دافع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، على مضمون مشروع قانون العقوبات الجديد الذي عرف تشديد العقوبة على المتسوّلين بالأطفال، خلال الانتقادات التي تلقاها أمام نواب البرلمان.
وقال الوزير طبي، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، نصّ على إدراج التسول بالأطفال في إطار جماعة إجرامية منظمة، باعتبارها جريمة يعاقب عليها صاحبها بالحبس من 5 إلى 10 سنوات.
و أكد الوزير أن مشروع قانون العقوبات الجديد سيسمح للجزائر تنخرط بـ "صفة كلية" في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير سيما الجريمة المنظمة والإرهاب.
التحرير