أدان اليوم نقيب المحامين التونسيين حاتم مزيو، اقتحام عناصر أمن مقر الهيئة الوطنية للمحامين (نقابة) بالعاصمة تونس للمرة الثانية خلال يومين، داعياً الرئيس قيس سعيّد للتدخل العاجل، و ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للمحامين بمقرها بالعاصمة تونس.
وقال حاتم مزيو: "ما يحصل للمحاماة يمس سمعة تونس، والمحامون ليسوا في اتجاه التصعيد أو توظيف سياسي".
وأضاف: "سندافع عن استقلال القضاء، ولن نترك أي طرف سياسي يستغل الوضع". وأكد أن "التصعيد الخطير ضد المحامين لن يوصل إلى أي شيء".
وتوجه نقيب المحامين التونسيين حاتم مزيو إلى السلطة بالقول: "إذا كان هناك عاقل فليستمع إلينا، أقول للسلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) ليس لنا مشكلة معه، بل نطلب فقط احترام مهنة المحاماة".
وتابع: "لسنا مع العقوبات الجماعية، وكل من ارتكب مخالفة أو خرق القانون يتحمل مسؤوليته أمام قضاء مستقل ومحاكمة عادلة دون تعسف واستعمال القوة". وطالب مزيو "باحترام الحقوق والحريات واحترام مهنة المحاماة وهياكل المهنة".
كما دعا إلى "تدخل عاجل من الرئيس لإرجاع الأمور إلى نصابها"، وقال "سندافع عن زملائنا في كنف القانون وأسس المحاكمة العادلة". وأعلن مزيو أن "الخميس القادم سيكون يوم إضراب عام عن العمل للمحامين".
والاثنين، اقتحم عناصر أمن مبنى دار المحامي (مقر الهيئة الوطنية للمحامين بتونس) وأوقفوا المحامي مهدي زقروبة أين أظهرت مقاطع فيديو بثها محامون على فيسبوك آثار زجاج محطم وكراسي مبعثرة ووثائق ممزقة في مقر دار المحامي.
وقالت المحامية دليلة بن مبارك مصدق عبر فيسبوك: "تم اختطاف مهدي زقروبة رغم أنه لم تصدر فيه بطاقة جلب (من القضاء) ولا إيداع (بالسجن)"، الأمر الذي نفته الداخلية في بيان، وقالت إن المحامي تمّ إيقافه على خلفية "اعتداء على عنصر أمن رفقة محام آخر".
ويذكر أن محامين تونسيين نفذوا، الاثنين، إضرابا عاما على خلفية "اقتحام فرقة أمنية لمقر هيئة المحامين التونسيين مساء السبت، لتنفيذ مذكرة توقيف في حق المحامية سنية الدهماني".
والجمعة، تلقت الدهماني استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، على خلفية إدلائها بتصريحات ساخرة، بعد خطاب لسعيد قال فيه إن "المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس".
ويقول سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 جويلية 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
التحرير