12 جزائري موقوف في تونس منذ نوفمبر 2025

تقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد مالك صبرينة بطلب تدخل رسمي إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، طالب فيه بالكشف عن مصير 12 شابًا جزائريًا أوقفوا في تونس بعد محاولتهم الهجرة غير النظامية انطلاقًا من السواحل الجزائرية.

وحسب أحمد مالك صبرينة، غادر الشبان، يوم 13 نوفمبر 2025، شاطئ العوينات بمدينة القالة بولاية الطارف في حدود الساعة الرابعة صباحًا، وهم ينحدرون من ولاية عنابة وبعض الولايات الشرقية المجاورة، وتتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة.

وأشار النائب إلى أن حراس السواحل التونسية أوقفوا المعنيين يوم 14 نوفمبر 2025 قبالة سواحل طبرقة، قبل تقديمهم أمام محكمة تونس العاصمة، ثم إيداعهم بمؤسسات عقابية، يُرجّح أنها برج الرومي والناظور بولاية بنزرت، استنادًا إلى تصريحات أهاليهم.

وأكد الطلب أن عائلات الموقوفين لم تتحصل، إلى غاية الآن، على أي معلومات رسمية من السلطات التونسية حول أماكن احتجاز أبنائهم أو وضعهم القانوني، رغم محاولاتهم المتكررة عبر المحاكم وشبابيك الإعلام.

وبحسب المعطيات الواردة، فإن الشبان متابعون بتهم وُصفت بالخطيرة، صدرت بشأنها أحكام قاسية تصل، وفق نفس المصدر، إلى السجن المؤبد وأكثر من 20 سنة، في وقت لا تتوفر فيه معلومات دقيقة ومؤكدة لدى العائلات حول تفاصيل القضايا أو الأحكام.

كما ذكّر النائب بوجود حالات مشابهة تعود إلى سنة 2008 لشبان من ولاية عنابة يقبعون في السجون التونسية، مؤكدًا أن التهمة الأساسية في تلك الملفات تتعلق بمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وطالب النائب بتدخل عاجل للسلطات الجزائرية، عبر القنوات الدبلوماسية، للمطالبة بالإفراج عن المعنيين أو على الأقل تمكين عائلاتهم من معلومات رسمية، مع رفع الملف إلى رئيس الجمهورية في إطار التعاون الثنائي الجزائري–التونسي.

وضمت القائمة الاسمية 12 شخصًا، مع تسجيل غياب بعض المعطيات الكاملة حول أحد الأسماء، إضافة إلى تواريخ ميلاد تثير تساؤلات تحتاج إلى توضيح رسمي، ما يعزز، بحسب متابعين، الحاجة إلى تدخل مؤسساتي عاجل لكشف الحقيقة كاملة.

حكيم ش