تحديد تاريخ محاكمة الصحفي عبد الوكيل بلام… أسئلة متجددة حول العدالة واتهامات الإرهاب

أعلن المحامي عبد الغني بادي عن تحديد يوم 16 أفريل موعدًا لمحاكمة الصحفي عبد الوكيل بلام أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في خطوة تعيد تسليط الضوء على ملفه الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية.

وتأتي هذه المحاكمة بعد قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2025، بإحالة الصحفي على محكمة الجنايات، وفق ما كشف عنه محاميه سعيد زاهي عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت القضية قد انطلقت عقب توقيف الصحفي يوم 5 يناير الماضي، حيث تم وضعه رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، بعد أسبوع من توقيفه من طرف مصالح الأمن الداخلي، في سياق تحقيق قضائي أثار تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة.

ووفق بيان رسمي لنيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، فإن فتح التحقيق جاء استنادًا إلى المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد تلقي معلومات من المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، تفيد بنشر المعني أخبارًا “كاذبة ومغرضة” عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.

وأضاف البيان أن التحقيق الابتدائي خلص إلى وجود اتصالات ومراسلات بين الصحفي وبعض الأشخاص المصنفين ضمن جماعات إرهابية خارج التراب الوطني، وهو ما أسس لمتابعته بجناية المشاركة في تنظيم إرهابي مع العلم بنشاطه، إلى جانب جنايات نشر أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، فضلًا عن جنحة المساس بسلامة الوحدة الوطنية.

وبعد استجوابه، أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار استكمال الإجراءات القضائية، تمهيدًا لعرضه على محكمة الجنايات.

ويطرح هذا الملف، من منظور حقوقي، تساؤلات جدية حول التوازن بين مقتضيات الأمن وحماية حرية التعبير، خاصة في ما يتعلق بتكييف الأفعال المنسوبة للصحفي، ومدى احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، في قضايا تتقاطع فيها التهم ذات الطابع الأمني مع النشاط الإعلامي.

نسرين ج