العقابية، كما قال، لم يكن مجرد إجراء إداري بل شكل ضغطاً نفسياً مضاعفاً على العائلة التي أنهكها الانتظار والقلق. شمس الدين المعروف بإبراهيم لعلامي، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي، يواجه أحكاماً ثقيلة وصلت إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً في قضية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 نوفمبر 2025، قراراً جديداً يعيد التأكيد على الحظر المطلق للتعذيب، في خطوة أعادت تركيز الأنظار على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، العضو في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1989، والتي ما تزال تواجه اتهامات متراكمة باللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في سياقات أمنية وسياسية. القرار الأممي شدّد على عدم جواز تقييد حظر التعذيب تحت أي ذريعة، بما في ذلك الطوارئ أو متطلبات الأمن. هذا التأكيد تزامن مع تقارير متواترة من منظمات دولية وجزائرية تشير

محمد بابانجار، اسم ظلّ حاضرًا في الذاكرة الحقوقية الجزائرية منذ عقدين، حين وُضع خلف القضبان على خلفية تهم لم تُثبت قانونيًا، في سياق شابه الكثير من الغموض والاتهامات غير المدعومة بأدلة واضحة. وعلى مدى عشرين سنة، بقي ملفه يراوح مكانه، رغم ما كشف عنه من تناقضات وشهادات تؤكد عدم تورّطه في القضية المنسوبة إليه، ليصبح رمزًا لمعاناة طويلة مع نظام قضائي لم يمنحه حقه في محاكمة عادلة. في سنة 2023، وخلال مناقشة رسمية شاركت فيها الحكومة الجزائرية وقدّمت خلالها دفاعها عن موقفها، أصدرت ال

تطالب 19 منظمة واتحادًا دوليًا السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان علي معمري، وبإلغاء حكم السجن لمدة 15 سنة الصادر بحقه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتدعو المنظمات إلى فتح تحقيق مستقل وفعّال في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، ومحاسبة المتورطين قضائيًا. تشدد المنظمات على أن تشريعات مكافحة الإرهاب والأمر 21-09 المتعلق بحماية المعلومات تُستعمل بشكل تعسفي لتقييد الفضاء المدني، وتطالب بمراجعتها لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية

في خطوة غير مسبوقة، وجه خمسة من أبرز المقررين الأمميين المعنيين بحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى السلطات الجزائرية، يطالبون فيها بتوضيحات عاجلة حول منع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني، معتبرين ذلك انتهاكًا جسيمًا لحقوقها الدستورية والدولية، ومظهرًا من مظاهر القمع الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. في تطور حقوقي لافت، وجه خمسة مقررين أمميين من بينهم الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقررات الخاصة بحرية التعبير، وحرية التجمع، والمدافعين عن حق

في تطور خطير يعكس تصاعد القمع ضد الحريات النقابية وحقوق الإنسان في الجزائر، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي حكمًا يقضي بإدانة النقابي المستقل علي معمري بـ15 سنة سجنًا نافذًا، على خلفية نشاطه النقابي وتصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التهم الموجهة إليه، والتي وُصفت بـ”السخيفة وغير المؤسسة”، استندت إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم بشكل متزايد لتجريم العمل المدني والمعارض. هذه الإدانة، المبنية على تهم غير مؤسسة، تُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الت

تم صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، استدعاء الكاتبة والناشطة الجامعية حكيمة صبايحي من قبل مصالح الأمن بولاية بجاية. ووفقًا لمصادر حقوقية محلية، خضعت صبايحي للتحقيق على خلفية منشورات لها عبر موقع فيسبوك تناولت قضايا ذات طابع حقوقي وسياسي، حيث تم تحرير محضر رسمي يتضمن مضمون تلك المنشورات وآرائها المرتبطة بحرية التعبير والوضع العام في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن صبايحي سبق أن واجهت في فترات سابقة متابعات قضائية مماثلة بسبب نشاطها الفكري والاجتماعي، ومواقفها الداعمة لحقوق الإن

طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش و "مينا" لحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية بالتخلي عن مشروع قانون الجمعيات الجديد،...