قرار رئاسي بتسوية وضعية شباب الهجرة غير النظامية المتواجدين في الخارج

اختتم مجلس الوزراء اجتماعه بقرار ذي طابع سياسي واجتماعي مباشر، تمثل في توجيه نداء رسمي إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة أو غير قانونية، والدعوة إلى عودتهم إلى أرض الوطن مع تسوية وضعيتهم القانونية وفق شروط محددة.

البيان حمّل أطرافًا وصفها بالواهمة مسؤولية دفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة غير النظامية، عبر استغلالهم سياسيا وإعلاميا للإساءة إلى صورة الدولة الجزائرية، مؤكدا أن أغلب المعنيين لم يرتكبوا سوى جنح بسيطة أو تصرفات مرتبطة بالخوف من المتابعة الإدارية أو الأمنية، لا ترقى إلى الجرائم الخطيرة.

وسجّل مجلس الوزراء أن شريحة واسعة من هؤلاء الشباب تعيش اليوم أوضاعا اجتماعية واقتصادية قاسية في بلدان الاستقبال، حيث يعانون الفقر والاستغلال في أعمال مهينة، مع خطر توظيف بعضهم من قبل شبكات إجرامية أو جهات معادية، بما ينعكس سلبا على مستقبلهم وسمعتهم الشخصية والوطنية.

وبناء عليه، قررت السلطات العمومية تسوية وضعية الجزائريات والجزائريين المعنيين، شريطة الالتزام بعدم العود إلى الهجرة غير النظامية، في إطار توافق كامل بين مؤسسات الدولة. وأُسند تنفيذ هذا القرار إلى القنصليات الجزائرية بالخارج، التي ستتكفل بالإجراءات إلى غاية عودة المعنيين إلى الوطن.

في المقابل، شدد البيان على استثناء فئات محددة من هذا الإجراء، ويتعلق الأمر بكل من تورط في جرائم إراقة الدماء، الاتجار بالمخدرات، تجارة الأسلحة، أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية بغرض الإضرار بالجزائر، وهو ما يضفي على القرار طابعا انتقائيا يوازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن الوطني.

نسرين ج