الجزائر : الحكم على الناشط عادل شتي بالسجن سنتين نافذتين على خلفية منشورات

قضت محكمة باتنة، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، بالحكم على المدافع عن حقوق الإنسان عادل شتي بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 400 ألف دينار جزائري، على خلفية منشورات وفيديوهات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المتابعة القضائية بحق شتي قائمة على تهمة "إهانة هيئة نظامية"، وفق المادة 146 من قانون العقوبات الجزائري، في ما يتصل بمحتويات نشرها في الفضاء الرقمي.

وكانت مصالح الشرطة في باتنة قد أوقفت عادل شتي بتاريخ 7 سبتمبر 2026، بعد استدعائه إلى مقرها حيث خضع للاستجواب ثم وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية. وفي اليوم الموالي، قُدّم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة الذي أحاله على المحكمة في إطار إجراء المثول الفوري.

وخلال جلسة 8 سبتمبر، طالبت النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع غرامة مالية. وقررت المحكمة حينها تأجيل النطق بالحكم إلى غاية 15 سبتمبر، مع الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت. وفي ختام المداولة، صدر الحكم النهائي بالسجن سنتين نافذتين وغرامة 400 ألف دينار جزائري. ويقبع عادل شتي حالياً في مؤسسة إعادة التأهيل بحملة 3 في باتنة.

ويأتي هذا الحكم في سياق ملاحقات قضائية متواصلة تطال أشخاصاً على خلفية نشاطهم في الفضاء الرقمي بالجزائر، مع اللجوء المتكرر إلى عقوبات سالبة للحرية في قضايا تتعلق بمنشورات وفيديوهات وآراء عبّر عنها أصحابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتذكّر عدة أصوات في المجتمع المدني، في هذا الصدد، بأن التعبير السلمي عن الرأي لا ينبغي أن يفضي إلى السجن، وأن الحق في حرية الرأي والتعبير يندرج ضمن الضمانات الأساسية التي تكرّسها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

حكيم ش