ينظّم الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان في الرباط غدًا الثلاثاء تحت شعار "كفى.. المساواة تبدأ الآن"، بسبب عدم التزام الحكومة بمسؤولياتها، مما أدى إلى توسع الفجوة الاجتماعية.
و سينظّم الأشخاص ذوي الإعاقة وقفتهم احتجاجًا على عدم تمتعهم بحقوقهم وللمطالبة بمكافحة جميع أشكال التمييز ضدهم، وفقًا لأحكام الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الأدوات الدولية.
ودعت العديد من هيئات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المشاركة الواسعة والمكثفة في هذه الوقفة، سواء من الأشخاص المنتمين لهذه الفئة أو مناصرين لقضاياهم.
أكد منظمو هذه الوقفة الوطنية أنها فرصة للتنديد بضعف تحقيق الاكتسابات الحقوقية لذوي الإعاقة وضعف المشاركة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية.
وأضافوا أن وقفة الثلاثاء أمام البرلمان هي مناسبة أيضًا لجعل صوتهم معبرًا ونافذًا للمساهمة في إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والارتقاء بمشاركتهم الكاملة والفعالة.
ودعا ذات المصدر إلى العمل الجماعي من أجل بناء مجتمع متكامل يحترم كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ويتسم بالتضامن والمساواة والعدالة.
شددوا على غياب الاحترام والحماية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة عكس ما التزمت به سلطات المملكة، حيث أن هذه الفئة لا تزال ضمن الفئات الهشة والمهمشة وتواجه حواجز تعترض مشاركتها في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
أكدت هذه الفئة أنه "بدون إرادة سياسية حقيقية للدولة، لن تتمكن هذه الفئة من الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال، الضامنة لتمتعها الكامل بكافة حقوقها التي تضمنها العهود والمواثيق الدولية".
وأشاروا إلى أن الجهات المسؤولة ما زالت تتبع سياسة التقاعس والتجاهل، حيث لم تترجم وعودها إلى واقع ملموس ولم تضع برامج تضمن القضاء على الصورة النمطية السلبية، من خلال نشر حقوق الإنسان لذوي الإعاقة وحماية حقوقهم في التشريع والقوانين والسياسات والبرامج والميزانيات العمومية، رافضة الانتهاكات المتواصلة التي تطال حقوق هذه الفئة.
وأضافوا أن تنظيم المظاهرة هو أيضًا بهدف "المطالبة بحقوقنا العادلة والمشروعة في الانخراط الفاعل في النسيج الاجتماعي"، مؤكدين على أن هذه الوقفة ستكون انطلاقة لمسيرات ووقفات أخرى وللتصعيد مستقبلاً.
ودعوا إلى اعتماد تشريعات تحمي من كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في المجالين العام والخاص واعتماد أحكام قانونية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
التحرير