دعا مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في بيان له تم نشره على صفحته الرسمية فيسبوك، السلطة السياسية إلى اغتنام فرصة موعد الانتخابات الرئاسية القادمة لتحرير الفعل السياسي الحزبي والجمعوي من القيود البيروقراطية، واشراك الطبقة السياسية في صياغة القوانين الناظمة لهذا الاستحقاق، لضمان التنافسية وفتح الأفق السياسي بما يقوِّي الجبهة الداخلية والتوجه الديمقراطي للبلاد.
وأكد المجلس على ضرورة حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتوفير النصوص التطبيقية الضامنة لعدم تقييدها كما كفلها الدستور الجزائري والتشديد على عدم انتهاكها أو التعسف في استخدامها.
كما طالبت بالاسراع في معالجة الاختلالات المتعلقة بالسوق الوطنية وانهيار القدرة الشرائية في مقابل ارتفاع الأسعار ولاسيما ونحن على مشارف شهر رمضان الفضيل.
وثمّن المجلس مبادرة الجزائر في مجلس الأمن الدولي لتثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه المغتصبة وتوقيف مشاريع التهجير القسري، ودعا إلى مواصلة هذه المبادرات التي تساهم في تطوير آليات التدافع الدولي وتوقف حالة الاختراق والشلل في المؤسسات الدولية وتعجل بميلاد عالم عادل متعدد الأقطاب.
وطالب في نفس السياق السلطة السياسية في البلاد بالاستمرار في دعم خيار الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير، والقيام بمبادرات تساهم في تشكيل التحالف الدولي لتوقيف العدوان ودعم الجهود الدولية لتجريم الكيان الصهيوني وفي مقدمتها مبادرة جنوب افريقيا.
وجدَّد مجلس الشورى دعوته وتأكيده على "ضرورة مواصلة الفعاليات الشعبية والرسمية وفتح الفضاءات العمومية للتعبير عن دعم المقاومة بكل الاشكال، والعمل بكل طرق واساليب الضغط لفتح المعابر وإغاثة شعبنا في غزة، وكسر الحصار عنها والمساهمة في الإعمار، وكبح كل محاولات التطبيع الجديدة والالتفاف على انجازات المقاومة المخولة حصرا بتسيير مرحلة اليوم التالي باختيار حر وسيد للشعب الفلسطيني الصامد".
التحرير