شهد نظام التعليم االـ LMD انتقادات كثيرة خلال السنوات الأولى من تطبيقه، خاصة مع ضعف الإمكانات البحثية على مستوى الجامعات الجزائرية.
مما دفع برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى إعطاء تعليمات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام "ليسانس كلاسيكي" تعويضا لنظام "LMD"، وتجهيز خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن رؤية "مدن جامعية" تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني في تكوين الإطارات الجامعية الجزائرية.
وصرح السيد عبد الكريم تفرقنيت مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقناة إعلامية جزائرية أنه "سيتم إعداد دراسة لمعرفة ما إذا كان لهذا التحول جدوى ومنفعة على المنظومة الجامعية أم لا، وسيكون الأمر مطروح على جلسات جهوية ووطنية، أي أن هذا التحول ستشارك فيه الاسرة الجامعية بكافة الفعاليات، وسيتم الحسم في الأمر على حسب النتيجة المتوصل إليها".
وكشريك اجتماعي، ثمن محمد نوي رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الدخول المدرسي، قرار العودة للنظام الكلاسيكي، كون هذا الأخير مطلب طلابي على المستوى الجامعات الوطنية، من جهة أخرى برهن فشل نظام "أل أم دي" في سوق الشغل وبالتالي نطالب كمنظمة طلابية حرة بالعودة للنظام الكلاسيكي على مستوى الجامعة الجزائرية".
وحول هذا الموضوع قال السيد جمال البوص أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة "أنه ومنذ سنة 2004 أكد الباحثون وأكاديميون أن نظام LMD نظام لن يصلح في بلادنا، لأنه سيضيِع على الطلبة وقتا وجهدا ثمينا في التكوين الجيد وهذا ما ظهر في فترة انتشار وباء كورونا".
يعود العمل بنظام "أل أم دي" إلى سنة 2004، إذ أقرت الحكومة آنذاك بضرورة الالتحاق بركب الدول المتقدمة، غير أن الجامعات تعاني اليوم من الكمّ الهائل للطلبة، ونقص الإمكانيات.
التحرير