top of page

المغرب: مؤتمر نسوي يستعرض سبل اصلاح قانون الأسرة ووضعية النساء في المغرب

نظمت جمعية نشر ثقافة المساواة، يوم السبت 16 ديسمبر، مؤتمرا بالرباط يناقش موضوع إصلاح قانون الأسرة ووضعية النساء بالمغرب يضم متخصصين من مختلف المجالات. النقاش يأتي على ضوء التوجيهات الملكية السامية حول إصلاح مدونة الأسرة.

 

حيث سعت جمعية النهوض بثقافة المساواة إلى الإصلاحات المنشودة في المؤتمر النسوي الأول بالعاصمة الرباط، والذي طرح سؤال: "ما هي الإصلاحات التي نريدها اليوم من مدونة الأسرة؟"، من خلال تحليل واقع المساواة وخلق فضاءات للتفكير والتفاعل وتبادل الخبرات النسوية على المستوى الإقليمي والدولي.

 

شهد المؤتمر النسوي الأول حضور ومساهمات جمعيات نسوية نساء ورجال من مختلف المجالات، منها القانون والطب والدين والتاريخ والأنثروبولوجيا والاقتصاد والأدب والفن والإعلام والسياسة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالحركة النسوية المغربية المخاطر والتحديات ذات الصلة.


وقالت أمينة لطفي، رئيسة “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، خلال أشغال الجلسة "إن تعديل مدونة الأسرة يتطلب العمل بمقاربة شمولية من أجل تعديل كل القوانين ومواءمتها مع الدستور، ومع التزامات المغرب الدولية، مضيفة “لا يجب أن يتم تعديل المدونة هذه السنة، ثم القانون الجنائي في السنة المقبلة، بل ينبغي تعديل جميع القوانين بمقاربة شمولية لتحقيق المساواة بين الجنسين”.


وقالت خولة بنعمر، رئيسة جسور منتدى النساء:" إن النضال الذي تقوم به الحركة النسائية من أجل تعديل مدونة الأسرة هو نتيجة “لغياب التوازن بين النساء والرجال في المجتمع، ونحن نحاول أن نعيد هذا التوازن ونصحح الوضع القائم من خلال تعديل القانون”.


وتؤكد اللجنة المنظمة أنه في ضوء التقييم الجديد للوضع، فإن موضوع "المؤتمر النسوي" الأول أصبح ملحاً ومهماً للغاية، حيث سيتيح الفرصة للإجابة على العديد من الأسئلة: على سبيل المثال: هل ينبغي المطالبة بتعديلات ضمن مدونة الاسرة الحالية؟ أم علينا أن نسعى إلى إعادة صياغة شاملة لقانون الأسرة على أساس المساواة، والانتقال نحو دورة إصلاح فعالة وديناميكية تشمل الإطار القانوني برمته؟ أي مدونة أسرة قادرة اليوم على المساهمة بفعالية في تحقيق المساواة والعدالة والكرامة؟


وكشف الحسن الداكي المدعي العام ورئيس النيابة العامة بالمحكمة العليا للملك، أن الهيئة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة حددت أكثر من 100 جلسة استماع للأنشطة المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أن الهيئة تريد التواصل مع مختلف الجمعيات والمؤسسات التي لها رأي في هذا الأمر.


وأصدر الداكي تصريحا للصحافة خلال جلسة الاستماع بالرباط، الأربعاء 13 ديسمبر، أوضح فيه أن الهيئة المكلفة بمراجعة مجلة الأسرة ستواصل الاستماع إلى مختلف الأنشطة المهتمة بمجال الأسرة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات، وكل المهتمين بالبحث وتحليل المناقشات حول قانون الأسرة في إطار استراتيجية تشاركية.

 

التحرير


٢٧ مشاهدة

Comments


bottom of page