رفض الإفراج الصحي عن سعيدة نغزة ومجلس قضاء الجزائر يثبّت قرار سجنها

فصل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، في طلب الإفراج المؤقت لدواعٍ صحية عن الرئيسة السابقة للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، وقرّر رفضه.

وأقرت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر الإبقاء على نغزة رهن الحبس، بعد قضائها قرابة سبعة أشهر بسجن القليعة، مع تأييد التماسات النيابة العامة التي طالبت برفض الإفراج عنها لأسباب صحية، حسب ما أورده موقع “الشروق أونلاين”.

في المقابل، أعلنت هيئة دفاع سعيدة نغزة عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا، في خطوة قانونية جديدة لمحاولة مراجعة قرار استمرار الحبس.

ويأتي هذا القرار في سياق قضية سبق أن فصل فيها مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 9 جويلية الماضي، بإدانة سعيدة نغزة إلى جانب ساحلي بلقاسم وحمادي عبد الحكيم، بأربع سنوات حبسًا نافذًا مع الإيداع الفوري، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهم.

وصدر الحكم في حق سعيدة نغزة غيابيًا مع أمر بالقبض، بعد تعرضها لوعكة صحية داخل قاعة الجلسة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وذلك عقب إقصائها من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة.

وتوبع المتهمون في هذه القضية بجملة من التهم، شملت منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات أو وعود مالية مقابل كسب أصوات الناخبين، إساءة استغلال الوظيفة، تلقي أموال مقابل أصوات انتخابية، إضافة إلى تهمة النصب، فيما صدرت بحق متهمين آخرين أحكام تراوحت بين 18 شهرًا وثلاث سنوات حبسًا نافذًا.

حكيم ش