طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالتخلي عن خوصصة أراضي الجموع وما يسمى بأراضي الدولة والكف عن استغلالها في إنتاج بعض المزروعات الموجهة للتصدير والتي تخلى عنها الغرب الاستعماري بسبب استهلاكها للكثير من المياه.
و كرّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان مطلبه الداعي إلى التراجع القانون عن رقم 17-62 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من حيث كونه يخالف المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
يعرف العالم في هذه المرحلة من سنة 2023 موجة حرارية لم يسبق لها أن كانت بنفس الدرجة بنفس الشمولية والعمومية على كافة مناطق الكرة الأرضية.
ومعلوم أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تَغيُّرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد.
وقد نجمت عن هذا الوضع المتقلب، أثار وخيمة على حياة الإنسان وعلى سيادته الغذائية، حسب المناطق، تارة بفعل الجفاف وتارة أخرى بسبب العواصف الرعدية وما يترتب عنها من فيضانات جارفة تنجم عنها أزمات في المواد الغذائية لما ينتج عنها من إتلاف للمزارع وضياع للماشية، ومن خسائر في الأرواح والعتاد في العديد من بقع الكون.
كما جعلت عدد الفقراء يتضاعف مقارنة بما كانت عليه مستويات الفقر في السنوات القليلة الماضية لاسيما في ظل عدم التوزيع العادل للثروات وغياب العدالة الاجتماعية وتحكم الشركات الرأسمالية الكبرى متعددة الاستيطان في الاقتصاد، كما تسببت في انتشار الأمراض والأوبئة وفي اتساع دائرة المجاعة بين الشعوب المفقرة، عكس ما كانت تنتظره الأمم المتحدة من خلال خطة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ورغم التحذيرات المتكررة لعلماء البيئة حول خطورة استعمال الوقود الأحفوري، المستخرج من الفحم الحجري والنفط والغاز، إذ يشكل 75% من انبعاث الغازات الدفيئة وحوالي 90% من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي الى الاحتباس الحراري وإلى تغير المناخ، ورغم تنبيهات خبراء الأمم المتحدة إلى انعكاسات هذه التغيرات المناخية على مستقبل حقوق الإنسان والشعوب وما قد يلحق من مآسي بالأجيال اللاحقة وخاصة في مجال الغذاء وندرة المياه، فإن الرأسمالية المتوحشة وأذرعها المتمثلة في الشركات العابرة للأوطان وفي مؤسساتها المالية، لا تكترث إلا لتحقيق الأرباح ولو على حساب الأرواح، وتكديس الثروات واستغلال الشعوب.
و نظرا لما يعرفه المغرب من نقص حاد في الماء، وهي مادة ضرورية للحياة، ولما يعانيه المواطنون/ات في العديد من المدن والقرى بسبب الانقطاعات المتكررة في الماء الصالح للشرب، وفي البوادي بفعل جفاف الآبار واستنزاف الفرشة المائية، المترتبة عن استمرار الدولة في سياسة الخوصصة وفي تقديم الخدمات للرأسمال الأجنبي والمحلي وتفويت القطاعات الاقتصادية الحيوية، والثروات المعدنية ومنابع المياه، وعن استهداف الأرض والقطاعات الاجتماعية بتفويتها، تحت يافطة التنمية وبقوانين استعمارية واحتكارية ضدا على التزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يؤكد على ما جاء في بياناته ومراسلاته السابقة ذات الصلة، وتبعا لاحتجاجات العديد من السكان ضد العطش، ومنها ساكنة قرية أبا محمد التابعة لإقليم تاونات وضد ما وصلت اليها حالة بادية قاع بجماعة سبت أيت رحو بإقليم اخنيفرة والكارثة التي تعيشها ساكنة المعازيز إقليم الخميسات، وهي نفس الكارثة التي بدأت تتعمم في الكثير من المناطق في المغرب بما في ذلك في بعض المدن الكبيرة كالدار البيضاء وخريبكة وبرشيد وسطات التي يعاني سكانها إما من انقطاع الماء بين الفينة والأخرى، أو من عدم وصوله إلى الشقق العليا بالعمارات، وإن كان لا يبخس بعض المجهودات القليلة وغير الكافية التي بذلت في المجال، فانه:
1- يستنكر ويرفض بشدة تمرير وتبني القانون رقم 21-83 الخاص بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة لجعلها خاضعة لمنطق السوق الاحتكارية، الذي يتم تحديد الأثمان حسب منطق العرض عبره والطلب، الشيء الذي يمهد لجعل كل جهة من الجهات الاثنتي عشرة خاضعة لهيمنة الرأسمال، دون مراعاة للتفاوتات الكبيرة في وفرة المياه أو ندرتها بين الجهات، الأمر الذي يستدعي مساءلة مجلس المنافسة عن دوره ومهامه، وخاصة أن هذا المشروع يزكي الاحتكار ويأتي في وقت تتحدث فيه بعض المنابر الإعلامية والتقارير المؤسساتية والجمعيات المدنية....على ارتفاع في منسوب الفساد على أعلى مستويات مراتب المسؤولية في تدبير الشأن العام؛
2- يشجب الإثراء الفاحش الناتج عن سياسة الريع في مجال تفويت منابع المياه المعدنية كما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للعائلة المالكة لشركة أولماس سيدي علي التي قد يفوق إنتاجها اليومي 2000 متر مكعب، بينما السكان الأصليون يعانون من انقطاع الماء الصالح للشرب ومن الفقر والبطالة، كما يحرم أهل البادية من حفر الآبار في أراضيهم، والأخطر من هذا وذاك هو الطريقة التي يتم بها الإنتاج والتسويق، القائمة فقط على ضمان الربح وتكديس الثروات حتى لو كان ذلك يؤدي إلى استنزاف الثروة المائية وتجفيف الفرشة المائية والحكم على الساكنة والأجيال اللاحقة بتجرع مرارة وقساوة العطش؛
3- يطالب بالتخلي عن خوصصة أراضي الجموع وما يسمى بأراضي الدولة والكف عن استغلالها في إنتاج بعض المزروعات الموجهة للتصدير والتي تخلى عنها الغرب الاستعماري بسبب استهلاكها للكثير من المياه، وفي مقدمتها فاكهة لافوكا التي أصبح المغرب يصدر منها 45 ألف طن سنويا، وهو ما يعادل استنزاف أكثر من 40 مليار لتر من الماء، كما يكرر مطلبه الداعي إلى التراجع عن القانون رقم 17-62 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من حيث كونه يخالف المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة؛
4- يذكر بمطلبه المتعلق بدعوته الدولة للتقيد بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان ويدعوها إلى القطع مع الخطاب المزدوج وتزيين الواجهة بينما تعرف حقوق الإنسان في شموليتها أوضاعا متردية على كافة المستويات، بل وتزداد تفاقما سنة بعد أخرى، ولا يمكن إخفاؤها والتستر عليها بالتضييق على حرية الرأي والتعبير ومنع الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي وترديد شعارات فارغة للاستهلاك حول التنمية والديمقراطية وغيرهما؛
5- يحيي كل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ساندت وتضامنت وآزرت ضحايا العطش في مختلف المناطق بلادنا؛
6- يحتفظ لنفسه، في ظل الصمت الحكومي وعدم التجاوب مع مطالب الجمعية، باللجوء إلى كل الآليات المشروعة للدفاع عن حق المواطنين/ات في التمتع بحقوهم/ن كاملة وإلى فضح السياسات العمومية التي ترعى أصحاب النفوذ وتتنكر لحقوق الفئات الشعبية الفقيرة.
التحرير