أوضح بيان لوزارة الاتصال أمس، أن اللقاء الذي جمع وزير الإتصال الجديد، محمد لعقاب، بالمقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وحرية الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فول تطرق لملف معتقلي الرأي وحقوق الصحفيين، في وقت يقبع فيها صحفيين جزائريين في السجن، مع متابعة العشرات منهم قضائياً.
وقال البيان الوزاري، أن المقرر الأممي استرسل في طرحه للأسئلة والاستفسارات المتعلقة بكل ما يضمن حقوق وحريات الصحفيين، وأجابه الوزير على كل التساؤلات المطروحة خاصة ما تعلق بتجريم الصحفي، قضية معتقلي الرأي، وإمكانية الوصول الى المعلومة والتأكد من مصادرها الرسمية.
ووفق ما أوردته الوزارة، فقد تم خلال هذا اللقاء، تقديم صورة واضحة وشاملة من طرف الوزير عن الاستراتيجية المسطرة لفائدة قطاع الإعلام في إطار التعريف بمواد قانون الإعلام الجديد والضمانات التي يقدمها من أجل حمايته وتعزيز حقوقه.
وأكد لعقاب في تدخله أن القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية، وأن العقوبات المادية طفيفة ولا تتعلق اطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير، مشيرا إلى أن قانون الإعلام الجديد يلزم المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحفيين والتأمين على الحياة أثناء تأديتهم لمهامهم في مناطق الأزمات.
وبخصوص موضوع الرقابة في العمل الإعلامي، أوضح وزير الاتصال بأنها غير موجودة في الجزائر عدا الرقابة البعدية إذا ما تعلق الأمر بنشر خطاب الكراهية والتمييز أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، القذف أو التجريح...وهي كلها حسبه أفعال يجرمها القانون الجزائري.
هذا ومن المرتقب أن ينشط المقرر الأممي ، ندوة صحفية بمقر هيئة الأمم المتحدة هذا الثلاثاء، وذلك في ختام زيارته للجزائر، قبل أن يرفع تقريراً لمجلس حقوق الإنسان الأممي الذي سيناقش شهر جوان 2024.
التحرير