أفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي ، أنه على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية "موبيليس" مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة".
وأوضح البيان، انه "بتواطؤ من بعض مسؤولي مؤسسة " أ تي أم موبيليس" المتمثلين في كل من رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة "أ تي أم موبيليس" سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة".
حيث فُتِح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين ومن معهم، بتهم تتعلق بتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم.
اضافة الى جنح تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، 42 من قانون العقوبات 26 ف 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وبعد احالة الملف أمام قاضي التحقيق، تم استجوب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و ( ج.م ) و (ب. و) فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية وأن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا، بحسب بيان النيابة.
التحرير