إحالة ملف الصحفي مراد آيت ميمون على محكمة الجنايات بتهمة “الإشادة بالإرهاب”

كشفت المحامية عليلي يمينة، في منشور نشرته اليوم 1 سبتمبر 2026، عن تطورات جديدة في قضية الصحفي مراد آيت ميمون، بعد إحالة قاضي التحقيق بمحكمة عزازقة الملف إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو.

وبحسب ما ذكرته المحامية، فقد نظرت غرفة الاتهام في القضية خلال جلسة عقدت يوم 31 أوت 2026، حيث دافع فريق الدفاع عن الصحفي بقوة أمام الغرفة. غير أن القرار الصادر قضى بمتابعة آيت ميمون بتهمة “الإشادة بمنظمة إرهابية”، مع إحالة ملفه رسمياً أمام المحكمة الجنائية.

وأكد الدفاع، بحسب البيان، مواصلة متابعته الدقيقة لمستجدات القضية، مشدداً على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع في مثل هذه الملفات الحساسة.

تندرج هذه القضية ضمن الملفات التي تتابعها أوساط حقوقية وإعلامية، والمرتبطة بملفات صحفيين ومعتقلي رأي في الجزائر، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة إلى التعامل القضائي مع قضايا الرأي والتعبير

وفي هذا السياق، يجدر التذكير بأن قضية آيت ميمون ليست الحالة الوحيدة المثيرة للجدل ضمن ملفات الصحفيين ومعتقلي الرأي في الجزائر، حيث لا تزال قضيتا الصحفيين حسان بوراس وعبد الوكيل بلام تثيران اهتماماً واسعاً لدى المدافعين عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، في ظل ما يصفه نشطاء ومحامون بغياب ضمانات كافية للمحاكمة العادلة في هذا النوع من القضايا الحساسة.

نسربن ج