انعقدت جلسة للنظر في شكوى جديدة ضد الصحفي التونسي، محمد بوغلاب بموجب المرسوم رقم 54 في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم الأربعاء الموافق ل3 أفريل 2024، وسط حضور كثيف من المحامين.
وذكرت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أميرة محمد، في تدوينة على فيسبوك، أن الجلسة المخصصة لنظر قضية الصحفي محمد بوغلاب بدأت دون حضور بوغلاب لأسباب صحية، دون إبداء توضيح حول وضعه الصحي.
وأكدت الصحفية منية العرفاوي أنه تم استدعاء الصحفي محمد بوغلاب للمثول أمام قاضي التحقيق في شكوى جديدة ضده بموجب المرسوم رقم 54 يوم الثلاثاء 2 أفريل 2024، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب حالته الصحية.
وأفادت بأن إدارة السجون أوضحت في إجابتها على استفسار قاضي التحقيق، بأنه تعذّر جلب بوغلاب بسبب وجوده في المستشفى.
وقررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 إيداع الصحفي محمد بوغلاب بالسجن وإحالته على المجلس الجناحي، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وبتهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.
وأعلن فريق الدفاع، الإثنين 25 مارس 2024 أنه تلقى إعلامًا من النيابة العمومية بضرورة الحضور لنيابة بوغلاب في شكوى ثانية ضده، على معنى المرسوم رقم 54.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى "التوقف عن استغلال القوانين البالية والفضفاضة والقمعية على نحو كبير لملاحقة أو مضايقة الصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير"، وطالبت بإطلاق سراح بوغلاب على الفور، مؤكدة أهمية الدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام.
التحرير