ARTICLES

وجّه مقرران خاصان تابعان للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة الجزائرية يطالبانها فيها بالعدول عن التوجه المعلن لاستئناف تنفيذ أحكام الإعدام، وبإعادة النظر في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وذلك بعد توقف فعلي عن التنفيذ استمر منذ عام 1993. وحُررت الرسالة بتاريخ 30 سبتمبر 2026، صادرة عن موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، وباو بيريز ساليس، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا

دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمة الجزائري إلى رفض تعديلات على قانون العقوبات توسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق عليها في الأول من أكتوبر 2026، بعد أكثر من ثلاثة عقود دون تنفيذ أي حكم بالإعدام في البلاد. واعتبرت ديانا الطحاوي، نائبة المديرة الإقليمية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح تعليقاً على التصويت، أن هذه الخطوة تمثل تراجعاً يمس الحقوق الأساسية ويتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان. ويأتي التصويت بعد شه

أطلقت مواطنات ومواطنون جزائريون بيانًا وحملة توقيعات تدعو السلطات والنخب السياسية والفكرية إلى الإبقاء على الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، في وقت يبحث فيه المجلس الشعبي الوطني تعديل التشريع المتعلق بهذه العقوبة. ووفق نص البيان، أُرفقت به قائمة بأسماء أوائل الموقعين، وجرى تداوله على وسائل التواصل تحت وسوم منها #الجزائر و #الحق_في_الحياة. وذكّر البيان بأن قانون العقوبات ينص على عقوبة الإعدام منذ 1966، وأن السلطات أقرت وقفًا لتنفيذها عام 1993، في ذروة العشرية السوداء، بعد