في تقريرها السنوي بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أنّ "واقع حقوق الإنسان في تونس شهد تراجعاً كبيراً رغم المكاسب التي تحققت إبان الثورة التونسية عام 2011"، مؤكدة رفضها "محاكمة سياسيين وقادة أحزاب ومحامين وشخصيات حقوقية على خلفية معارضتهم للنظام".
وكانت هذه مناسبة ايضا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، للتنديد بالانتهاكات التي طالت الموقوفين التونسيين، داعية في نفس الوقت إلى محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة في غزة وكل من ساند الاحتلال.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ال 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنّ "تونس تواجه اليوم وضعاً معقداً يتسم بعدة تحديات في عدة مجالات"، مبيناً أنه "من الواضح استئثار رئاسة الجمهورية بكل السلطات"، مضيفاً أنه "على السلطة تحمّل مسؤليتها في تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والحرص على دولة القانون".
ولفت الطريفي إلى أنّ "القلوب مع فلسطين الأبية، ومع المقاومة الباسلة في غزة"، مبيناً أنّ "الحقوق ليست مجرد حقوق فردية بل هي حقوق كونية تهم الشعوب"، مضيفاً أنّ "التواطؤ المخزي لمجموعة من الدول مع إسرائيل ومساندتها هذا الكيان مرفوضان رفضاً قطعياً، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبدو اليوم عاجزاً وفاقداً للإرادة".
وقال ممثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان أحمد العلويي، في كلمة له، إن "المعاملات التي تحصل في فلسطين لاإنسانية"، مبيناً أن "حقوق الإنسان لا تتجزأ وكل دولة مطالبة باحترامها"، مضيفاً أن "كل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بصدد الانتهاك يومياً وفي كل العالم"، مشيراً إلى أن "الجرائم التي ترتكب في غزة جرائم إبادة وضد الإنسانية، وتستوجب هبّة جماعية لوقف هذه المجازر".
وفي كلمته، قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن: "إننا اليوم لا نتحدث عن انتهاك لحقوق الإنسان بل عن إبادة جماعية في فلسطين، وما يقع من انتهاكات يهدد الأمن العالمي، وبالتالي، فالمجموعة الدولية مدعوة لتحمل مسؤوليتها في إيقاف الجريمة وإعادة الاعتبار لقيم حقوق الإنسان".
التحرير