4 سنوات من الرقابة القضائية : محسن بلعباس رهين إجراء لم يُرفع رغم استنفاد التقاضي

يخضع محسن بلعباس، الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)، لإجراء الرقابة القضائية منذ جانفي 2022، دون أن يُرفع عنه إلى غاية اليوم، رغم غلق التحقيق، صدور حكم ابتدائي، والفصل في الاستئناف.

وبحسب ما أوضحته محاميته فِطّة سادات، فإن بلعباس مثل مجددًا أمام محكمة حسين داي في إطار تنفيذ التزاماته المرتبطة بالرقابة القضائية، وهي رقابة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

القضية عرفت غلق التحقيق والفصل فيها ابتدائيًا بتاريخ 17 مارس 2024، قبل أن يصدر حكم بالإدانة يوم 24 مارس 2024، يقضي بـستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. ورغم ذلك، استمر إخضاع المعني للرقابة القضائية.

جلسة الاستئناف انعقدت لاحقًا بتاريخ 24 جوان 2025 أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث أُجّلت القضية للمداولة في جلسة 8 جويلية 2025. وفي قرارها الصادر في هذا التاريخ، أكدت الغرفة الجزائية الحكم الابتدائي “تأكيدًا بسيطًا”، لكنها أغفلت الفصل صراحة في مسألة الرقابة القضائية.

هذا الإغفال ترتب عنه استمرار بلعباس تحت قيود الرقابة القضائية، دون سند قرار جديد، ودون تحديد أجل، إلى حين صدور قرار مخالف، ما يطرح تساؤلات جدية حول قانونية استمرار هذا الإجراء بعد استنفاد درجات التقاضي وصدور حكم نهائي.

الوقائع، كما هي مثبتة في الملف، تشير إلى وضع قانوني غير مبرر، حيث تحولت الرقابة القضائية من إجراء احترازي مؤقت إلى قيد دائم، في سابقة تكرّس التعسف الإجرائي وتفرغ الضمانات القضائية من مضمونها.

حكيم ش