مواطنون يطلقون عريضة للإبقاء على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

أطلقت مواطنات ومواطنون جزائريون بيانًا وحملة توقيعات تدعو السلطات والنخب السياسية والفكرية إلى الإبقاء على الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، في وقت يبحث فيه المجلس الشعبي الوطني تعديل التشريع المتعلق بهذه العقوبة. ووفق نص البيان، أُرفقت به قائمة بأسماء أوائل الموقعين، وجرى تداوله على وسائل التواصل تحت وسوم منها #الجزائر و #الحق_في_الحياة.

وذكّر البيان بأن قانون العقوبات ينص على عقوبة الإعدام منذ 1966، وأن السلطات أقرت وقفًا لتنفيذها عام 1993، في ذروة العشرية السوداء، بعد الصدمة التي خلّفتها الاعتداءات وإعدام عدد من المحكوم عليهم، وما أثاره ذلك من تحرك للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن قادة تلك المرحلة رأوا أن الرد على الإرهاب لا يكون بالعنف نفسه، فاختاروا السجن لمدد طويلة. ويرى الموقعون أن هذا الوقف، المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود، ينسجم مع المادتين 34 و38 من الدستور ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر عام 1989، وأنه حظي بإشادة في الأمم المتحدة.

وانتقد البيان إعادة فتح الملف في سياق الرد على الحرائق المميتة، معتبرًا أن نصيب الدولة من المسؤولية جرى التغاضي عنه. كما حذّر من مشروع قانون يوسّع الأسباب المؤدية إلى الإعدام، ويصوغ بعضها بعبارات فضفاضة قد تطال عددًا كبيرًا من المواطنين.

وبنى الموقعون موقفهم على ثلاث حجج : أن أي عدالة بشرية تظل قابلة للخطأ وقد تفضي إلى إدانة بريء بعقوبة لا رجعة فيها، وأن الإعدام لم يكن يومًا رادعًا فعالًا للجريمة، وأن الوقاية الأفضل تقوم على التربية والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات. وأعلنوا دعمهم للبرلمانيين الذين عارضوا رفع الوقف، وحثوا بقية النواب على عدم تحمّل مسؤولية «انزلاق خطير نحو ما لا يمكن تداركه»، في ظرف سياسي وصفوه بأنه يتسم أصلًا بتقييد الحقوق والحريات.

واستحضر البيان صفحة مؤلمة من تاريخ البلاد، حين حُكم على أبطال من الثورة بالإعدام بعد الاستقلال، ثم رُدّ إليهم الاعتبار لاحقًا، وبعضهم بعد تنفيذ الحكم فيهم. وختم بالدعوة إلى قرارات تُتخذ بروية بعيدًا عن الاستعجال والانفعال، معتبرًا أن الإبقاء على الوقف صون للحق في الحياة وخطوة نحو إلغاء العقوبة مستقبلًا.

نسرين ج