قرّر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، مع تأخير استنطاقه إلى شهر مارس المقبل. وتأتي الخطوة في إطار قضية تتعلق بالتدليس عند استعمال جواز سفر لمغادرة البلاد، وفق ما نقلته إذاعة ديوان أف أم عن مصدر قضائي. ويُذكر أن مخلوف أُعيد إلى تونس يوم 18 جانفي بعد تسليمه من السلطات الجزائرية، ما أثار جدلاً حقوقياً واسعاً. وفي هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات الجزائري

أقدمت السلطات الجزائرية، يوم الأحد 18 جانفي 2026، على تسليم المحامي والنائب السابق في البرلمان التونسي، سيف الدين مخلوف، إلى السلطات التونسية، رغم تمتعه بصفة طالب لجوء بعد تقدّمه بطلب حماية دولية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر بتاريخ 18 جويلية 2024. منظمة شعاع لحقوق الإنسان دانت هذا الإجراء ووصفته بـ”الانتهاك الجسيم لالتزامات الجزائر الدولية”، مشيرة إلى أن سيف الدين مخلوف لجأ إلى الجزائر هربًا من ملاحقات قضائية ذات طابع سياسي، وهو ما أكّدته لجنة