في خطوة مثيرة للجدل، فككت السلطات الفرنسية مخيمًا في العاصمة باريس، يضم نحو 150 مهاجرًا قاصرًا غير مصحوب بذويه، دون أن توفر لهم السلطات مأوى بديلًا.
ويأتي هذا القرار في إطار عملية التفكيك الرابعة خلال ثلاثة أشهر، ما أثار تساؤلات حول العلاقة بين هذه العملية واستضافة الألعاب الأولمبية.
أصدرت السلطات في الدائرة الباريسية الثانية عشرة قرارًا بمغادرة
المهاجرين القاصرين لمواقعهم في نفق "فيليو"، حيث كانوا يعيشون منذ أشهر دون توفير بدائل لإقامتهم. هذا الإجراء أثار قلقًا كبيرًا بين الشباب المهاجرين الذين يجدون أنفسهم مشردين في شوارع العاصمة دون مأوى أو حماية.
أعربت جمعية "يوتوبيا 56" عن استيائها من عملية الإخلاء، مؤكدةً أن هناك نحو 150 قاصرًا تضرروا جراء هذه العملية. وأشارت الجمعية إلى أنه تم تجميع متطوعين لمساعدة الشباب في جمع ممتلكاتهم، مؤكدةً أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة للمطالبة بوقف هذه العمليات.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الجمعية، نيكولاي بوسنر، أن عملية التفكيك تأتي في إطار تجاهل السلطات للإطار القانوني المنصوص عليه، حيث لم يتم إبلاغ الشباب بالإجراءات المتبعة بما يكفي قبل تنفيذ عملية الإخلاء.
وقد استنكرت الجمعيات الحقوقية هذه العملية مرارًا، معتبرة أنها جزء من سلسلة من التدابير القاسية التي تتخذها السلطات الفرنسية. وترجع بعض الجمعيات هذه السياسات القاسية إلى الاستعدادات لاستضافة الألعاب الأولمبية، محذرة من تأثيرات سلبية محتملة على اللاجئين والمهاجرين في العاصمة.
وفي هذا السياق، أكد بول اللوزي، منسق "مهمة المنفيين" التابعة لمنظمة أطباء العالم، أن هذه السياسات القاسية تأتي في إطار تخطيط المدينة لاستضافة الألعاب الأولمبية، محذرًا من تأثيراتها السلبية على الشباب المهاجر.
على صعيد متصل، عبرت ليا فيلوتشي مساعدة عمدة المحافظة عن قلقها إزاء تخفيض عدد أماكن السكن الطارئ في باريس في العام المقبل، مشيرةً إلى أن هذا القرار يعكس خيارات سياسية تأخذها الحكومة وتؤثر سلبًا على اللاجئين والمهاجرين في المدينة.
التحرير