دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية، لإخلاء سبيل المبلغ عن الفساد وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نورالدين تونسي، تزامناً مع امتثاله أمس لجلسة المحاكمة التي تم تأجيلها لتاريخ 18 أكتوبر الجاري، بتهمة نشر وثائق مصنفة رسمية.
وقالت منظمة "الأمنيستي" أن السلطات الجزائرية تستهدف، النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ، حيث لا يزال نور الدين تونسي و ما لا يقل عن 200 شخص محرومين من حريتهم لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، من منتقدي الدولة، وكلّ مَن يُعتبر مخالفًا للتوجه العام، سواء بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في مجموعة تحمي حقوق الأقليات، أو الكتابة في وسائل الإعلام المستقلة، يُعرّض نفسه لخطر الاحتجاز في حملة قمع عشوائية لحرية التعبير.
وأوضحت المنظمة، أنه في السنوات الأربع الماضية اعتقلت السلطات الجزائرية آلاف النشطاء السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين واحتجزتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وقاضتهم بموجب أحكام قانون العقوبات المبهمة.
وقد أُفرج عن العديد من المحتجزين على مر السنين و لكن يظل العشرات منهم محرومين من حريتهم – بعضهم في أوضاع سيئة جداً – لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. كذلك أساءت السلطات استخدام قوانين محاربة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمنتقدين.
التحرير