لم تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وهو واحد من 10 إجراءات عاجلة طالبت جنوب افريقيا المحكمة باتخاذها، لكن قرار المحكمة وافق على الإجراءات التسع الاخرى التي طالبت بها جنوب افريقيا، ما يمثل ادانة واضحة لإسرائيل، بحسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية .
ورحب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، في بيان له، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يؤكد الطبيعة العدوانية لدولة الاحتلال ويدين جرائمها المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وألحَّ الاتحاد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية في حماية المدنيين وادخال المساعدات مع العمل بسرعة على إعادة تأهيل المستشفيات والبنية التحتية المتضررة نتيجة للعدوان.
وناشد اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن الدولي على الوفاء بالالتزامات الدولية الملقاة على عاتقهما وإلزامية حماية المدنيين.
واعتبرت حركة مجتمع السلم في بيان لها، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي جاء في ستة بنود، غير كافية لأجل توقيف هذا العدوان، إلا أنها تشكل انتصارا سياسيا مهمًّا للقضية المركزية، ساهمت فيه دولة جنوب افريقيا من خلال المبادرة إلى متابعة الكيان الصهيوني والتفاف المجتمع الدولي الحر حول الدعوى، ومناصرتها والعمل على أساسها من أجل الوصول إلى استرجاع الحق الفلسطيني الكامل، رغم أن قرار المحكمة الدولية أرخ للأحداث انطلاقا من 7 أكتوبر 2023 فقط، دون العودة إلى مسار وتاريخ القضية والانتهاكات الصهيونية منذ 77 سنة.
واعتبر عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم في تدوينة له على الفايسبوك، أن قرار محكمة العدل الدولية "هو قرار دون مستوى "قيمة العدل" إذ لم يأمر بالوقف الفوري لإطلاق النار كما كان الحال في قضية أوكرانيا، وهو قرار يوفر الغطاء للكيان لمواصلة عدوانه ويعطيه مساحة لتبرير تصرفاته".
ويعتقد مقري أن "هذا القرار كان موضوع تفاوض دولي ، خارج المحكمة، شاركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا ليكون بهذا الشكل الذي يستطيع أن يرضي نسبيا المدّعي (جنوب افريقيا) والمدعّي عليه (الجانب الرسمي للكيان) والممثل الرسمي للضحية (السلطة الفلسطينية)".
ويعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل اجتماعا طارئا للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب الكيان الصهيوني بمنع أي عمل إبادة جماعية في قطاع غزة، ويأتي هذا الاجتماع بطلب من الجزائر بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني.
التحرير