هجرة غير نظامية : قُرابة 10 ألاف جزائري وصلوا إسبانيا عبر البحر خلال عام 2025

في عام 2025، وصل نحو 9500 جزائري إلى إسبانيا عن طريق البحر، وفق مصادر غير رسمية نقلها موقع إل كنفيدينسيال. عمليات إعادة الجزائريين إلى بلادهم تكاد تكون معدومة، حيث لم يتم ترحيل سوى عشرين شخصاً، نتيجة رفض الجزائر التعاون، ما يجعل هذه الرحلات أشبه بـ “ذهاب بلا عودة”.

تركزت أغلب هذه التحركات على جزر البليار. حتى منتصف ديسمبر 2025، وصل 7406 مهاجرين إلى هذه الجزر، بزيادة قدرها 27٪ مقارنة بعام 2024. جميع القوارب جاءت من الجزائر، رغم وجود بعض المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ولأول مرة، استقبلت جزر البليار في سنة واحدة عدداً من المهاجرين يعادل مجموع الوافدين إلى البر الإسباني كله.

في باقي أنحاء إسبانيا، سجلت الهجرة غير النظامية انخفاضاً. إذ وصلت جزر الكناري 17555 شخصاً، بانخفاض قدره 60٪ مقارنة بعام 2024، بينما سجلت البر الإسباني 7332 وصولاً، أي انخفاض بنسبة 12٪ تقريباً. الاستثناء كان في ألميريا، حيث وصل حوالي 4900 مهاجر أغلبهم من السواحل الجزائرية.

وفق تقديرات غير رسمية لقوات الأمن الإسبانية، غادر نحو 14000 شخص سواحل الجزائر متجهين إلى إسبانيا في 2025. من بينهم، حوالي 9500 جزائري، والبقية معظمهم من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك 1700 صومالي. هذه الأرقام غير رسمية ويجب التعامل معها بحذر، لأنها لا تعكس بدقة العلاقة بين المغادرين والواصلين.

عمليات الترحيل شبه معدومة. لم تتمكن إسبانيا سوى من إعادة عشرين جزائرياً، مقارنة بحوالي 780 ترحيلاً إلى المغرب. الغالبية العظمى من الجزائريين الذين وصلوا إلى إسبانيا يتجهون لاحقاً إلى فرنسا. قضية السبعة قاصرين الذين وصلوا إلى إيبيزا توضح صعوبة التعاون؛ رغم طلب الأهالي والجزائر، رفضت النيابة الإسبانية إعادتهم.

تعتبر “المسارات الجزائرية” اليوم أحد أبرز مصادر القلق لإسبانيا، إلى جانب طرق سبتة ومليلية. ففي سبتة، دخل أكثر من 3400 مغربي سباحة في 2025، بينهم عدد كبير من القاصرين غير المرافقين. أما وفيات البحر فلا توجد أرقام رسمية دقيقة؛ فتم انتشال نحو 40 جثة في سبتة، وتقدّر منظمة Caminando Fronteras غير الرسمية وفاة أكثر من 1000 مهاجر في طريقهم إلى جزر البليار.

في أكتوبر 2025، زار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا الجزائر، في أول زيارة رسمية منذ الأزمة الدبلوماسية 2022-2023. وعلى عكس المغرب، لم تطلب الجزائر أي دعم مالي من الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية.