أثار غلق وتشميع مقر جمعية عائلات المفقودين SOS Disparus في الجزائر العاصمة، يوم 16 مارس 2026، موجة واسعة من ردود الأفعال الحقوقية والمدنية والسياسية، بعد تنفيذ قرار إداري مؤرخ في 12 مارس، شاركت في تطبيقه قوات الشرطة وممثلون عن السلطات المحلية، من بينهم الأمين العام للولاية، ومندوب الوالي للدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، ومسؤولو الأمن والدرك، إضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر. وقد اعتُبر هذا الإجراء خطوة جديدة تزيد من المخاوف بشأن مستقبل العمل الحقوقي المستقل في

أقدمت السلطات الجزائرية، يوم الأحد 18 جانفي 2026، على تسليم المحامي والنائب السابق في البرلمان التونسي، سيف الدين مخلوف، إلى السلطات التونسية، رغم تمتعه بصفة طالب لجوء بعد تقدّمه بطلب حماية دولية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر بتاريخ 18 جويلية 2024. منظمة شعاع لحقوق الإنسان دانت هذا الإجراء ووصفته بـ”الانتهاك الجسيم لالتزامات الجزائر الدولية”، مشيرة إلى أن سيف الدين مخلوف لجأ إلى الجزائر هربًا من ملاحقات قضائية ذات طابع سياسي، وهو ما أكّدته لجنة