اختتم مجلس الوزراء اجتماعه بقرار ذي طابع سياسي واجتماعي مباشر، تمثل في توجيه نداء رسمي إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة أو غير قانونية، والدعوة إلى عودتهم إلى أرض الوطن مع تسوية وضعيتهم القانونية وفق شروط محددة. البيان حمّل أطرافًا وصفها بالواهمة مسؤولية دفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة غير النظامية، عبر استغلالهم سياسيا وإعلاميا للإساءة إلى صورة الدولة الجزائرية، مؤكدا أن أغلب المعنيين لم يرتكبوا سوى جنح بسيطة أو تصرفات مرتبطة بالخوف من المتابعة الإدارية أو الأم

تقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد مالك صبرينة بطلب تدخل رسمي إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، طالب فيه بالكشف عن مصير 12 شابًا جزائريًا أوقفوا في تونس بعد محاولتهم الهجرة غير النظامية انطلاقًا من السواحل الجزائرية. وحسب أحمد مالك صبرين ة ، غادر الشبان، يوم 13 نوفمبر 2025، شاطئ العوينات بمدينة القالة بولاية الطارف في حدود الساعة الرابعة صباحًا، وهم ينحدرون من ولاية عنابة وبعض الولايات الشرقية المجاورة، وتتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة. وأشار النائب إلى أن حراس ال

أحبطت مصالح حرس السواحل التابعة للبحرية الوطنية، عشية الخميس 11 ديسمبر، محاولة هجرة غير شرعية قبالة سواحل شرشال بولاية تيبازة، بعد انقلاب قارب تقليدي الصنع كان يقل 18 شخصا في عرض البحر، في حادثة أعادت ملف الهجرة غير النظامية إلى الواجهة. ووفق المعطيات المتوفرة، أسفرت العملية عن إنقاذ 13 شخصا كانوا على قيد الحياة، فيما تم انتشال 5 جثث لمتوفين، من بينهم 3 أطفال، ما يبرز مجددا الكلفة الإنسانية الباهظة لمغامرات “الحرڨة”، خاصة مع إشراك نساء وأطفال في رحلات محفوفة بالمخاطر. وقد جرى