عبلة قماري … حكم جديد بالسجن سنة نافذة بعد انقضاء عقوبتها الأولى

حُرمت معتقلة الرأي عبلة قماري من استعادة حريتها في الموعد الذي كانت تنتظره، إذ انتهت عقوبتها البالغة سنتين حبسًا نافذًا يوم 25 سبتمبر 2026، غير أنها وجدت نفسها أمام حكم جديد بالسجن سنة إضافية، في قضية أخرى، بدل أن تعود إلى عائلتها.

وبحسب ما أوردته منظمة شعاع لحقوق الإنسان، مثلت قماري يوم 28 سبتمبر 2026 أمام محكمة تقرت في قضية ثانية، وجرت محاكمتها عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وهي موجودة بمؤسسة إعادة التربية ببسكرة. وأجّلت المحكمة النطق بالحكم إلى 5 أكتوبر 2026، حيث أدانتها بسنة حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.

وتعود وقائع القضية الأولى إلى 25 سبتمبر 2024، حين أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ورقلة بإيداعها الحبس المؤقت، بعد أن كانت خاضعة في البداية للرقابة القضائية. وقد أدانتها محكمة ورقلة ابتدائيًا بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري، قبل أن يخفض مجلس قضاء ورقلة العقوبة في الاستئناف إلى سنتين حبسًا نافذًا.

وشملت التهم الموجهة إليها الإساءة إلى رئيس الجمهورية، وإنشاء حساب إلكتروني للترويج لأفكار قد تؤدي إلى التمييز والكراهية، إضافة إلى تهمة الإشادة بالأفعال الإرهابية التي أُسقطت لاحقًا. وتمسّك دفاعها ببراءتها، معتبرًا أن المتابعة القضائية ارتبطت بمنشوراتها ومواقفها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت قماري قد عُرفت بنشاطها خلال الحراك الشعبي الجزائري، عبر منشوراتها السياسية على فيسبوك، إلى جانب تضامنها مع معتقلي الرأي ومشاركتها في أنشطة تطوعية واجتماعية.

وعلى صعيد آخر، تفيد المعلومات التي برزت عقب زيارة عائلتها لها داخل مؤسسة إعادة التربية ببسكرة بأن حالتها الصحية تشهد تدهورًا، وأنها بحاجة إلى تدخل جراحي ثانٍ، ما يزيد من صعوبة ظروفها في ظل استمرار احتجازها وبعدها عن محيطها العائلي.

نسرين ج