أمهل أمس المجلس العسكري في النيجر، سفير فرنسا لدى نيامي سيلفان إيتي، 48 ساعة للمغادرة، الأمر الذي رفضته باريس معتبرة أن لا سلطة للانقلابيين لاتخاذ هذا القرار.
وجاء قرار النيجر في بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري، ونشره الإعلام الرسمي.
وقالت الخارجية إنه "نظرا لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة لدعوتها إلى إجراء مقابلة يوم الجمعة 25 أوت، وتصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات النيجرية المختصة سحب موافقتها من السيد سيلفان إيتي ومطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة".
وفي أول تعليق لها، قالت فرنسا، الجمعة، إنه لا سلطة للانقلابيين في النيجر تخولهم بمطالبة سفيرها بالمغادرة.
ونقلت قناة "فرانس 24" عن الخارجية الفرنسية قولها إن انقلابيي النيجر "ليست لهم الأهلية لمطالبة سفيرنا بالمغادرة".
ويطالب المجلس العسكري الانقلابي باريس بعدم التدخل في سياساته الداخلية، ويتهم حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية التي تمثل القوة الاستعمارية السابقة في النيجر.
كما يتهم الانقلابيون باريس بأنها المحرّض الأبرز على التوجه نحو التدخل عسكريا من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" لإعادة بازوم الى السلطة، ودفعها لفرض عقوبات على نيامي، فيما تسعى أطراف دولية أخرى أبرزها الولايات المتحدة لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة.
وكانت الأيام الأولى عقب الانقلاب قد شهدت توترا مع باريس عقب اقتحام متظاهرين لسفارتها لدى نيامي، مطالبين بخروج فرنسا من بلادهم وتوقفها عن التحكم بمصيرهم ومقدّراتهم وأبرزها اليورانيوم، علما أن النيجر تغطي 35 بالمئة من احتياجات البلد الأوروبي من هذه المادة الثمينة.
وبحسب موقع "فرانس 24"، تنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر تقضي مهمتهم المعلنة بمساعدة السلطات بقيادة بازوم في مواجهة نشاطات الإرهابيين في بلاده ودول أخرى بمنطقة الساحل الإفريقية.
وتطالب دول "إيكواس" إضافة إلى جهات دولية أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، قادة انقلاب النيجر بإطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه الذي عزل منه بانقلاب عسكري في 26 جويلية المنصرم، بقيادة رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني.
التحرير