منظمة شعاع لحقوق الإنسان تدين تسليم الجزائر للمحامي التونسي سيف الدين مخلوف وتعتبره خرقًا لالتزاماتها الدولية

أقدمت السلطات الجزائرية، يوم الأحد 18 جانفي 2026، على تسليم المحامي والنائب السابق في البرلمان التونسي، سيف الدين مخلوف، إلى السلطات التونسية، رغم تمتعه بصفة طالب لجوء بعد تقدّمه بطلب حماية دولية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر بتاريخ 18 جويلية 2024.

منظمة شعاع لحقوق الإنسان دانت هذا الإجراء ووصفته بـ”الانتهاك الجسيم لالتزامات الجزائر الدولية”، مشيرة إلى أن سيف الدين مخلوف لجأ إلى الجزائر هربًا من ملاحقات قضائية ذات طابع سياسي، وهو ما أكّدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، ما يجعل التسليم خرقًا صارخًا لمبدأ حماية اللاجئين.

المنظمة أوضحت أن مخلوف احتُجز منذ أكتوبر 2024 في مركز سيدي الهواري بوهران، حيث حُرم من حقوقه الأساسية، بما في ذلك التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في ما تُعدّه “احتجازًا تعسفيًا”. كما أشارت شعاع إلى قيام السلطات الجزائرية بإبلاغه بموعد رسمي مع المفوضية يوم 15 جانفي 2026 قبل ترحيله، في سلوك يثير شبهة التحايل وسوء استخدام السلطة.

شعاع اعتبرت أن التسليم يُشكل خرقًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية ويعرض سيف الدين مخلوف لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، مخالفةً لاتفاقية مناهضة التعذيب والالتزامات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. وطالبت المنظمة بالكشف عن الأساس القانوني للتسليم، ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان سلامة المخلوف وحقوقه كاملة، بما يشمل ضمانات المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية.

نسرين ج