أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر العاصمة قرارًا بتأجيل محاكمة الصحفي عبد الوكيل بلام إلى الدورة الجنائية المقبلة، في ما يُمثّل التأجيل الثاني في قضيته، فيما رفض قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة طلب الإفراج عن الصحفي عبد العالي مزغيش، في مشهد يكشف عن استمرار الضغط القضائي على الصحفيين في الجزائر. ويواجه بلام، الموقوف بموجب أمر إيداع صادر بتاريخ 5 يناير 2025، ثلاثة اتهامات جنائية وجنحية، أبرزها المشاركة في منظمة إرهابية مع العلم بأهدافها ونشاطها، فضلًا عن نشر معلومات كاذبة

مرّت جلسة 16 أفريل 2026 دون أن تُبتّ في مصير الصحفي الجزائري عبد الوكيل بلام، إذ قرّرت المحكمة الجنائية الابتدائية بدار البيضاء تأجيل محاكمته إلى 14 ماي 2026، في مشهد بات مألوفاً في قضية باتت رمزاً للضغط على حرية الصحافة في البلاد. ومنذ الخامس من جانفي 2025، يقبع عبد الوكيل بلام خلف القضبان بموجب أمر إيداع رسمي، متجاوزاً بذلك أكثر من خمسة عشر شهراً من الاحتجاز السابق للمحاكمة، دون أن تُحسم قضيته. ويواجه الصحفي جملةً من التهم الثقيلة؛ أبرزها جناية الانخراط في منظمة إرهابية مع

في تقريرها الصادر خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2026، وجّهت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية طلباً مباشراً للحكومة الجزائرية يتعلق بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، مطالبةً إياها بتقديم بيانات تفصيلية حول تطبيقها في الواقع، تشمل عدد المتابعات القضائية والأحكام الصادرة والأفعال التي استوجبت الإدانة استناداً إلى هذا النص. وأكدت اللجنة في مراسلتها أن المادة 87 مكرر تتضمن تعريفاً للإرهاب والأعمال التخريبية "فضفاضاً نسبياً"، يُجرّم جملةً من الأفعال من بينها "عرقلة حركة ا

أعلن المحامي عبد الغني بادي عن تحديد يوم 16 أفريل موعدًا لمحاكمة الصحفي عبد الوكيل بلام أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في خطوة تعيد تسليط الضوء على ملفه الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية. وتأتي هذه المحاكمة بعد قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2025، بإحالة الصحفي على محكمة الجنايات، وفق ما كشف عنه محاميه سعيد زاهي عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت القضية قد انطلقت عقب توقيف الصحفي يوم 5 يناير الماض

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم 18 ديسمبر 2025، الصحفي عبد الوكيل بلام على محكمة الجنايات، حسب ما كشف عنه محاميه سعيد زاهي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار بعد توقيف الصحفي في الخامس من يناير الماضي، حيث أودعه قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة الحبس المؤقت، عقب أسبوع من توقيفه من طرف مصالح الأمن الداخلي. وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، في بيان رسمي، أن التحقيق جاء استنادًا إلى المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد ورود معلومات

أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال السلطات الجزائرية، لعدد من النشطاء، من من رجوا لهاشتاغ "مانيش راضي " واعتقال الصحفي عبد الوكيل بلام، بناءا