إسبانيا : المحكمة العليا تفصل في 13 ماي في طلب تعليق تسوية المهاجرين

تتجه الأنظار إلى الثالث عشر من مايو، الموعد الذي حدّدته الدائرة الإدارية في المحكمة العليا الإسبانية للنظر في طلب تعليق عملية التسوية الجماعية للمهاجرين التي أعلنتها الحكومة. غير أن هذا التطور القضائي في مدريد لا يبقى شأناً إسبانياً خالصاً؛ فانعكاساته تمتد مباشرة إلى الجزائر، التي بات مواطنوها يشكّلون خلال العامين الأخيرين إحدى أكبر الجنسيات الوافدة إلى السواحل الإسبانية عبر الهجرة غير النظامية.

ومع قبول المحكمة العليا الإسبانية، في السادس عشر من أبريل، الطعنَ الذي تقدمت به منظمة “هاثتي أوير” اليمينية المتشددة، وإلزام الحكومة بتقديم الملف الإداري الكامل خلال عشرين يوماً، دخلت القضية مرحلة حساسة تُعيد فتح النقاش داخل الجزائر حول أسباب تزايد الهجرة، وحول موقع الجالية الجزائرية في قلب الجدل السياسي الإسباني. فالتطور القضائي الأخير لا يهدد فقط مستقبل عملية التسوية، بل يكشف أيضاً حجم حضور الجزائريين في ملف الهجرة الإسباني، وكيف تحوّل هذا الحضور إلى عنصر ضغط في السجال الداخلي بين الحكومة والمعارضة.

وتستند المنظمة الطاعنة إلى أن التسوية الجماعية “تنتهك سيادة القانون”، بينما تدافع الحكومة عن الإجراء باعتباره ضرورة لمعالجة أوضاع عشرات الآلاف من المقيمين بلا وثائق. لكن خلف هذا السجال القانوني، يبرز في الجزائر سؤال آخر: كيف سيؤثر أي قرار بتعليق العملية على آلاف الجزائريين الذين استقروا في إسبانيا خلال موجات الهجرة الأخيرة، وعلى العائلات التي تتابع مصير أبنائها بين مراكز الإيواء والإجراءات الإدارية؟

كما أن اقتراب موعد الجلسة يعيد إلى الواجهة النقاش الجزائري حول السياسات الداخلية التي تدفع الشباب إلى ركوب البحر، وحول غياب قنوات هجرة قانونية واضحة، ما يجعل أي تغيير في السياسة الإسبانية — سواء تعليق التسوية أو المضي فيها — حدثاً يتجاوز حدوده الجغرافية. فإسبانيا تُعد اليوم إحدى الوجهات الأساسية للجزائريين، وأي تضييق أو تجميد للإجراءات سيُترجم مباشرة في ارتفاع حالات الترحيل، أو في تعقيد أوضاع آلاف المقيمين غير النظاميين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الجزائر وإسبانيا إعادة ضبط علاقاتهما بعد سنوات من التوتر، ما يجعل ملف الهجرة أحد أكثر الملفات حساسية في الحوار الثنائي. فقرار المحكمة الإسبانية، أياً كان اتجاهه، سيُقرأ في الجزائر باعتباره مؤشراً على مستقبل التعامل مع موجات الهجرة، وعلى قدرة الجالية الجزائرية على الاستفادة من مسار إداري كان يُنظر إليه كفرصة لتسوية أوضاعها.

ومهما كان الحكم الذي ستصدره الدائرة الإدارية بعد جلسة الثالث عشر من مايو، فإن تأثيره لن يقتصر على السياسة الإسبانية، بل سيمتد إلى الداخل الجزائري، حيث يتقاطع ملف الهجرة مع أسئلة اجتماعية واقتصادية وسياسية أعمق، ويكشف مرة أخرى عن حجم الارتباط بين تحولات الضفة الشمالية للمتوسط والواقع الداخلي في الجزائر.

حاج إبراهيم