القضاء يؤجّل محاكمة الصحفي بلام ويرفض الإفراج عن الصحفي مزغيش

أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر العاصمة قرارًا بتأجيل محاكمة الصحفي عبد الوكيل بلام إلى الدورة الجنائية المقبلة، في ما يُمثّل التأجيل الثاني في قضيته، فيما رفض قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة طلب الإفراج عن الصحفي عبد العالي مزغيش، في مشهد يكشف عن استمرار الضغط القضائي على الصحفيين في الجزائر.

ويواجه بلام، الموقوف بموجب أمر إيداع صادر بتاريخ 5 يناير 2025، ثلاثة اتهامات جنائية وجنحية، أبرزها المشاركة في منظمة إرهابية مع العلم بأهدافها ونشاطها، فضلًا عن نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، والمساس بوحدة التراب الوطني. وقد جاء التأجيل الأخير بطلب من الوكيل القضائي للخزينة بوصفه طرفًا مدنيًا في القضية، مما يُطيل أمد احتجازه دون البتّ في قضيته.

وفي السياق ذاته، أفادت المحامية فتيحة رويبي بأن قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة أصدر، يوم 13 مايو 2026، أمرًا برفض طلب الإفراج عن الصحفي عبد العالي مزغيش، في انتظار تحديد جلسة للنظر في موضوع القضية.

وتندرج هذه القضايا ضمن موجة اعتقالات طالت صحفيين وناشطين جزائريين في السنوات الأخيرة، في ظل توسيع تطبيق نصوص قانونية فضفاضة تتعلق بالإرهاب والمساس بالوحدة الوطنية، وهو ما تعدّه منظمات حقوق الإنسان أداةً لتكميم الأفواه وتجريم العمل الصحفي المستقل.

وتجدّد منظمات حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان مطالباتها بالإفراج الفوري عن بلام ومزغيش وجميع المعتقلين على خلفية آرائهم، مؤكدةً أن الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة يُشكّل في حدّ ذاته انتهاكًا صريحًا لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالقانون الدولي.

حكيم ش