لجنة حماية الصحفيين الأمريكية تدعو لإطلاق سراح الصحفي حسان بوراس

طالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المستقل والمدافع عن حقوق الإنسان حسان بوراس، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وذلك عقب إعادة توقيفه قبل يوم واحد من زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر.

و أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض، شمال غرب البلاد، يوم الاثنين، بإيداع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، حسان بوراس الحبس المؤقت في إطار تحقيق يشمل أربع تهم، منها جنايتان وجنحتان، دون الكشف رسمياً عن طبيعة هذه التهم. وأفاد صحفي محلي، فضّل عدم الكشف عن هويته خوفاً من المتابعة، أن القضية مرتبطة على الأرجح بنشاط بوراس الإعلامي.

وكانت قوات الأمن قد أوقفت حسان بوراس، يوم الأحد، أمام منزله بمدينة البيض، قبل أن تقوم في وقت لاحق من نفس اليوم بمداهمة مسكنه وتفتيشه بشكل كامل، مع حجز جهاز كمبيوتر محمول. وجاءت هذه العملية عشية زيارة البابا ليون الرابع عشر، الذي التقى خلال تواجده في الجزائر بقيادات دينية وأفراد من الطائفة الكاثوليكية في إطار جولة إقليمية.

وفي تعليقها على الحادثة، اعتبرت لجنة حماية الصحفيين أن تكرار استهداف حسان بوراس بسبب عمله الصحفي يبعث برسالة واضحة مفادها أن الصحافة المستقلة غير مرحب بها. ودعت السلطات إلى ضمان تمكين الصحفيين من تغطية قضايا الفساد وحقوق الإنسان دون خوف من التوقيف أو المتابعة القضائية.

ويُعد حسان بوراس من أبرز الصحفيين المستقلين في الجزائر، كما سبق له الانتماء إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تم حلّها. واشتهر بتقاريره حول الفساد وتوثيقه لانتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً في المناطق المهمشة.

ويأتي توقيفه الأخير في سياق ما وصفته منظمات حقوقية بـ"المضايقات القضائية المتواصلة" التي تعرّض لها منذ عام 2003، حيث سبق أن تم توقيفه في سنوات 2015 و2016 و2021، قبل أن يُحكم عليه بالسجن لمدة عامين في نوفمبر 2022، مع بقائه في حالة سراح إلى غاية توقيفه الأخير في 12 أفريل الجاري.

وتشير بيانات لجنة حماية الصحفيين إلى وجود ما لا يقل عن ستة صحفيين قيد الاحتجاز في الجزائر على خلفية عملهم الإعلامي، في مؤشر يثير قلقاً متزايداً بشأن واقع حرية الصحافة في البلاد.

حكيم ش