وزير العدل : إرجاء المتابعات القضائية مقابل إرجاع الأموال المنهوبة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عن تفعيل إجراء جديد يتيح إرجاء المتابعة الجزائية لبعض الأشخاص المعنوية في حالات محددة، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المنهوبة أو المهربة خارج البلاد، أو ما يعادل قيمتها، ودفع كامل المبالغ المستحقة عن الجرائم المنسوبة.

وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح الوزير لأشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ«الأمن القانوني وأثره في التنمية الاقتصادية»، المنعقد برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبالشراكة بين وزارة العدل ومنظمة محامي الجزائر، وبالتنسيق مع عدة تنظيمات مهنية واقتصادية.

وأكد بوجمعة أن هذا التوجه يندرج ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى تشجيع الاستثمار ودعم الإقلاع الاقتصادي، من خلال إرساء توازن بين حماية المال العام وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وذلك في إطار مستجدات قانون الإجراءات الجزائية الجديد.

وأشار الوزير إلى أنه تم توجيه النواب العامين في جميع المجالس القضائية لضمان تطبيق موحد وسليم لأطر تحريك الدعوى العمومية، مع التركيز على مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية والصناعية والتجارية، مع التقيد بشرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية وإخطار الجهات الوصية حسب كل حالة.

وشدد بوجمعة على أهمية ترسيخ الأمن القانوني باعتباره ركيزة لجاذبية الاستثمار، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل استقرار النصوص القانونية، وثبات الإجراءات، وجودة الاجتهاد القضائي، إلى جانب الدور التكميلي للقضاة والمحامين ومساعدي العدالة والمتعاملين الاقتصاديين.

كما أبرز الوزير الدور المحوري للمحامين في تأطير المعاملات التجارية وضمان تنفيذ العقود، مشجعًا على اعتماد الوساطة التجارية كآلية بديلة لحل النزاعات بعيدًا عن التعقيدات القضائية.

وختم الوزير بدعوة المشاركين إلى تقديم مقترحات عملية وعلمية قابلة للتطبيق، تعزز الأمن القانوني وتواكب التحولات الاقتصادية والرقمية، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.