الفساد في الجزائر : إحالة 15 ملفا على العدالة واحتلال المرتبة 107 عالميا في مؤشر الشفافية

أحالت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أمس الأحد 15 ملفا من أصل 18 ملفا يحتمل تضمنها أفعال فساد إلى العدالة وملفين آخرين إلى مجلس المحاسبة، حسب ما ورد في بيان رسمي صادر اليوم الاثنين.

في اجتماع مجلس السلطة العليا للدورة الرابعة العادية برئاسة سليمة مسراتي، تم فحص الملفات طبقا لأحكام القانون رقم 22-08، ما أسفر عن توجيه 15 ملفا إلى النواب العامين المختصين إقليميا، وإحالة ملفين إلى مجلس المحاسبة لمزيد من التحقيق والتقييم، في خطوة ملموسة ضمن جهود الدولة لمكافحة الفساد.

كما صادقت الهيئة خلال الاجتماع على حصيلة نشاطاتها لسنة 2025 ومخطط عمل 2026، وناقشت تنفيذ وصرف ميزانية 2025، فضلا عن المصادقة على مشروع ميزانية 2026، وذلك في سياق تعزيز منظومة الشفافية والوقاية من الفساد.

في سياق الجهود الدولية، درست السلطة مشاريع تعاون واتفاقيات مع هيئات نظيرة في الدول الشقيقة، تم التطرق إليها خلال أعمال المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف المنعقد مؤخرا في الدوحة، قطر.

وتبقى التحديات كبيرة على صعيد مكافحة الفساد في الجزائر، التي احتلت المرتبة 107 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية بحصولها على 34 نقطة من أصل 100، ما يعكس استمرار انتشار الفساد وضعف مستوى الشفافية بالمقارنة مع المتوسط العالمي، ويشير إلى تراجع طفيف مقارنة بالسنوات السابقة. 

حاج إبراهيم